استرداد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری

درتاریخ : 1391/12/27 به شماره : 9109970905100898

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، استرداد دادخواست، شعب تشخیص، استرداد دعوی، درخواست، ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، سقوط دعوی، خلاف بیّن شرع و قانون، توافق، قرارداد

چکیده رای

استرداد دادخواست و انصراف از شکایت شاکی تأثیری در رسیدگی به پرونده ای که با اعمال ماده 18 در شعبه تشخیص مطرح شده، نداشته و موجب توقف رسیدگی نخواهد شد. 

رای دیوان

قطع نظر از اینکه شاکی طی درخواست مورخ …، دادخواست خود را مسترد داشته، از آنجاییکه تجویز استرداد شکایت در مرحله بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و نهایتاً سقوط دعوی طبق ماده 31 آیین دادرسی دیوان مزبور مصوب 1379، قابل تسری به ادعای خلاف بیّن شرع و قانون که متعاقب درخواست شاکی یا ذینفع از ناحیه ریاست قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری به استناد ماده 18 این قانون اعمال و طرح می گردد، نبوده و شعبه تشخیص بایستی بدون اعتنا به انصراف از شکایت شاکی در حدود درخواست مقامات اعلام کننده خلاف قانون یا شرع بودن رأی معترض‌عنه، رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و توافق شاکی و مشتکی‌عنه در حدود مواد 10 و 219 قانون مدنی معتبر و قابل استناد در مراجع ذیصلاح است، [و لیکن] تأثیری در روند رسیدگی به این پرونده ندارد. در ماهیت دعوی نیز، با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و آنچه به عنوان دلیل مخالفت مدلول رأی با موازین مطرح نموده، در حدی‌که این امر را به مرحله ثبوت برساند، نبوده و دلیلی نیز از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن تأیید آرای مورد اعتراض، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون مذکور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه 
اشراقی ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ شریعت فر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.