اصلاح لایحه قانونی 12878 راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب3/3/59 شورای انقلاب.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی اصغر آزادی با خواسته اصلاح لایحه قانونی 12878 راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب3/3/59 شورای انقلاب. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 59/65
شاکی : آقای علی اصغر آزادی
تاریخ رأی: دوشنبه 5 بهمن 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی توضیح داده است که: طبق لایحه مذکور و اریز مبلغ صدی پانزده از حق التحریر دریافتی بحساب کانون سر دفتران از اول فروردین ماه 1358 مقرر گردیده و در همان لایحه بیان شده، از اول فروردین ماه 1359آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر بر اساس بند7 ماده66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال1354 بر اساس مقرراتی که وضع خواهد شد بمعرف بیمه و باز نشستگی و امور رفاهی کارکنان دفاتر اسناد رسمی خواهد رسید. اولاً لایحه مزبوردر، مجلس شورای اسلامی، مورد تأیید قرار نگرفت. و ثانیاً لایحه در سال 59 تصویب شده و اجرای آن از اول 58 عطف به ما سبق است. و ثالثاً در لایحه تصریح گردیده: پس از تهیه و تصویب آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی مفاد لایحه به موقع اجرا درآمده. و ضمناً دفتر خانه مزبور در سال 58 کارمند نداشته تا، 15% حق التحریر را تادیه نمایم. با توجه به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی نموده‌اند. کانون سردفتران و دفتریاران و اداره کل امور اسناد و سر دفتران طی لایحه‌ای پاسخ داده‌اند: در لایحه قانون راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 3/3/59 شورای انقلاب پرداخت و جوه مندرج در دفاتر از طرف دفاتر اسناد رسمی به‌طور کلی الزامی دانسته. بنابراین موضوع تسری بکارکنان دفاتر اسناد رسمی بصورت اعم در سطح کشور، بوده. و نیز در قانون مزبور مقرر گردیده: از اول فروردین ماه سال 1358 صدی پانزده از حق التحریر دریافتی از اسناد تنظیمی توسط سردفتر دفترخانه بحساب و اریز شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و ملاحظه رأی شماره 77 مورخ، 10/9/65 هیأت عمومی به اتفاق آراء مبادرت بصدرو رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه اینکه شکایت مطروحه نسبت به لایحه قانونی شماره 12787 راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، می‌باشد. اساساً از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، برای طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
شاکی طی دادخواست تقدیمی توضیح داده است که: طبق لایحه مذکور و اریز مبلغ صدی پانزده از حق التحریر دریافتی بحساب کانون سر دفتران از اول فروردین ماه 1358 مقرر گردیده و در همان لایحه بیان شده، از اول فروردین ماه 1359آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر بر اساس بند7 ماده66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال1354 بر اساس مقرراتی که وضع خواهد شد بمعرف بیمه و باز نشستگی و امور رفاهی کارکنان دفاتر اسناد رسمی خواهد رسید. اولاً لایحه مزبوردر، مجلس شورای اسلامی، مورد تأیید قرار نگرفت. و ثانیاً لایحه در سال 59 تصویب شده و اجرای آن از اول 58 عطف به ما سبق است. و ثالثاً در لایحه تصریح گردیده: پس از تهیه و تصویب آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی مفاد لایحه به موقع اجرا درآمده. و ضمناً دفتر خانه مزبور در سال 58 کارمند نداشته تا، 15% حق التحریر را تادیه نمایم. با توجه به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی نموده‌اند. کانون سردفتران و دفتریاران و اداره کل امور اسناد و سر دفتران طی لایحه‌ای پاسخ داده‌اند: در لایحه قانون راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 3/3/59 شورای انقلاب پرداخت و جوه مندرج در دفاتر از طرف دفاتر اسناد رسمی به‌طور کلی الزامی دانسته. بنابراین موضوع تسری بکارکنان دفاتر اسناد رسمی بصورت اعم در سطح کشور، بوده. و نیز در قانون مزبور مقرر گردیده: از اول فروردین ماه سال 1358 صدی پانزده از حق التحریر دریافتی از اسناد تنظیمی توسط سردفتر دفترخانه بحساب و اریز شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و ملاحظه رأی شماره 77 مورخ، 10/9/65 هیأت عمومی به اتفاق آراء مبادرت بصدرو رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه اینکه شکایت مطروحه نسبت به لایحه قانونی شماره 12787 راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، می‌باشد. اساساً از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، برای طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.