اصل تناسب تخلف و مجازات

درتاریخ : 1391/12/26 به شماره : 9109970902202914

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، اصل تناسب، انفصال دائم، قاعده فردی بودن مجازات، تخلف، جعل، آیین دادرسی مراجع شبه قضایی، تناسب جرم و مجازات، دادرسی عادلانه، دادرسی منصفانه

چکیده رای

نظر به ضرورت اعمال اصل تناسب مجازات با تخلف ارتکابی، نباید بدون ضرورت به مجازات انفصال دائم، سنگین ترین مجازات اداری، حکم شود. 

رای دیوان

در خصوص دادخواست خانم (ر.م.) به طرفیت شعبه 2 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره … مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی، با بررسی محتویات پرونده تخلفاتی اولاًـ نقص در تحقیقات کاملاً‌ ملموس است. با این توضیح که با عنایت به احراز وقوع اصل تخلفات مورد نظر ضرورت دارد بررسی شود، آیا ارتکاب تخلفات مذکور با مباشرت متهم پرونده تخلفاتی مزبور (شاکی پرونده دیوان خانم ر.م.) بوده است، یا سهل انگاری در نظارت موجب وقوع این تخلفات گردیده است. به عبارت دیگر آیا متهم پرونده تخلفاتی، رأساً ناقض قوانین و مقررات بوده است یا سهل انگاری وی سبب ارتکاب این تخلفات توسط افراد تحت نظارتش گردیده است. ثانیاً‌ ـ مطابق مفاد صفحه 5 پرونده تخلفاتی، به موضوع جعل اسناد مربوطه اشاره شده است. در واقع چون اتهام جعل از مصادیق بند 26 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 است که می بایست به صورت جداگانه، اتهام مذکور به متهم تفهیم و ابلاغ و دفاع از متهم وفق ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عمل آید، در حالی که اتهام جعل به صورت جداگانه مورد ابلاغ قرار نگرفته است و این نقیصه نیز می بایست مرتفع شده و این امر تکلیفی است که به عهده هیأت تجدیدنظر نیز می‌باشد. ثالثاً‌ ـ چون بررسی امر جعل نیازمند کارشناسی است و استفاده از تخصص اهل خبره در این جهت ضرورت دارد. در نتیجه، هیأت مشتکی‌عنه مکلف بوده است. در اجرای ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بررسی کارشناسانه معمول دارد، که این موضوع نیز از دیگر جهات نقض رأی معترض‌عنه می‌باشد. رابعاً ـ با فرض انتساب اتهام اداری به متهم پرونده تخلفاتی، اعمال ماده 21 آیین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری در راستای قاعده فردی بودن مجازات، اعمال تناسب مجازات از تکالیف هیأت های مربوطه است و در این پرونده هیأت طرف شکایت بدون ضرورت، شدیدترین نوع مجازات اداری را اعمال نموده است. در حالی که مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی که آخرین مجازات مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، قابلیت اعمال در این موضوع را نداشته است. بنا به مراتب مذکور، رأی مورد اعتراض قابل نقض تشخیص می‌گردد و به موجب اصل 173 قانون اساسی و با رعایت مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و به موجب ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض‌عنه نقض و رسیدگی به موضوع به هیأت هم‌عرض ارجاع می‌شود. این رأی دیوان وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی بوده و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجراء خواهد بود.
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ فرزد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.