اشتباه در هدف‌گیری در قتل عمد

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970907300626

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اشتباه در هدف گیری، عمل نوعاً کشنده، قتل عمدقتل عمد، عمل نوعاً کشنده، اشتباه در هدف گیری

چکیده رای

اشتباه در محل ایراد ضربه باعث زوال عنوان قتل عمدی نیست

خلاصه جریان پرونده

در این پرونده دو نفر تبعه افغانستان به نام‌های ج.م. و ع.ت. برای آقای الف.ه. چوپانی می‌کرده‌اند که برابر اظهارات متهم پرونده ج.م.، مرحوم ع.ت. (مقتول)، داخل چادر در محل چرای گوسفندان در حال تریاک کشیدن بوده است و متهم می‌گوید: من گوسفندان را بردم تا آب بخورند. وقتی برگشتم، او با چوب دو ضربه به پای من زد. من هم چوب را از او گرفتم، خواستم به کتف او بزنم که ضربه‌ام به سرش اصابت کرد، قصد کشتن او را نداشتم و از جان خود ترسیدم. جسد او را به دوش گرفتم، به غار بردم و آتش روشن کردم. اما سریع خاموش کردم و نفهمیدم چه مقدار سوخته است. (ص 119). پس از اطلاع آقای ه. از ماجرای قتل، آن را گزارش می‌دهد و پرونده منتهی به کیفرخواست 2994ـ16/12/86 دادستان محترم  می‌گردد. پرونده منتهی به رأی شده و رأی صادره، دایر به محکومیت متهم ج.م.، به قصاص نفس، مورد اعتراض واقع و در شعبه 13 دیوان‌عالی کشور مطرح و با تهیه گزارش در 9 صفحه تایپ شده، منتهی به رأی می‌شود. در رأی شعبه، با اشاره به نواقص تحقیقاتی دادنامه 8709978617900027 ـ 29/07/87 شعبه 2 کیفری استان ، نقض و مقرر می‌گردد که: 1ـ از تنها ورثه مقتول، سؤال می‌شود که آیا قتل را عمد می‌داند و تقاضای قصاص دارد یا خیر؟ آیا رضایت داده است یا خیر؟ 2ـ در مورد متهم و ابتلاء و عدم ابتلای وی به جنون تحقیق شود. سپس پرونده جهت رفع نواقص مذکور، به شعبه صادر کننده رأی عودت داده شده است. اینک همان شعبه با اشاره به رفع نواقص یاد شده، مجدداً رأی به قصاص نفس متهم صادر کرده و چنین اعلام داشته است: 1ـ به علت عدم دسترسی به وراث قانونی مقتول، دادستان محترم در اجرای ماده 266 ق.م.ا. و صورت‌جلسه 05/02/90 مندرج در صفحه 200 و 201 پرونده، به علت عدم دسترسی به وراث قانونی مقتول، درخواست قصاص نفس متهم ج.م. را کرده‌اند. 2ـ مطابق نظریه شماره 1442/1433/م/11/ مورخ 5/2/88 پزشکی قانونی استان ، متهم را دارای سلامت روانی در حد طبیعی اعلام و شواهدی دال بر بیماری اعصاب و روان در تاریخ وقوع بزه یافت ننمودند. دادگاه قید کرده است: نظریه ارائه شده، با اوضاع و احوال شخصیتی متهم مطابقت داشته و مصون از اعتراض بوده است. سپس دادگاه با اشاره به موارد فوق و تحقیقات اولیه به عمل آمده توسط مرجع انتظامی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم به ارتکاب عمل قتل مرحوم ع.ت. و کشف جسد مقتول به صورت نیم سوخته با راهنمایی متهم موصوف، در صفحه 120، 119، 44، 7، 5، 2 و 1 با ذکر جزئیات مثبوت در پرونده، شرح معاینه جسد و نتیجه کالبد شکافی که علت‌تامه مرگ را شکستگی جمجمه و خونریزی نسج مغز در اثر اصابت جسم سخت تعیین گردیده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، از جمله بازسازی صحنه و عدم دفاع موجه متهم و عدم اقامه دلیل برای تأیید ادعای خود، مبنی بر اینکه ابتدا آن مرحوم به وی حمله نموده، فلذا بذهکاری نام‌برده برای اعضاء دادگاه ثابت و محرز و مسلم است، به استناد مواد قانونی مربوطه، متهم ج.م. را به قصاص نفس محکوم کرده است. پس از اعتراض به رأی مذکور، وکیل تسخیری وی، با ادعای عدم حضور اولیاءدم و عدم اعلام نوع قتل و وضعیت خاص محکوم، تقاضای نقض دادنامه را طی یک برگ کوچک و 8 خط نموده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی   دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی کشور، اجمالاً مبنی بر «تأیید دادنامه شماره 9009978617900015 ـ 30/04/90 تجدیدنظر خواسته» مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رأی می‌دهد.

رای دیوان

اعتراض آقای ج.م. با وکالت تسخیری آقای ع.س. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر صادره از شعبه 2 دادگاه کیفری استان ، وارد نیست. چون رأی با رعایت تشریفات قانونی، پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین، بر اساس اقاریر صریح و بی‌شائبه متهم و دلایل موجود و محتویات پرونده، بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و در اعتراض معترض دلیل یا مدرکی که بتواند بر اصالت و اعتبار رأی خدشه وارد آورد، مشاهده نمی‌شود. به استناد بند الف م 265 ق.آ.د.ک، حکم به ابرام و تأیید دادنامه موصوف صادر می‌گردد. این حکم قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون

باغانی ـ یساقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.