اسقاط حق اعتراض توسط وکیل و آثار آن در حق موکل

اسقاط حق اعتراض توسط وکیل و آثار آن در حق موکل

درتاریخ : 1392/06/10 به شماره : 9209970906800840

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در دعاوی، اسقاط حق اعتراض، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اسقاط حق فرجام‌خواهی

چکیده رای

چنانچه وکیل در هنگام ابلاغ رأی، اعلام کند که ” اعتراض به رأی ندارم ” این امر به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی موکلش نیست.

خلاصه جریان پرونده

 آقای الف.ق. با وکالت آقای ج.ه. به طرفیت خانم م.م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) در تاریخ 14/6/91 در دادگاه عمومی تهران مطرح نموده که پرونده به شعبه 261 ارجاع شده است. دلیل زوجیت، تصویر سند نکاحیه مورخ 22/4/83 تنظیمی در دفتر 366 تهران می‌باشد و ماحصل ازدواج زوجین پسری 7 سال است. لازم به توضیح است که آقای ج.ه. وکیل مع‌الواسطه زوج است که وکیل زوج، یعنی زوجه او را به عنوان وکیل زوج جهت طلاق، طی قراردادی تعیین و انتخاب نموده است. دادگاه از سردفتر 131 اسناد رسمی در مورد وکالت‌نامه شماره 15468685 ـ 1/3/89 که زوج به زوجه برای طلاق با حق توکیل به غیر داده است استفسار نموده است که آیا عدم عزل وکیل اعتبار دارد یا خیر؟ داوران زوجین در همان روز تعیین و اعلام نظر نموده‌اند. سردفتر تنظیم‌کننده سند وکالت پاسخ داده است که تا این تاریخ ( 14/6/91 ) وکالت تفویضی در سند به اعتبار خود باقی است.( برگ 24 پرونده ) دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 797 ـ 14/6/91 ، گواهی عدم امکان سازش با وصف عدم توفیق داوران در اصلاح ذات‌البین و اصرار زوجین بر طلاق صادر و توافقات زوجین را در رأی در چهار بند قید نموده است: 1 ـ مهریه ما فی‌القباله زوجه بر ذمه زوج باقی خواهد بود؛ 2 ـ زوجه نسبت به نفقه معوقه و اجرت‌المثل و جهیزیه ادعایی ندارد؛ 3 ـ حضانت فرزند مشترک زوجین با زوجه بوده زوج مکلف است ماهیانه دو میلیون ریال به عنوان نفقه فرزند به زوجه پرداخت نماید ضمناً حق ملاقات برای زوج طبق توافق محفوظ می‌باشد؛ 4ـ زوجه باردار نبوده و زوجین هیچ‌گونه ادعایی دیگری ندارند. دادگاه مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی این گواهی را صادر نموده، طرفین می‌توانند برای طلاق به کلیه محاضر رسمی طلاق مراجعه و اقدام به اجرای صیغه طلاق رجعی نمایند. این رأی به زوجه و وکیل مع‌الواسطه زوج در همان تاریخ ابلاغ شده است، در تاریخ 10/8/91 وکیل مستقیم و انتخابی زوج به نام خانم ز.ش. نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده است و خلاصتاً در لایحه وی، گفته شده است که ابلاغ رأی به وکیل مع‌الواسطه که حق تجدیدنظرخواهی نداشته و در وکالت‌نامه تصریح و مشخص نشده است، صحیح نبوده است. پس از تبادل لوایح، پرونده به شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. دادگاه مذکور، وقت جهت رسیدگی تعیین و حضور طرفین را جهت توضیح و ضروری بودن حضور شخص زوجین را در اخطاریه تصریح نموده است، اخطاریه م.م. در تاریخ 28/10/91 ابلاغ قانونی شده و به وکیل زوج در این مرحله از دادرسی نیز، ابلاغ در تاریخ 20/10/91 صورت گرفته است، در جلسه دادرسی مورخ 30/11/91 چون اخطاریه زوجه به وی ابلاغ واقعی نشده است، با تعیین نشانی او دستور تعیین وقت جدید و دعوت طرفین را صادر نموده است، در جلسه مورخ 28/1/92 زوجه حضور نداشته. زوج گفته است قبول دارم که وکالت به زوجه دادم چون مرا ممنوع‌الخروج کرده بود ناچار شدم هم وکالت بدهم و هم حضانت فرزندم را، ولی هنوز هم فرزند مشترک نزد من است و ممنوع‌الخروجی من رفع شد، رفتم کانادا مهریه‌اش را هم دادم و رسید گرفتم دوباره آمدم ایران ممنوع‌الخروج به خاطر مهریه شده‌ام، ایشان با استفاده از وکالت‌نامه اعطایی درخواست طلاق کرده و گواهی صادر شده و در آن قید شده مهریه در ذمه زوج باقی است در حالی‌که مهریه‌اش را پرداخت کرده‌ام، نمی‌دانم حکم طلاق اجرا شده یا نه. در حال حاضر هم ممنوع‌الخروج هستم، وکیل زوج اظهار داشت در وکالت‌نامه تنظیمی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی وجود ندارد و مکتوب نشده است ولی رأی اصداری به وکیل مع‌الواسطه زوج ابلاغ شده است و در ذیل آن نوشته اعتراض نداریم، در حالی‌که موکل تجدیدنظرخواهی نموده است. مهریه به موجب چند فقره سفته پرداخت شده است که کپی آن پیوست می‌باشد وکالت عقدی است جایز که هر زمان می‌تواند وکیل توسط موکل عزل شود. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه 92/90 با این استدلال که نظر به این‌که أخذ توضیح از تجدیدنظرخوانده ( زوجه ) برای احراز واقع و اتخاذ تصمیم نهایی در پرونده ضرورت داشته و دادگاه او را جهت توضیح دعوت نموده ولی با ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده است و با أخذ توضیحات از زوج و وکیل وی دادگاه نتوانست در ماهیت امر رأی مقتضی صادر نماید و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون صادر نشده است به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته نقض می‌شود و با رعایت ماده 356 و مستنداً به ماده 95 قانون مزبور قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می‌گردد. اکنون از این رأی، وکیل زوجه فرجام‌خواهی و اعتراض نموده است که لایحه وکیل هنگام شور با گزارش پرونده قرائت می‌شود.

رای دیوان

محتویات پرونده حاکی است وکیل مع‌الواسطه زوج که دادنامه صادره از دادگاه بدوی به وی در تاریخ 14/6/91 ابلاغ شده است و گفته است اعتراض ندارد، وکیل پایه یک دادگستری با اختیار حق تجدیدنظرخواهی و فرجامی از جانب موکل می‌باشد بنابراین پس از ابلاغ رأی به وی گرچه ذیل رأی گفته است اعتراضی ندارد لیکن حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی موکلش را اسقاط ننموده است و موکلش با توجه به ابلاغ رأی به وکیل، مطلع از رأی شناخته می‌شود که فرصت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی او به مدت 41 روز از تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود یعنی تا تاریخ 25/7 مهلت برای اعتراض نسبت به رأی در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور داشته است که در این مهلت دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نکرده است بلکه دادخواست او در تاریخ 10/8/91 ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است ، بنابراین ورود دادگاه محترم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض، از حیث اصول و قواعد دادرسی توجیه قانونی نداشته است و چون رأی فرجام‌خواسته منطبق با موازین قانونی آیین دادرسی اصدار یافته است، مستنداً به بند 3 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی مذکور که به‌صورت قرار صادر شده نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی قانونی به دادگاه محترم تجدیدنظر صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشاران 
عباسیان ـ اللهیاری ـ ناصح

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.