استرداد ثمن در صورت مستحق‌للغیر بودن مبیع

درتاریخ : 1392/05/05 به شماره : 9209970221600518

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، ضمان درک، مستحق للغیر در آمدن، استرداد ثمن، اعلام بطلان، قرار عدم استماع دعوی

چکیده رای

با احراز مستحق‌للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق‌للغیر بودن مال است.

رای بدوی

درخصوص دعوی م.م. فرزند غ. با وکالت ی.ص. و م.ز. منفرداً و مجتمعاً به‌طرفیت پ.ح. فرزند س. با وکالت ز.م. و ج.ع. به‌خواسته ابطال مبایعه‌نامه مورخ 16/6/86 مقوم به‌مبلغ ـ /000/310 تومان (ص 20 پرونده) و الزام خوانده به استرداد ثمن به‌مبلغ هشت میلیون و دویست هزار تومان به‌جهت مستحق‌للغیر بودن مبیع، با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله به استناد رونوشت مصدق بیع‌نامه و آراء بدوی، واخواهی و تجدیدنظر و محتویات پرونده کلاسه 85/102/292 شعبه (102) دادگاه کیفری ورامین. دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده، نظر به اینکه مفاد و مندرجات بیع‌نامه عادی 16/6/86 حکایت از فروش یک باب منزل مسکونی واقع در اراضی قشلاق قوئینک زهری ورامین از سوی خوانده به خواهان به‌مبلغ هشت میلیون و دویست هزار تومان دارد و وفق مفاد و مندرجات بیع‌نامه، کل ثمن معامله به خوانده پرداخت شده است و نظر به اینکه محتویات پرونده کیفری به کلاسه 85/102/292 شعبه (102) دادگاه کیفری ورامین (پرونده کلاسه 890160 اجرای احکام کیفری دادسرای ورامین)، حکایت از این دارد که ید اسبق خوانده درخصوص ملک مورد بحث (و.ش.) اقدام به فروش مال غیر درخصوص ملک مورد نظر نموده است و به این جهت با اعلام شکایت خانم ص.م. به‌عنوان اولین خریدار ملک، به اتهام فروش مال غیر به مجازات کلاهبرداری محکوم شده است و در اجرای رد مال ملاحظه می‌شود ملک از ید مستأجر خواهان خارج و تحویل شاکی (م.) شده است؛ به این ترتیب ملاحظه می‌شود مبیع مستحق‌للغیر بوده است و معامله طرفین به‌جهت عدم مالکیت خوانده و اعلام عدم رضایت مالک و متصرف (شاکی پرونده کیفری) باطل بوده است؛ و نظر به اینکه وکیل خوانده در برای دعوی خواهان، دفاع موجهی ننموده است، بنابراین دادگاه دعـوی خـواهان را وارد تشخیـص می‌دهـد و به استناد مواد 247، 251 ، 263 و 391 قانون مدنی و مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن اعلام ابطال بیع‌نامه عادی 16/6/86 بین طرفین درخصوص ملک مورد اختلاف، حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ هشت میلیون و دویست هزار تومان در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. خوانده مکلف است مبلغ ـ /000/770/1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ـ /000/952/2 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در این مرحله در حق خواهان پرداخت نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 2 حقوقی دادگاه عمومی ورامین ـ شاه‌حسینی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ح. با وکالت آقای ج.ع. و خانم ز.م. به‌طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 242 مورخ 17/4/91 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین، دائر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اعلام بطلان مبایعه‌نامه عادی 16/6/86 به‌لحاظ مستحق‌للغیر بودن مورد معامله و استرداد ثمن پرداخت شده به‌مبلغ 000/000/82 ریال به اضافه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه، اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت حکم که به اعلام ابطال عقد بیع صادر شده صحیح است؛ زیرا خواسته خواهان بدوی صدور حکم به ابطال عقد بیع بوده است و حکم صادره خارج از خواسته است، فلذا دادگاه به استناد ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، این قسمت از دادنامه مورد اعتراض را نقض و با توجه به اینکه با احراز مستحق‌للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست زیرا بیع فاسد هیچ اثری در مالکیت ندارد و فی‌الواقع عقدی فاسد ایجاد شده که نیازی به ابطال ندارد و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق‌للغیر بودن مال است. بنابراین در این قسمت دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و در قسمت دیگر که ناظر است به استرداد ثمن و خسارات دادرسی اعتراض وارد نیست و به‌شرحی که در فوق آمده حکم صادره در این قسمت صحیحاً و مطابق مقررات و قوانین موضوعه و جاری صادر گردیده بنابراین دادنامه اصدار یافته ضمن رد اعتراض معترض تأیید واستوار می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.