استقلال شرط داوری

درتاریخ : 1392/07/22 به شماره : 9209970221800997

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، استقلال شرط داوری، اقاله قرارداد

چکیده رای

هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد به‌تبع آن شرط داوری نیز از بین می‌رود بنابراین موجبی برای رجوع طرفینِ شرط داوری، به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.

رای بدوی

در خصوص درخواست آقای م.د. با وکالت آقای م.ق. و خانم ب.الف. به‌طرفیت آقای ک.د. فرزند ع. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد وجوه پرداختی به مبلغ /000/260/861/7 ریال به لحاظ اقاله مبایعه‌‌نامه مورخ 20/9/86 با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و اجرای آن و تأمین خواسته، ‌علی‌هذا، قطع‌نظر از ماهیت ادعا، با توجه به آنکه اختلافات اصحاب دعوا ناشی از قرارداد عادی مورخ 20/9/86 و صورت‌جلسه مورخ 18/1/88 که متضمّن فسخ قرارداد فی‌مابین می‌‌باشد که بدین ترتیب با متأثر بودن اختلافات متداعیین از قرارداد عادی مورخ 20/9/86 و موضوع مورد معامله و چگونگی اجرای آن، ملاحظه می‌شود که حسب ماده 20 قرارداد مستند دعوی چنین مقرر گشته تا، .. ((.. چنانچه طرفین در اجرای قرارداد و یا در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد دچار اختلاف گردند، می‌بایست جهت حل‌وفصل مسائل خویش، هر یک‌ دو نفر را به‌عنوان داور تعیین و به‌طرف مقابل معرفی نمایند. رأی داوران برای طرفین لازم‌الاجرا می‌‌باشد، … )) ، … که با وصف مذکور و پیش‌بینی داوری در قرارداد موضوع اختلاف، هریک از متعاقدین بدواً موظف به رجوع به داوری موافق با مقررات مواد 454 به بعد قانون آ.د.م. بوده و پیش از آن اقامه ادعا در محاکم قضایی امکان استماع ادعای متنازعٌ‌فیه وجود نخواهد داشت. آن چنانکه حسب ماده 454 قانون مذکور، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌تواند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهنده و وفق ماده 455 قانون آ.د.م. نیز، متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند، که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند، …. که بنا بر مقررات مذکور و توافق مندرج در قرارداد مستند دعوی، با توجه به چگونگی موضوع خواسته و اعاده آثار آن از اجرای قرارداد اولیه، با بروز اختلاف هریک از طرفین عقد موظف به رجوع به داوری به ترتیب منعکس در عقد و قانون خواهند بود. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2و بند ب ماده 332و454و455و459و460 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی را صادر و اعلام ‌می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌تجدید ‌نظر‌خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد.
رییس شعبه 40 دادگاه عمومی تهران – دیو سالار

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972160500408 مورخه 13/5/1392 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که برقرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م.د. با وکالت م.ق. و ب.الف. به خواسته استرداد وجوه پرداختی به میزان ـ/000/260/861/7 ریال به لحاظ اقاله مبایعه‌‌نامه عادی مورخه 20/9/1386 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌‌باشد زیرا که اولاً اعمال شرط داوری موضوع ماده 20 قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین پرونده ناظر به زمانی بوده که قرارداد به اعتبار خود باقی بوده و در اجرای قرارداد و یا در تعبیر و تفسیر مفادان فی‌مابین متعاقدین اختلاف حاصل گردد این در حالی است که در مانحن‌فیه اصل قرارداد تنظیمی منتهی به تفاسخ گردیده و با انحلال قرارداد در راستای اقاله ‌به‌عمل‌آمده اصل قرارداد از بین رفته و به‌تبع آن نیز شرط داوری نیز از بین رفته است فلذا موجبی برای رجوع متداعین پرونده در راستای اختلاف حادث آن‌هم بعد از اقاله به داوری نبوده است ثانیاً بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در محاکم دادگستری به لحاظ از بین رفتن شرط داوری آن‌هم به جهت اقامه قرارداد قابلیت پذیرش را دارد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌ٌعنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده ‌می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ مداح

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.