اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر

درتاریخ : 1392/05/14 به شماره : 9209970270400407

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ایفای تعهد، پرداخت وجه، اصل عدم تبرع، استرداد وجه

چکیده رای

در صورت پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تأدیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله‌ای بوده که به‌پرداخت کننده تسلیم شده، اقامه نماید.

رای بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای ک.الف. با وکالت آقای م.چ. و خانم ص.و. به‌طرفیت خوانده آقای ح.ن. به‌خواسته مطالبه‌مبلغ هشت میلیون تومان وجه یک‌فقره فیش واریزی، با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله به‌شرح متن دادخواست تقدیمی. با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و اظهارات طرفین به دلایل ذیل، دعوی مطروحه محکوم به رد می‌باشد. اولاًـ پرداخت‌کننده وجه موضوع قبض استنادی خواهان، شخص دیگر به‌نام خانم ج.م. بوده که حسب اذعان خواهان، مشارالیها از کارکنان بانک ملی شهرستان شبستر بوده و بنا به دستور وی این پرداخت صورت گرفته که با این وصف مطالبه این مبلغ علی‌القاعده می‌بایست از سوی خانم م. صورت گیرد که این امر اتفاق نیفتاده. ثانیاًـ صرف‌نظر از این مسئله، خواهان و وکلاء ایشان دلایل کافی و محکمه پسند دال بر بلاجهت و ناروا بودن این پرداخت تقدیم نداشته‌اند تا بتوان مورد را از مصادیق دارا شدن ناعادلانه تلقی نمود و وجه واریزی را مسترد نمود. ثالثاًـ امارات و قرائن موجود در پرونده حکایت از آن داشته که خوانده معاملاتی با آقای ر.ح. داشته و فاکتورهای فروش آهن‌آلات نیز به‌نام وی تنظیم شده و مشارالیه از طرق مختلف وجوهی را به حساب خوانده پرداخت می‌نموده و به‌نظر می‌رسد قبض استنادی خواهان نیز در راستای معاملات بین خوانده و آقای ر.ح. بوده که به این نحو پرداخت شده. ثالثاًـ اگر خواهان مدعی است بدون ارتباط با آقای ر.ح.، به‌صورت استقلالی با خوانده معاملاتی داشته، همان‌طوری‌که خوانده نیز به آن اشاره نموده، می‌بایست دلایل خرید کالا مثل بارنامه و فاکتور فروش ارائه می‌نمودند که علی‌رغم درخواست دادگاه، به این امر اقدام ننموده است. لذا دادگاه توجهاً به‌مراتب فوق و دفاعیات مؤثر در مقام خوانده، دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته، مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده

رای دادگاه تجدید نظر

در رابطه با تجدیدنظرخواهی ک.الف. به‌طرفیت ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 696 مورخ 28/8/1391 صادره از شعبه محترم 82 دادگاه عمومی حقوقی تهران، متضمن صدور حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه‌مبلغ هشت میلیون ریال وجه واریزی به حساب تجدیدنظرخوانده، با محاسبه خسارت قانونی و دادرسی، با دقت در محتویات پرونده، نظر به اینکه آنچه مسلم است، مبلغ مزبور توسط تجدیدنظرخواه و سفارش وی، به حساب تجدیدنظرخوانده واریز شده و از سوی تجدیدنظرخوانده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه مزبور بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله‌ای بوده که به واریزکننده تسلیم شده، اقامه نگردیده است. از سویی اصل بر عدم تبرع و امکان بازیافت وجه و مال از سوی تأدیه کننده می‌باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی که به کمک قرائن و امارات حکم تجدیدنظرخواسته را صادر نموده، تاب معارضه با اصل مزبور را ندارد. بنا به‌مراتب، استیلای تجدیدنظرخوانده بر مال مزبور به اعتقاد این دادگاه، مصداق دارا شدن ناعادلانه می‌باشد و تجدیدنظرخواهی به این جهت وارد و موجه است. دادگاه به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 358 و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به‌پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال اصل وجه خواسته و مبلغ 000/500/2 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 22/9/1390 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم و با محاسبه دایره اجرای احکام مدنی مرجع بدوی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشورخانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.