اسقاط ضمنی خیار شرط در بیع
درتاریخ : 1392/12/26 به شماره : 9209970269401736
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، حق فسخ، اسقاط حق فسخ
چکیده رای
بعد از تحقق حق فسخ برای فروشنده، اقدام وی در طرح دعوی مطالبه وجه چک ناشی از معامله و مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که خیار خود را اسقاط نموده و التزام خود به بیع را ابراز نموده است.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.فر فرزند س. با وکالت آقایان غ.الف.، ی.پ. بهطرفیت آقای ش.ه. فرزند م. با وکالت آقای ف.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ مبایعهنامه عادی شماره 1971 مورخ 12/9/89 فیمابین طرفین در خصوص یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی27687 فرعی از 116 اصلی به انضمام خسارات دادرسی مقوم به پنجاهویک میلیون ریال بدین شرح که خواهان بهموجب مبایعهنامه فوقالذکر آپارتمان خود را به خوانده دعوی فروخته است و در قسمت ذیل مبایعهنامه مقرر گردیده است که در صورت عدم وصول هر یک از چکها مبایعهنامه فسخ گردیده و فروشنده حق واگذاری آپارتمان را به غیر دارد و با توجه به اینکه چک شماره 011547 مورخ 15/12/88 منتهی به صدور گواهی عدم پرداختشده است و خواهان بهموجب اظهارنامه مراتب فسخ را به خوانده اعلام نموده است لذا تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را از دادگاه کرده است وکیل خوانده دعوی طی لایحه شماره 3075 مورخ 3/9/92 در دفاع اعلام نموده است که اولاً: حق فسخ در معامله اسقاط شده است. ثانیاً خواهان وجه چک مذکور را از خوانده دریافت نموده است ثالثاً خواهان طرح دعوی برای مطالبه چک نموده است رابعاً: طرح دعوی از سوی خواهان برای مطالبه وجه التزام صورت گرفته است لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است این دادگاه صرفنظر از ادعای خوانده در خصوص پرداخت وجه چک و ارائه دلایلی در خصوص واریز بخشی از وجه بهحساب برادر خواهان که وکالت از خواهان در انجام معامله داشته است و این واریز وجه مورد انکار قرار نگرفته است و با توجه به اینکه فسخ و انفساخ دو واژه مستقل و دارای مفهوم حقوقی متفاوت میباشند و برخلاف اعلام وکیل خواهان مبنی بر اینکه با منتهی شدن چک به صدور گواهی عدم پرداخت معامله منفسخ شده است و با توجه به اینکه فسخ معامله نیاز به اراده آن از طرف کسی که حق فسخ را دارد میباشد و برخلاف انفساخ بهصرف صدور گواهی عدم پرداخت فسخ محقق نمیشود و حتی درصورتیکه اراده به فسخ معامله باشد و این اراده ابراز شود پسازآن میبایست تنفیذ آن از سوی دادگاه صورت گیرد و ثانیاً با عنایت به اینکه پس از انجام معامله دعوی برای مطالبه وجه چک و همچنین مطالبه وجه التزام صورت گرفته است که همگی اینها دلالت بر قصد فروشنده برای اسقاط حق فسخ میباشد زیرا در فرضی که خواهان قصد فسخ معامله را داشت میبایست در زمینه استرداد ثمن و چک اخذشده بابت آن اقدام مینمود و ارسال اظهارنامه برای فسخ معامله نیز در مورخ 18/3/1392و حدوداً سه سال بعد از انجام معامله سالها بعد از طرح دعوی مطالبه وجه التزام و اخذ مبلغ چک از سوی خواهان بوده است و اظهارنامه مذکور اثری بر آن بار نمیباشد لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان غ.الف. و ی.پ. به وکالت از آقای ع.ف. بهطرفیت آقای ش.ه. نسبت به دادنامه شماره 920727 مورخ 12/9/92 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ مبایعهنامه عادی شماره 1971 مورخ 12/9/89 فیمابین در خصوص یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 27687 فرعی از 116 اصلی تهران به انضمام خسارات دادرسی حکم به ردّ دعوی صادرشده به نحوی نیست که براساس رأی لطمه وارد سازد و موجبات نقض آن را فراهم آورد. چراکه درست است که در بیع نامه شرط شده در صورت عدم تأدیه وجه هریک از چکهای ثمن معامله مبایعهنامه فسخ گردیده و فروشنده ـ تجدیدنظرخواه ـ حق واگذاری آن به غیر را خواهد داشت و آنچه ابتدائاً از شرط مذکور متبادر به ذهن است این است که در صورت عدم پرداخت وجه هریک از چکها معامله منفسخ است ولیکن عملکرد بعدی فروشنده و تجدیدنظرخواه یعنی طرح دعوی مطالبه وجه چک نیز طرح دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که موردنظر طرفین انفساخ و بیاثر شدن خودبهخود معامله نبوده بلکه وضع خیار فسخ برای فروشنده در صورت تحقق شرط یعنی عدم پرداخت هریک از چکها بوده که متعاقب تحقق این شرط تجدیدنظرخواه و فروشنده بهعنوان ذوالخیار از این حق استفاده نکرده و با طرح دعوی مطالبه وجه چک و . . . التزام خود به بیع را ابراز نموده است فلذا و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست مستنداً به ماده 358 از همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.