اصلاح ماده 12 آیین‌نامه معاملات متقابل موضوع بند (ی) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی فتحی‌پور. با خواسته اصلاح ماده 12 آیین‌نامه معاملات متقابل موضوع بند (ی) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 32/73
شاکی : آقای علی فتحی‌پور.
تاریخ رأی: شنبه 7 آبان 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بر طبق تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 و تبصره 29 قانون بودجه کل کشور لازم است وجوه و اعتبارات مالی خاصی از محل منابع خارجی به منظورتحقق بخشیدن به اهداف پروژه‌های تولیدی کشور تأمین گردد و برای اجرای این امر ناگزیر باید قراردادهایی را با مؤسسات خارجی اعم از بانک‌ها و فروشندگان کالاها و تأمین‌کنندگان خدمات منعقد نمود. طرف‌های خارجی معمولاً اصرار دارند قانونی غیر از قوانین جمهوری اسلامی ایران بر قرارداد حاکم باشد و رسیدگی به اختلافات مربوط به آنها در محاکمی غیر از دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. قبول صلاحیت محاکم خارجی که به موجب آیین‌نامه معاملات متقابل به دلایلی که معروض می‌گردد بر خلاف قوانین جاریه بنظر می‌رسد کلمه «ترجیحاً» در قسمت اول ماده 12 آیین‌نامه معاملات متقابل و هم قسمت اخیر آن به عبارت «… و یا در صورت لزوم از طریق دادگاه‌ها و مراجع سایر کشورها اقدام نمایند.» بر خلاف اصل شصت و یکم یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و با توجه به آمره بودن مقررات فوق منظور داشتن مرجعی از قبیل محاکم کشورهای خارجی در قراردادها مغایر با اصل بالا و بر خلاف مقررات امری قانون ایران است و چنین شرطی با توجه به ماده 100 قانون مدنی باطل خواهد بود قبول محاکم خارجی برای حل و فصل دعاوی و اختلاف ناشی از اجرای قراردادها موافقت با سلطه‌پذیری است که در اصول مختلفه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده و نتیجه چنین اقدامی اعاده وضع کاپیتولاسیون است، با توجه بمراتب صدور رأی مقتضی درخواست می‌شود. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19178 – 18/7/1373 اعلام داشته‌اند: 1- کاپیتولاسیون از نظر قضایی همان‌گونه که در فرهنگ‌های معتبر حقوقی تعریف شده هنگامی تحقق می‌یابد که در محدوده صلاحیت قضایی کشور استثنایی لحاظ و حق قضاوت در امری که در حیطه صلاحیت قضایی کشور است به خارجیان واگذار شود. بعلاوه توافق طرفین قرارداد برای حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه‌های ایران کاپیتولاسیون تلقی نمی‌شود و الا مواد 632 و 633 آیین‌دادرسی مدنی که به‌طور مطلق اجازه داده است حتی در مورد اختلاف با خارجیان از داوری استفاده شود باید واجد ایراد و نوعی کاپیتولاسیون تلقی و ابطال می‌شد، همچنین است اصل 139 قانون اساسی که ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی را با شرایطی پذیرفته است. 2- نکته مهم این‌که در صدر ماده 12 آیین‌نامه معاملات متقابل رجوع به دادگاه مصرحاً موکول به رعایت مقررات مربوطه گردیده لذا در هر مورد که به لحاظ صلاحیت قضایی یا رعایت قوانین مربوطه مانند اصل 139 رجوع به مراجعی غیر از محاکم ایران مخالف مقررات باشد موضوع تخصصاً از تجویز ماده 12 خارج است و ماده 12 کاربرد ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محقق قائم‌مقام دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 دیوان صلاحیت و اختیاری در زمینه اصلاح مقررات و نظامات دولتی ندارد، بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح ماده 12 آیین‌نامه معاملات متقابل قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بر طبق تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368 و تبصره 29 قانون بودجه کل کشور لازم است وجوه و اعتبارات مالی خاصی از محل منابع خارجی به منظورتحقق بخشیدن به اهداف پروژه‌های تولیدی کشور تأمین گردد و برای اجرای این امر ناگزیر باید قراردادهایی را با مؤسسات خارجی اعم از بانک‌ها و فروشندگان کالاها و تأمین‌کنندگان خدمات منعقد نمود. طرف‌های خارجی معمولاً اصرار دارند قانونی غیر از قوانین جمهوری اسلامی ایران بر قرارداد حاکم باشد و رسیدگی به اختلافات مربوط به آنها در محاکمی غیر از دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. قبول صلاحیت محاکم خارجی که به موجب آیین‌نامه معاملات متقابل به دلایلی که معروض می‌گردد بر خلاف قوانین جاریه بنظر می‌رسد کلمه «ترجیحاً» در قسمت اول ماده 12 آیین‌نامه معاملات متقابل و هم قسمت اخیر آن به عبارت «… و یا در صورت لزوم از طریق دادگاه‌ها و مراجع سایر کشورها اقدام نمایند.» بر خلاف اصل شصت و یکم یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و با توجه به آمره بودن مقررات فوق منظور داشتن مرجعی از قبیل محاکم کشورهای خارجی در قراردادها مغایر با اصل بالا و بر خلاف مقررات امری قانون ایران است و چنین شرطی با توجه به ماده 100 قانون مدنی باطل خواهد بود قبول محاکم خارجی برای حل و فصل دعاوی و اختلاف ناشی از اجرای قراردادها موافقت با سلطه‌پذیری است که در اصول مختلفه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده و نتیجه چنین اقدامی اعاده وضع کاپیتولاسیون است، با توجه بمراتب صدور رأی مقتضی درخواست می‌شود. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19178 – 18/7/1373 اعلام داشته‌اند: 1- کاپیتولاسیون از نظر قضایی همان‌گونه که در فرهنگ‌های معتبر حقوقی تعریف شده هنگامی تحقق می‌یابد که در محدوده صلاحیت قضایی کشور استثنایی لحاظ و حق قضاوت در امری که در حیطه صلاحیت قضایی کشور است به خارجیان واگذار شود. بعلاوه توافق طرفین قرارداد برای حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه‌های ایران کاپیتولاسیون تلقی نمی‌شود و الا مواد 632 و 633 آیین‌دادرسی مدنی که به‌طور مطلق اجازه داده است حتی در مورد اختلاف با خارجیان از داوری استفاده شود باید واجد ایراد و نوعی کاپیتولاسیون تلقی و ابطال می‌شد، همچنین است اصل 139 قانون اساسی که ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی را با شرایطی پذیرفته است. 2- نکته مهم این‌که در صدر ماده 12 آیین‌نامه معاملات متقابل رجوع به دادگاه مصرحاً موکول به رعایت مقررات مربوطه گردیده لذا در هر مورد که به لحاظ صلاحیت قضایی یا رعایت قوانین مربوطه مانند اصل 139 رجوع به مراجعی غیر از محاکم ایران مخالف مقررات باشد موضوع تخصصاً از تجویز ماده 12 خارج است و ماده 12 کاربرد ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محقق قائم‌مقام دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 دیوان صلاحیت و اختیاری در زمینه اصلاح مقررات و نظامات دولتی ندارد، بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح ماده 12 آیین‌نامه معاملات متقابل قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.