استناد به اصل تأخر حادث در صورت مجهول بودن تاریخ عقد

استناد به اصل تأخر حادث در صورت مجهول بودن تاریخ عقد

درتاریخ : 1392/10/22 به شماره : 9209970220601350

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، حجر، اصل تأخر حادث، تاریخ انعقاد قرارداد

چکیده رای

در صورت مشخص بودن تاریخ حجر فردی و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع توسط وی، به جاری شدن اصل تأخر حادث، تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر محسوب می‌شود.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان 1- م.الف. 2- م.الف. با وکالت ع.ر. به‌طرفیت خواندگان 1- م.الف. با وکالت س.ت. 2- م.الف. 3- ک.ح. 4- ف.ک. 5- ف.الف. 6- د.الف. 7- م.الف. 8- ط.الف. 9- ف.الف. 10- م.الف. با وکالت ح.ع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به نسبت سهم خواهان‌ها هریک دو دانگ از پلاک ثبتی 2265/124 قطعه 754 تفکیکی به شماره 11097 بخش 11 تهران به مساحت 500 مترمربع و دستور موقت مبنی بر منع نقل‌وانتقال پلاک موصوف مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی به دلالت تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی بدون تاریخ و وکالت‌نامه شماره 30530 مورخه 24/6/1382 و گواهی انحصار وراثت با این توضیح که وکیل خواهان‌ها اشعار داشته به‌موجب مبایعه‌نامه استنادی موکلینش پس از خرید به‌موجب مبایعه‌نامه استنادی مبادرت به تنظیم سند وکالت به شماره 30530 مورخه 24/6/1382 دفترخانه. . . تهران به میزان سه دانگ پلاک ثبتی یادشده به مساحت پانصد مترمربع نموده‌اند حال خواندگان که وراث مرحوم غ.الف. هستند از تنظیم سند بنام خواهان‌ها امتناع می‌نمایند. وفق پاسخ استعلام ثبتی سه دانگ پلاک ثبتی مذکور در تملک مرحوم غ.الف. مستقر بوده که پس از فوت به‌موجب گواهی انحصار و وراثت 1007 مورخ 24/7/1385 شعبه 212 دادگاه حقوقی تهران دو سهم پسران (م. و م. و یک سهم دختر (م.) و ث.الف. به‌صورت قهری در تملک همسر متوفی خانم ح. قرارگرفته است وکیل خوانده ردیف اول به‌موجب لایحه شماره 9001960 مورخه 27/7/1390 دفاعیات موکل خویش را بیان داشته که عهده دفاع استناد به دادنامه شماره 189 مورخه 25/12/83 صادره از شعبه 45 دادگاه حقوقی تهران مبنی بر محجور بودن مورث اصحاب دعوی به علت.. . . سن بوده و تاریخ حجر نامعلوم و اثر آن از تاریخ قطعیت 17/5/1384 لحاظ شده است. ایضاً بیع‌نامه استنادی دارای اثر انگشت و امضاء بوده ولی وکالت‌نامه فقط دارای اثر انگشت است و اگر این دو زمان واحد تنظیم‌شده‌اند پس چرا اختلاف وجود دارد که خود حکایت از تنظیم این دو سند در دو زمان متفاوت است به برگ مالیاتی مبنی بر اعلام ملک متنازعٌ‌فیه به‌عنوان ماترک توسط م.الف. و اقرار مکتوب م.الف. وفق صورت‌جلسه شعبه 110 دادگاه حقوقی تهران به کلاسه 860708 که پلاک متنازعٌ‌فیه را به‌عنوان ماترک مرحوم غ.الف. پذیرفته‌اند نیز اشاره‌کرده‌اند. خوانده ردیف دوم بیان کرده‌اند دعوی را قبول ندارند زیرا سن پدرش بالا بوده و معلوم نیست تاریخ این بیع‌نامه کی بوده و وجه آن چگونه پرداخت‌شده است ولی امضاء ذیل بیع‌نامه را متعلق به پدرشان دانسته‌اند با این قید که پدرش بی‌سواد بوده و هرکسی می‌تواند این امضاء را انجام بدهد، و حکم حجر پدرش نیز به‌موجب دادنامه‌ای که وکیل خوانده ردیف اول اعلام نموده ثابت‌شده است. خوانده ردیف سوم اذعان داشته تا آنجا که می‌داند همسرش خانه را به کسی نفروخته است و مریض بوده لذا مبایعه‌نامه ساختگی است و امضایی که متعلق به همسرش باشد در مبایعه‌نامه نیست و در حال مریضی امضاء گرفته‌اند. حکم حجر نیز وجود دارد. خوانده ردیف چهارم خود را تابع قانون دانسته و امضاء ذیل مبایعه‌نامه را متعلق به مرحوم الف. دانسته و قبول دارد. خوانده ردیف ششم اعلام داشته مبایعه‌نامه در حضور شهود تنظیم‌شده و حاضر به شهادت هستند و امضاء و اثر انگشت ذیل آن متعلق به مرحوم است خوانده ردیف هشتم این اظهارات را تأیید و قبول دارند خوانده ردیف نهم اظهارات خوانده ردیف دوم را تأیید و قبول دارند دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر و مفاد شهادت شهودی که در هنگام مذاکرات مربوط به مبایعه‌نامه استنادی حضورداشته و یا آن را امضاء کرده‌اند به نحو واحد حکایت از صحت وقوع چنین نوشته‌ای دارد. تاریخ فوت مرحوم غ.الف. 19/11/83 تاریخ وکالت‌نامه 2/6/1382 و تاریخ اعمال اثر حجر 17/5/1384 نمی‌باشد شهود به‌طور قطع از تاریخ دقیق بیع‌نامه استنادی اطلاع ندارند و احد از آنان اعلام داشته مربوط به 10 الی 15 سال پیش است و دیگری بیان داشته مربوط به قبل از فوت مرحوم غ.الف. نمی‌باشد با توجه به این اوضاع‌واحوال و نحوه نوشتن و قدمت مبایعه‌نامه اماره قضایی آن است که این نوشته مربوط به قبل از فوت مرحوم غ.