اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

درتاریخ : 1391/10/11 به شماره : 9109970907600689

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی، اعاده دادرسی، دادستان، شاکیاعاده دادرسی، اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی، دادستان، شاکی

چکیده رای

دادستان و شاکی حق درخواست اعاده دادرسی را ندارند.

خلاصه جریان پرونده

مندرجات پرونده محاکماتی پیوست حکایت دارد به موجب رأی شماره 800876 مورخ 6/11/87 صادره از شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی تبریز، آقای ر.ق. فرزند ع. به جرم «حمل نگهداری تهیه و توزیع مشروبات الکلی»، به استناد ماده 703 قانون مجازات اسلامی، به یک‌سال حبس و تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم، با تجدیدنظرخواهی وکلای نام‌برده پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان  ارجاع و شعبه موصوف به موجب رأی شماره 100102 مورخ 9/2/88، اعتراض مشارالیه را مردود و رأی معترض‌عنه را تأیید نموده است. پس از چند سال از قطعیت حکم، محکوم‌علیه ر.ق. اعلام داشته محکوم‌علیه واقعی، برادرش ع.ق. بوده که در موقع دستگیری، شناسنامه مرا به مأمورین تحویل و خود را به نام وی معرفی نموده است. دادیار شعبه 10 اجرای احکام دادسرای تبریز، تصویر عکس مأخوذه از متهم در بازداشت را از اداره زندان تبریز درخواست، با ارسال عکس متهم واقعی مشخص گردیده هیچ انطباق و تشابهی بین متهم واقعی ع.ق. و محکوم‌علیه پرونده ر.ق. وجود ندارد و بدین سبب دادیار مذکور طی شرح مفصلی از ریاست محترم دیوان‌عالی کشور خواهان تجویز اعاده دادرسی گردیده که رسیدگی موضوع به شعبه 16 ارجاع و این شعبه به موجب رأی شماره 600365 مورخ 15/5/91، با اعلام اینکه قاضی اجرای احکام از مقامات احصائی در ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نبوده و به لحاظ عدم انطباق تقاضای مذکور با مواد 272 و 273 قانون موصوف آن را مردود اعلام و پرونده را اعاده نموده است.دادیار شعبه 10 دادسرای مذکور، با ارسال مجدد پرونده طی شرحی مفصل اعلام داشته مطابق ماده 10 آیین‌نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73 و اصلاحات بعدی آن مصوب 9/11/80، کلیه اختیارات رئیس حوزه قضایی مجدداً ‌به دادستان محول گردیده و با احیاء دادسراها، از جمله وظایف و تکالیف ذاتی دادستان تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی می‌باشد و بدین سبب تقاضای تجویز اعاده دادرسی را داشته که رسیدگی آن به شعبه 16 ارجاع گردید.

رای دیوان

با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه استدلال خواهان، تجویز اعاده دادرسی (دادیار شعبه 10 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز)، نظر به اینکه اولاًـ برابر تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73، کلیه اختیاراتی که در قوانین بر عهده دادستان بوده و به رئیس دادگستری شهرستان و استان واگذار و سپس به موجب ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور مصوب 9/11/81 ریاست قوه قضاییه، کلیه اختیارات تفویضی مجدداً به دادستان محول گردیده است. ثانیاًـ مطابق ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290، اشخاصی که صلاحیت استدعای اعاده محاکمه را دارا بوده‌اند، مدعی‌العموم تمیز بوده که درخواست وی مبتنی بر حکم و مأموریت از طرف وزیر عدلیه بوده است، نه آنکه دادستان هر شهر یا استانی اختیار اعاده دادرسی داشته است. ثالثاًـ اعاده دادرسی یک اختیار ویژه‌ای است که در قوانین سابق جزو اختیارات مدعی‌العموم تمیز بوده و سپس به موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378، این اختیار علاوه بر دادستان کل کشور به رئیس حوزه قضایی تفویض گردیده است، نه آنکه از اختیارات دادستان هر شهری بوده که با تشکیل دادگاه‌های عام به رئیس حوزه قضایی محول و سپس با احیاء دادسرا به دادستان برگردانده شده است! رابعاً‌ـ موضوع اعاده دادرسی یک نوع تجدیدنظرخواهی ویژه است نه متعارف و معمولی که آقای دادیار آن را جزو وظایف، اختیار و تکالیف ذاتی دادستان به نامند! را که قانونگذار در ماده 432 اصلاحی مصوب 1/5/37 و در ماده 239 مصوب 28 شهریور 78 قانون آیین دادرسی کیفری، برای شاکی و مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان، حق تجدیدنظرخواهی قائل، لکن حسب مواد 467 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و لاحق در اعاده دادرسی این حق را برای شاکی قائل نشده است. علی‌هذا به لحاظ انطباق عدم درخواست مذکور با مواد 272 و 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای تجویز اعاده دادرسی دادیار شعبه 10 اجرای احکام دادسرای تبریز مردود اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه 16 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون

بابائی ـ رعیت

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.