اصل بر اعسار از پرداخت مهریه

درتاریخ : 1391/06/29 به شماره : 9109970224000887

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اصل در اعسار، اعسار از پرداخت مهریه، مهریه، نکاحنکاح، مهریه، اعسار از پرداخت مهریه، اصل در اعسار

چکیده رای

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این که خلاف آن اثبات شود.

رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم (ن. پ.) فرزند (ع.) با وکالت خانم (الف. الف.) و (س. ش. م.) به طرفیت آقای (ع. ز.) به خواسته مطالبه مهریه به میزان 500 عدد سکه تمام بهارآزادی به انضمام خسارات دادرسی و همچنین دادخواست تقدیمی از طرف آقای (ع. ز.) به طرفیت خانم (ن. پ.) به خواستۀ دادخواست تقابل مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده و تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه، درخصوص مطالبه مهریه از طرف خانم، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، از جمله فتوکپی مصدق سند سجلی و فتوکپی مصدق سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت و اشتغال ذمه خوانده   می باشد و خوانده اقرار صریح و شفاف به دین خویش نموده و خوانده دلیل و مدرکی که مؤید پرداخت مهریه باشد، به دادگاه ارائه ننموده است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 1078و 1082 قانون مدنی و ماده 198 و519  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی، خوانده را به پرداخت 500 عدد سکه تمام بهارآزادی به عنوان بخشی از مهریه مافی القباله به علاوه (000/075/1) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی وحق الوکالۀ وکیل وفق تعرفه قانونی که در اجرا قابل محاسبه می باشد درحق خواهان محکوم      می نماید و درخصوص دادخواست تقابل آقای (ع. ز.) به طرفیت خانم (ن. پ.) مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده مهریه و صدورحکم به تقسیط مهریه، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده با توجه به اینکه شهودی که به دادگاه تعرفه گردیده اظهارات آنها به نحوی نبوده که موجب اقناع مقام  قضایی گردد به طوری که دونفر از شهود از اموال خواهان اظهار بی اطلاعی نمودند و یک نفر نیز با توجه به میزان آشنایی اطلاعات وی به نحوی نبود که موجب اقناع مقام قضایی گردد و از طرف دیگر وکیل زوجه اعلام نموده که با تقسیط مخالفم، لهذا باعنایت به اینکه اصل بر مال-دار بودن اشخاص می باشد، مگر خلاف آن ثابت شود و اظهارات شهود نیز نتوانسته موجب اقناع مقام قضایی گردد،  لهذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را در این قسمت وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد 229 و 241 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در خصوص مهریه حضوری و قطعی می باشد و درخصوص تقسیط حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ 239 دادگاه خانواده تهران – حاتمی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی (ع. ز.) به طرفیت (ن. پ.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00716 مورخ 24/4/1391 در پرونده کلاسه 00216 صادره از شعبۀ 239 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهان تقابل مبنی از اعسار از پرداخت دفعه واحده در تقاضای حکم تقسیط مهریه صادرگردید، تجدیدنظرخواه بیان داشت من قادر به پرداخت 500 عدد سکه بهارآزادی نیستم و بیماری سرطان بدخیم – با درگیری – دارم. تجدیدنظرخوانده بیان داشت حرف های ایشان تکراری است، ایشان دارای توانایی است و می تواند مهریه را پرداخت نماید؛ دادگاه با توجه به صورت جلسه 31/3/91 که زوجه بیان داشت فعلاً مالی ازایشان برای توقیف ندارم و ایشان شاگرد مغازه نیستند، بلکه در مغازه کار می نماید، اینکه اصل بر ملائت باشد، مسلم نبوده. با توجه به اصلاحیۀ بند (ج) ماده 18 آیین نامه اجرائی موضوع ماده 6 نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب 1378 که آیین نامه صراحت دارد ملائت محکومٌ علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد و اینکه اصل بر ملائت نبوده، اصل بر اعسار می-باشد؛ با عنایت به بخشنامۀ شماره 100/5458/9000 ریاست محترم قوه قضائیه، با توجه به عدم توقیف اموال و اظهارات زوجه، موافقت با اصل اعسار می باشد، لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته ضمن نقض دادنامۀ فوق الذکر در قسمت اعسار از پرداخت دفعه واحدۀ مهریه و تقسیط آن به استناد مواد 1و23 قانون اعسار، تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت پنج عددسکه طلای تمام بهارآزادی به عنوان پیش قسط، هر3 ماه یک عددسکه طلا تا استهلاک مهریه در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام         می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

خالقی –  نجفی سواد رودباری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.