استناد به منشاء صدور چک و امانی بودن چک

درتاریخ : 1391/08/17 به شماره : 9109970223101037

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: استناد به منشاء صدور، چک، چک امانی، چک تضمینیچک، استناد به منشاء صدور، چک امانی، چک تضمینی

چکیده رای

چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و ادعای تضمینی یا امانی بودن چک به استناد شهادت شهود قابل استماع نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست ن.م. فرزند خ. با وکالت و .م. و س.الف. به طرفیت ج.ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 981825-22/4/91 عهده بانک سپه شعبه اشرفی اصفهانی به مبلغ 760 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و استمرار دین دارد و توجهاً به این امر که چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد به این اعتبار ادعای تضمینی و امانی بودن و درخواست استماع شهادت شهود بدین منظور فاقد دلیل و غیر مؤثر است به خصوص اینکه در متن چک مستند دعوی اشاره‌ای به تضمینی و امانی بودن و عناوینی از این قبیل نشده است و وجود چک نزد خواهان فی‌نفسه به استحقاق وی و اشتغال ذمه خوانده دلالت دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15350000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود از تاریخ سررسید چک محاسبه از خوانده وصول به خواهان ایصال نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است

قاضی مامور در شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران – ترکی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ش. نسبت به دادنامه شماره 341 مورخه 4/6/1391 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 00/350/15 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و تأخیر تأدیه به شرح رأی بدوی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 بلاغی – شریعتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.