اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط

درتاریخ : 1392/10/18 به شماره : 9209970221001421

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، فسخ، خیار تخلف شرط، اسقاط حق فسخ

چکیده رای

اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و درجایی که فروشندگان بعد از علم به اینکه برای آن‌ها حق فسخ ایجادشده، حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضرشده‌اند، این امر به‌منزله اسقاط حق حاصل از شرط است.

رای بدوی

در خصوص -الف – دعوی آقایان ح.ت. و م.ک. وکلای دادگستری به وکالت از آقای غ.و. و خانم الف.الف. به‌طرفیت آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.م. وکیل دادگستری به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه شماره 5921316 مورخ 5/12/1391 به دلیل تحقق شرط مندرج در قرارداد مقوم به پنجاه میلیون و یک‌صد هزار ریال و الزام خوانده به پرداخت ضرر و زیان مندرج در مبایعه‌نامه مقوم به یک میلیارد و شش‌صد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد 1- چک شماره 650116 مورخ 27/12/1391 بانک م. شعبه . . . بابت قسمتی از ثمن معامله وفق گواهی عدم پرداخت شماره 743944 مورخ 28/12/1391 با گواهی عدم پرداخت روبرو شده است در قسمت توضیحات مبایعه‌نامه آمده است که عدم وصول هریک از چک‌ها مبنی بر فسخ از طرف فروشنده می‌باشد. ضرر و زیان فسخ قرارداد معادل یک‌صد و شصت میلیون تومان برای هر طرف می‌باشد. با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت به‌محض عدم وصول چک، مبایعه‌نامه فسخ‌شده است و این شرط مورد توافق طرفین قرار گرفت است. 2- فروشندگان (خواهان) وفق اظهارنامه شماره 1155 – 1/2/1392 ارسال از مجتمع قضایی شهید بهشتی فسخ قرارداد را به‌صورت رسمی نیز اعلام نموده‌اند. – ب- دعوی خوانده با وکالت آقای ع.م. به‌طرفیت خواهان‌ها به خواسته الزام به انتقال رسمی مورد معامله به شرح مبایعه‌نامه مذکور مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال با احتساب خسارت روزانه عدم ایفای تعهد به مبلغ یک‌میلیون ریال موقتاً به میزان شش‌صد و چهار میلیون ریال. با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان بهانه‌های واهی از امضاء سند در تاریخ 30/1/1392 در دفتر اسناد رسمی . . . خودداری کردند و مطابق بند 5-6 قرارداد، در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات، فروشنده مکلف است روزانه یک‌میلیون ریال به‌عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد به خریدار بپردازد. دادگاه نظر به اینکه 1- بررسی تأیید یا تنفیذ مبایعه‌نامه استنادی مستلزم احراز اعلام فسخ توسط فروشندگان به خریدار است ولی اظهارنامه ارسالی استنادی خواهان‌ها به خوانده اساساً به خوانده ابلاغ نشد. 2- مطابق ماده 219 قانون مدنی عقد بیع بین طرفین لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود که اقاله و فسخ با استدلال بالا منتفی است. 3- خوانده با تقدیم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با ادعای فسخ مخالفت نموده لذا دعوی فسخ وارد و ثابت نیست حکم به بطلان دعوی فسخ و به‌تبع آن خواسته دوم صادر و اعلام می‌گردد. و نظر به اینکه 1- دعوی فسخ منتفی است. 2- مطابق ماده 220 از قانون مذکور، طرفین به نتایج قراردادی و عرفی عقد بیع ملزم هستند. 3- پاسخ موجهی در قبال این دعوا ارائه نشد لذا دعوی آقای الف.ق. وارد و ثابت است مستنداً به مواد مذکور و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت آقای غ.و. و خانم الف.الف. که مالکیت مشاعی آن‌ها نسبت به پلاک ثبتی مندرج در مبایعه‌نامه استنادی به دلت گواهی شماره 9317 – 31/1/1392 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران (برگه ص یک پرونده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی) محرز است و پرداخت مبلغ یک‌میلیون و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک‌میلیون و هشت‌صد و سی‌وشش هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق آقای الف.ق. صادر و اعلام می‌گردد. دعوی ایشان مبنی بر خسارت عدم ایفای تعهد با توجه به انکار وکیل خواندگان این دعوا به شرح جلسه رسیدگی مورخه 21/7/1392 و لوایح تقدیم و اینکه ملاک خسارت، عدم حضور به موقع در دفتر اسناد رسمی است ولی اولاً: طرفین در اولین وقت اداری پس از تعطیلی روز مقرر حسب گواهی دفتر اسناد رسمی به شرح بالا در دفترخانه حاضر شدند ثانیاً: اگر علت امضاء ننمودند سند رسمی انتقال، مشکل ایجادشده در خصوص یک فقره چک موصوف بوده با توجه به حضور طرفین در دفترخانه می‌بایست تاریخ بعدی مورد توافق طرفین قرار می‌گرفت ولی این امر محقق نشد لذا رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل فروشندگان و ورود خسارت به خریدار محرز نیست مستنداً به اصل برائت و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان این قست از دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی
رأی تصحیحی مربوط به دادنامه شماره 9209972164400522 – 29/7/1392