الف. است و از طرفی حکم حجر از تاریخ 17/5/1384 قابل‌اعمال است این اماره و مفاد شهادت شهود با توجه به مطالبی که وکیل خوانده ردیف اول و سایر خواندگان منکر عنوان داشته‌اند از قوت بیشتری برخوردار است. لذا دادگاه دفاعیات خواندگان موصوف را وارد ندانسته و با توجه به احراز وقوع انتقال در قالب عقد بیع و مالکیت قهری خواندگان به میزان سهم‌الارث خویش دعوی خواهان‌ها را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 362، 338، 219، 220، 190، 10 قانون مدنی خواندگان را به میزان سهم‌الارث خویش به الف – انتقال رسمی دو دانگ از سه دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته به متراژ پانصد مترمربع به هریک از خواهان‌ها ب ـ مبلغ 915/786/2 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. نظر به اینکه خسارت احتمالی تودیع نشده قرار ردّ دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. این قرار مستقلاً قابل تجدیدنظر، اعتراض و یا فرجام نیست. حکم صادره نسبت به د.، ط. هردو الف. و ف.ک. حضوری و با توجه به اقرار آنان قطعی است و نسبت به سایر خواندگان به‌جز ردیف‌های 5 و 7 حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. نسبت به خواندگان 5 و 7 غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مضی مهلت مزبور بدون عذر موجه قابل ‌تجدیدنظر وفق حکم حضوری خواهد بود.
رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان م. و م. و خانم‌ها ف. و م. شهرت همگی الف. و ک.ح. به‌طرفیت آقایان م. و م. شهرت هردو الف. نسبت به دادنامه شماره 964 مورخ 15/11/90 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی دودانگ مشاع از سه دانگ پلاک ثبتی 2265/124 به مساحت 500 متر به میزان سهم‌الارث فروش بنام هریک از تجدیدنظر خواندگان به‌علاوه پرداخت خسارات دادرسی به نامبردگان اشعار داشته وارد می‌باشد زیرا به‌موجب رأی قطعی شماره 1024 مورخ 18/8/92 صادره از این دادگاه مورث اصحاب دعوی و مالک پلاک مورد دعوی از تاریخ 25/8/83 محجور بوده و از طرفی مبایعه‌نامه عادی مستند خواهان‌ها (تجدیدنظر خواندگان) فاقد تاریخ بوده و خواندگان (تجدیدنظرخواهان) تنظیم آن را در زمان محجوریت مرحوم غ.الف. (مورث) دانسته و از طرفی وکیل تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه مثبوت به شماره 1562 مورخ 16/10/92 و صورت‌جلسه مورخ 16/10/92 دادگاه تاریخ انعقاد قرارداد عادی را همزمان با تنظیم وکالت‌نامه رسمی مورخ 30530-24/6/82 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران یعنی 24/6/82 اعلام نموده در جهت اثبات ادعا به اظهارات گواهان و مسجلین ذیل قرارداد و اقرار بعضی ورثه استناد کرده و با عنایت به اینکه قرارداد موصوف فاقد تاریخ بوده و بار اثبات ادعای تنظیم آن در تاریخ 24/6/82 به عهده خواهان‌ها بوده و با توجه به اینکه اظهارات گواهان خواهان‌ها دلالت بر تنظیم قرارداد عادی در تاریخ فوق‌الذکر نداشته و همه آن‌ها از تاریخ دقیق حتی سال تنظیم قرارداد اظهار بی‌اطلاعی کرده و دلیل دیگری بر اثبات ادعای مذکور اقامه نشده و با عنایت به اینکه م.الف. به شرح صورت‌جلسه دادرسی مورخ 6/7/88 شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌اتفاق سایر ورثه ملک مورد دعوی را جزء ماترک مورث اعلام نموده و اضافه نموده‌اند که از اموال غیرمنقول باقیمانده از مورث فقط حمام و ملک توحید و یک واحد از خیابان کارون فروخته‌شده و بقیه اموال غیرمنقول بنام مورث بوده و تقاضای فروش اموال و تقسیم وجه حاصل را به نسبت سهم‌الارث فی‌مابین ورثه داریم و اظهارات نامبرده اماره دیگری بر عدم تنظیم قرارداد عادی قبل از تاریخ حجر مورث تلقی گردیده و به‌علاوه وکالت‌نامه رسمی مستند دعوی نیز دلیل انتقال ملک موردبحث به خواهان‌ها تلقی نگردیده و با توجه به اینکه با مشخص بودن تاریخ حجر مورث و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع به اجاری شدن اصل تأخر حادث تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر می‌باشد و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به دلایل و مستندات مذکور صادرشده لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به بندهای ج و ه ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش مورد اعتراض به میزان سهم‌الارث تجدیدنظرخواهان نقض نموده و با توجه به جهات و دلایل مشروحه فوق‌الذکر دعوی نخستین خواهان‌ها را غیرثابت تشخیص داده و به لحاظ عدم احراز قصد و اراده انشایی مورث اصحاب دعوی و وقوع عقد بیع ملک مورد دعوی به نحو صحیح حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان‌ها به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان و صرفاً نسبت به سهم‌الارث مشاع آنان صادر و اعلام می‌شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.