اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه
درتاریخ : 1391/08/03 به شماره : 9109970222900878
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: متولی، ناظر استصوابی، وقفوقف، ناظر استصوابی، متولی
چکیده رای
اصل بر استصوابی نبودن جایگاه ناظر در موقوفات است.
رای بدوی
در خصوص دعوی خانقاه ن. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آقای الف.ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به خلع ید از محدوده تحت تصرف به شرح متن دادخواست مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است چه آنکه خواهان در ایضاح مطلب چنین اعلام میدارد… به موجب وقفنامه رسمی شماره 75810-26/5/66 تنظیمی در دفتر 242 تهران معادل 4/1694 متر مربع از پلاکهای ثبتی 1832 – 1831 و 1830 – 1823 – 1822 – 1821 و باقی مانده پلاک 1819 اصلی واقع در بخش 5 تهران توسط واقف آقای دکتر ج. جهت بهرهبرداری به منظور خانقاه طایفهای از سلسله ن. تخصیص یافته است… بافوت واقف و متولی در سال قبل این سمت بر اساس عمومات قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه من جمله بند 1 ماده یک و تبصره 1 ذیل ماده 4 داخل در اختیارات این اداره میباشد در نتیجه از آنجا که خوانده بخشی از رقبه مورد تصدی این اداره را من غیر حق در تصرف در آورده از اعاده آن به این اداره استنکاف می ورزد… و اما با مداقه در جوابیه ثبتی به شماره 77-17/1/90 دفتر شعبه چنین آمده است… شش دانگ یک باب خانه با تجمیع حدود بهصورت واحد در آمده به مساحت 40/1694 متر مربع از پلاکهای صدرالذکر و بدواً بنام آقای الف.ج. و سپس به موجب سند وقف حبس به شماره 75810-26/5/66 دفترخانه 242 تهران به سلسله فقرای ن. وقف گردیده است به علاوه صرفنظر از ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای محترم خوانده که بخشی از ایرادات معطوف به عدم تصویب ناظر موضوع وقفنامه استنادی با مشخصات درج شده در دادخواست تقدیمی میباشد هر چند به شرح منعکس در ماده 78 از قانون مدنی آمده است که واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب [و ] با اطلاع او باشد لیکن از ملاحظه مفهوم و مدلول عبارت قانونی فوق چنین مستفاد میگردد که اصل بر اطلاعی بودن ناظر در موقوفات است و مفهوم مخالف اینکه ناظر استصوابی نیاز به تصریح و تأکید خاص داشته و دارد که تاکنون حسب اوراق پرونده خلاف آن به اثبات نرسیده است به علاوه نکته بعدی راجع به ایراد وکلای خوانده در مورد موضوع خلاف موازین و مقررات قانونی بودن ورود اوقاف به مباحث خانقاه یاد شده از جمله اقامه دعوی مبحوثعنه میباشد لیکن آنچه که محرز و مسلم است واقف و متولی فوت شدهاند که این امر بلاشک مورد تأیید و تصدیق وکلای خوانده بوده و میباشد مضاف به اینکه تاکنون متولی جدید حسب تصمیم اداره تحقیق یا دادگاه تعیین و منصوب نگردیده است بنابراین پر واضح است که به موجب شق یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف تصدی خانقاه موصوف به لحاظ فقدان تولیت با اداره اوقاف است که از نظر دادگاه ایراد وکلای خواهان موجه و مدلل نبوده و در نتیجه مردود اعلام میگردد و اما به منظور بررسی این مهم که آیا پلاک مبحوثعنه در تصرف خوانده میباشد یا خیر در انجام و اجرای وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی مینماید که با وصول نظریه مربوط به شرح مضبوط در پرونده عیناً چنین آمده است… خوانده پرونده در قسمتی از طبقه همکف ملک موضوع گزارش که مشتمل بر دو اتاق و سالن و سرویس و آشپزخانه است ساکن میباشدکه نظریه موصوف مطابق مقررات به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکوررا ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی تاکنون و اصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر میرسد نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمیباشد لهذا با وصف مراتب فوق و مستنداً به مواد 308 و 311 از قانون مدنی ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان، خوانده را به خلع ید از محدودههای پلاک ثبتی 1832 – 1831 – 1830 – 1823 – 1822 – 1821 و باقی مانده پلاک 1819 اصلی واقع در بخش 5 تهران مرتبط با نظریه کارشناسی به شرح مضبوط در پرونده در حق خواهان محکوم مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران – میردیلمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خانقاه ن. به تصدی اداره اوقاف از دادنامه شماره 493 مورخه 29/5/90 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظرخواه از محدودههای پلاک ثبتی 1832-1831-1823-1822-1821 و باقی مانده پلاک ثبتی 1819 واقع در بخش 5 تهران به شرح گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده میباشد وارد نیست و اساساً تجدیدنظرخواهی به کیفیتی نمیباشد تا موجبات نقض و اعلام بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه مدلل و موجه نماید زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که حکایت از تعیین متولی جدید در اداره امور موقوفه داشته باشد ارائه نشده، از نحوه نگارش وقفنامه نیز استصوابی بودن ناظر تعیین شده استنباط نمیگردد بالاخص اینکه با فوت متولی و تا قبل از تعیین متولی جدید مطابق ماده 1 و تبصره 1 ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اداره امور وقف به لحاظ اقتضای مصلحت وقف با اداره تجدیدنظرخوانده میباشد با وصف مذکور چون اداره تصرفات تجدیدنظرخواه در محل منوط به اجازه و اذن تجدیدنظرخوانده بوده و در مانحنفیه مرجع یاد شده با طرح دعوی حقوقی با موضوع خواسته خلع ید عملاً عدم اذن خود را در ادامه تصرفات تجدیدنظرخواه اعلام داشته لذا چون ادامه تصرفات تجدیدنظرخواه در محل مختلفٌفیه فاقد توجیه قانونی است دادگاه به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچیک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور چون دادنامه تجدیدنظرخواسته با استدلال و استنباط صحیح از قوانین اصدار یافته و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمیباشد دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار مینماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حسینی – رحیمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.