در این پرونده پس از صدور دادنامه مذکور و پس از تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 9209970221001421- 18/10/1392 اعلام نمودند که این دادگاه در خصوص خواسته آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.م. وکیل دادگستری مبنی بر الزام آقای غ.و. و خانم الف.الف. به انتقال رسمی مورد معامله به شرح مبایعه‌نامه شماره 5921316 مورخ 5/12/1391 اظهارنظر ننمودند و به همین دلیل پرونده را جهت اظهارنظر به این دادگاه عودت دادند این در حالی است که به شرح صفحه دوم دادنامه -از سطر دهم- در این خصوص اظهارنظر شده و حتی هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل نیز محاسبه و اعلام گردید. البته آن عبارتی که دلالت بر محکومیت خواندگان به انتقال رسمی مورد معامله به نام آقای الف.ق. داشت ازنظر مبتدا و خبر کامل نبوده که به نظر می‌رسد این امر مبنای تصمیم دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت. به‌هرحال، دادگاه اکنون که مجاز به اظهارنظر مجدد گردیده و منعی برای تصحیح دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد با استفاده از ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ استدلال مندرج در دادنامه قبلی این دادگاه، دادنامه موصوف را با محکومیت آقای غ.و. و خانم الف.الف. به انتقال رسمی مورد معامله به شرح مبایعه‌نامه شماره 5921316 مورخ 5/12/1391 به نام آقای الف.ق. و پرداخت خسارت دادرسی مندرج در دادنامه موصوف تصحیح می‌نماید. این رأی به‌طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ح.ت. و م.ک. به وکالت از غ.و. و الف.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 522 مورخ 29/7/92 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته تأیید فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخ 5/12/91 و مطالبه مبلغ 000/000/600/1 ریال بابت وجه التزام ناشی از فسخ معامله به همراه خسارت دادرسی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم به بطلان دعوا صادرشده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترضٌ‌عنه در اساس و به اعتبار نتیجه و با استدلالی که خواهد آمد صحیح و نتیجتاً مطابق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد و خدشه‌ای به اساس دادنامه وارد نیست. تجدیدنظرخواهان نیز در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد. به‌علاوه تجدیدنظرخواهان مدعی هستند چک شماره 77526641 مورخ 27/12/91 در تاریخ 28/12/91 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت‌شده و با لحاظ حق فسخ مندرج در توضیحات مبایعه‌نامه به‌موجب اظهارنامه شماره 1155 مورخ 1/2/92 حق خویش را اعمال و معامله را فسخ نموده‌اند. مندرجات اظهارنامه مذکور که در تاریخ 8/2/92 ابلاغ قانونی گردیده گویای همین مطلب هست، لیکن گواهی شماره 9317 مورخ 31/1/92 سردفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران که به همراه دادخواست خریدار تقدیم شده است حکایت از آن دارد که طرفین معامله ازجمله تجدیدنظرخواهان در مورخ 31/1/92 با در دست داشتن مدارک لازم در محل دفترخانه برای تنظیم سند رسمی حاضر ولیکن به دلیل اختلاف طرفین راجع به چک برگشتی امکان تنظیم سند فراهم نگردید و فروشندگان انصراف خودشان را اعلام کردند. مقررات ماده 245 قانون مدنی اشعار می‌دارد، اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید که در مانحن‌فیه، فروشندگان بعد از صدور گواهی عدم پرداخت در 28/12/91 و علم به اینکه برای آن‌ها حق فسخ ایجادشده، حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضر شدند، قطع‌نظر از اینکه به دلیل اختلافات آن‌ها انتقال رسمی میسر نمی‌گردد، حضور آن‌ها در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی علی‌رغم علم به ایجاد حق فسخ برای آن‌ها، اسقاط حق حاصل از شرط موضوع ماده 245 قانون مدنی بوده و با لحاظ این اسقاط، اثری بر اقدام بعدی آن‌ها در ارسال اظهارنامه مورخ 1/2/92 و اعلام فسخ معامله مترتب نبوده، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش فوق را با استدلال مذکور و به اعتبار نتیجه تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. درباره تجدیدنظرخواهی نامبردگان راجع به تنظیم سند رسمی، چون محکمه بدوی در خصوص این قسمت از خواسته خریدار، حکم یا قراری صادر نکرده و مرجع تجدیدنظر نیز صرفاً به اموری که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله بدوی نسبت به آن رأی صادرشده است رسیدگی می‌نماید، دادگاه در این خصوص مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید. آن بخش از دادنامه که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل هست چون راجع به اصل خواسته خریدار دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی حکم یا قراری صادر نشده است، این بخش از تجدیدنظرخواهی مفتوح بوده و پرونده به مرجع نخستین عودت می‌گردد تا در مورد اصل خواسته خریدار که همانا تنظیم سند رسمی است رأی خویش را صادر و اقدامات قانونی لازم را معمول و سپس پرونده را به این مرجع ارسال دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.