ازدواج موقت از مصادیق تأهل موجب خیار تدلیس در نکاح

درتاریخ : 1392/03/01 به شماره : 9209970908200060

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: فسخ نکاح، تدلیس، ازدواج موقت، نکاح

چکیده رای

تدلیس در نکاج عبارت است از غرور و خدعه در عیب و یا صفت کمال طرف عقد. در موردی که مرد هنگام عقد، در عقد نکاح با دیگری بوده و خود را مجرد اعلام کرده باشد از مصادیق تدلیس در نکاح بوده و موجب فسخ نکاح است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 17/12/90 وکلای خانم فرجام‌خواه عرض‌حال فسخ نکاح به‌طرفیت فرجام‌خوانده تقدیم دادگستری شهرستان قم نموده‌اند و با استناد به مدارک پیوست توضیح داده‌اند موکله‌شان در تاریخ 26/1/89 به عقد رسمی دائم خوانده درآمده است. اخیراً به‌موجب پرونده کیفری مطروحه علیه خوانده معلوم شده که در حین عقد خوانده دارای همسر بوده و هم زوجیت وی ادامه دارد و توجهاً به اینکه حسب سند نکاحیه تصریح به تجرد خوانده گردیده لذا از مصادیق بارز تدلیس در نکاح می‌باشد تقاضای صدور حکم به فسخ آن را دارند. رسیدگی به شعبه 18 دادگاه خانواده قم ارجاع شده و از جانب خوانده وکیل وی آقای م.پ. وکالت‌نامه خود را تقدیم نموده و جلسه رسیدگی به تاریخ 24/2/91 با حضور زوجین تشکیل‌شده و وکلای خواهان در توضیح خواسته موکله‌شان خلاصتاً بیان داشته‌اند که خوانده به دو دلیل تقاضای فسخ نکاح را دارد الف ـ به دلیل اینکه در سند نکاحیه خود را مهندس و پیمانکار ساختمان و با درآمد عالی مطرح ساخته (در سند نکاحیه پیمانکار ساختمان قید شده است) ولیکن پس از نکاح اخیراً خود ایشان و شهود وی ایشان را کارگر ساختمانی و با حداکثر حقوق 000/400 تومان معرفی ساخته‌اند (توجهاً به دادخواست اعسار شغل ایشان‌ هم کارگر اعلام گردیده) ب ـ به دلیل اینکه با وجود معرفی خود در سند نکاح به‌عنوان مجرد مشخص ‌شده که در زمان عقد دارای دو همسر بوده است و طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی موضوع تدلیس و تحقق زمینه فسخ نکاح تقاضای صدور حکم فسخ نکاح را دارد. وکیل خوانده نیز به دفاع از موکل خود پرداخته و حاصلش آن است که استدلال وکلای خواهان به مقررات تدلیس که موضوعی کیفری است می‌بایست در دادگاه کیفری مطرح و اثبات می‌گردید و پس از قطعیت رأی اقدام به طرح با موضوع که اعلام‌شده صورت می‌گرفت لذا طرح دعوی فسخ نکاح به دلیل مذکور فعلاً مورد قانونی ندارد. و چنانچه به استناد مقررات ماده 1128 قانون مدنی به عمل می‌آمد با توجه به اینکه در صورت بایستی صفت خاصی در ضمن شرط می‌گردید و حال ‌آنکه چنین صفتی نفیاً یا اثباتاً شرط نشده تا تخلف از آن قابل فسح بوده باشد و چنانچه بر اساس بندهای الف و ب عقدنامه ادعای فسخ نکاح شده باشد که تجرد یا شغلی به‌صراحت قید نشده است و حتی در صفحه سایر شروط قید شده است که مهریه عندالاستطاعه می‌باشد لذا چنانچه منظور زوجین شرط تجرد بوده است بایستی در ستون سایر شرایط به‌صراحت قید می‌شد مضافاً اینکه در مورد تجرد الفاظ محمول بر معانی عرفیه است و ازدواج دوم مرد در عرف ازدواج دائم است و ازدواج دوم را صیغه‌ای نمی‌خوانند (نمی‌گویند یعنی ازدواج صیغه و اگر صیغه‌ای هم منظور بوده باشد به آن تصریح می‌کنند) و منطوق و مفهوم قانون در این خصوص (در عقدنامه و شروط آن) ناظر به جمع دو زن دائمی است که ناسازگاری دو را در پی دارد که منشأ آن دائمی بودن نکاح آن‌ها است که حقوق برابر دارند و در صورت عدم رعایت عدالت بین آن‌ها توسط زوج حق طلاق را دارد و چطور می‌توان قائل به‌استثنای فسخ نکاح برای زن شد در صورتی‌ که ازدواج موقتی دوم صورت گرفته باشد و حال ‌آنکه 1ـ به زن دائم نفقه تعلق می‌گیرد و حق طلاق برای زن دائم در فرض ازدواج دوم با زن دائم باشد که تأهل نام دارد و قواعد ارث و فراش برای زن‌های دائم است. و در مورد شغل نیز موکل شغل پیمانکاری ساختمان دارد که هنوز هم به این امر اذعان دارد و در دادخواست اعسار که عنوان ‌شده موکل به کار ساختمانی مشغول است در جلسه رسیدگی نیز این امر کاملاً روشن و مشهود است. وکیل خواهان پاسخ داده در عقدنامه شغل زوج (پیمانکار ساختمان) قید شده و اگر زوج می‌گفت که یک کارگر ساختمانی است زوجه و خانواده وی قطعاً حاضر به این ازدواج نبودند و اما اشاره به ماده 674 قانون مجازات اسلامی به‌منظور بیان موارد تدلیس مطرح شد نه اینکه فسخ نکاح به استناد ماده مزبور است و اما تجرد ایشان (همسر دیگری ندارد) در سند نکاحیه مندرج و اطلاق دارد و عقد موقت نیز تأهل محسوب می‌شود که در این رابطه هم ‌نظریات مشورتی و هم‌رأی وحدت رویه (به‌طور ضمنی) مطرح است و نیازی به توضیح واضحات نیست. دادگاه جلسه مقرر برای اخذ توضیح به تاریخ 1/5/91 با حضور اصحاب دعوی و وکلای آن‌ها تشکیل و زوجه در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه شما در چه زمانی متوجه شدید که خوانده دارای همسر است؟ اظهار داشته بعد از عروسی 5 ـ 6 ماه قبل، و بعد از اینکه متوجه شدم شکایت کردم یعنی اول شکایت رابطه نامشروع کردم. در این ‌بین متوجه شدم با وی ازدواج‌کرده است آمدم این دادخواست را تنظیم نمودم. س: چگونه متوجه شدید که حق فسخ دارید؟ ج: با مشورت با وکیل و بعد از اطلاع از ازدواج قبلی فهمیدم که ازدواج قبلی داشته است. متعاقباً زوج اظهار داشته زمان ازدواج من با سؤال از علماء بر این اعتقاد بودم که ازدواج موقت و آن‌هم با یک زن که بیش از 20 سال از من بزرگ‌تر است زن حساب نمی‌شود و ازدواج ازدواجی نیست که لازم باشد همسرم بداند و بعد از عروسی هم که از آن ‌یک ماه گذشت این خانم به‌صورت جاسوسی از جزئیات زندگی من را به خانواده‌اش اطلاع داد و منجر به قهر کردن ایشان شد و من دادخواست تمکین دادم و ایشان دادخواست فسخ نکاح را مطرح نموده است و دادخواست تمکین با قرار اناطه متوقف‌ شده است. وکیل خواهان اظهار داشته درخواست فسخ نکاح بلافاصله بعد از اطلاع از ازدواج موقت چهار ساله بوده است. وکیل خوانده اضافه نموده این مسائل که خواهان و وکیل وی مطرح نمودند در مورد همسر دائم است نه موقت … دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه 596 ـ 3/5/91 پس از ذکر مقدمه‌ای از موضوع دعوی خلاصتاً با بیان اینکه با توجه به اوراق پرونده و اظهارات و دفاعیات به‌عمل‌آمده و در نظر گرفتن زمان وقوع عقد (26/1/89) و شروع اختلاف بین زوجین بعد از مراسم زفاف و عروسی (اواخر سال 89) و اینکه خواهان بعد از دادخواست تمکین توسط زوج اقدام به طرح دعوی فسخ نکاح نموده بر فرض که قید تجرد را که در سند ازدواج دیکته شده است و عدم بیان ازدواج موقت را از مصادیق تدلیس بدانیم که به نظر اینجانب این‌گونه ازدواج و مخفی نمودن آن تدلیس محسوب نمی‌گردد. و شغل مذکور (در سند نکاحیه) نیز در متن دادخواست نیامده و بعداً اضافه‌ شده و امری نبوده که تأثیر مستقیم در امر ازدواج داشته باشد. با عنایت به اینکه از شرایط مهم حق فسخ در جایی که ثابت است در مورد این پرونده ثابت نیست) فوریت آن است که خواهان با روندی که در پرونده منعکس است از آن استفاده ننموده است، دعوی محکومٌ‌به رد است. وکلای خانم س.ک. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و با تکرار مطالب قبلی خود نقض آن‌ را تقاضا نموده‌اند که با ارجاع رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم این دادگاه برابر دادنامه شماره 534 ـ 25/6/91 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است که مورد فرجام‌خواهی وکلای زوجه در مهلت مقرر قانونی با همان دلایل و مباحث قبلی قرار گرفته که با وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای نائینی و مشاوره چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

نظریه رئیس شعبه = اعتراضات وکلای فرجام‌خواه بر دادنامه فرجام‌خواسته به کیفیت مطروحه وارد نمی‌باشد زیرا اولاً عنوان تجرد که در دادخواست نخستین به‌کار رفته است در عقدنامه‌ها و عقدنامه مانحن‌فیه به‌کار نرفته است و آنچه که در این باب قید می‌شود آن است که زوج همسر دیگری ندارد و این به‌غیر از استعمال واژه تجرد است که به معنای تنها زیستن است که شامل متأهل شدن موقت و دائمی می‌شود زیرا کسی که برای استمتاعات خود قبل از دسترسی به زن دائمی یک زن را موقتی همسر شرعی خود قرار می‌دهد به‌حسب لغت دارا و صاحب اهل خانه است و ممکن است در بعضی عرف‌ها با داشتن زن موقتی هم نگویند متأهل است اما در هیچ موردی از این قبیل نه عرفاً و نه لغتاً تجرد اطلاق نمی‌شود تا اینکه شرط کردن این عنوان در عقدنامه‌ای اقتضای نداشتن زن موقتی را هم بنماید بنابراین شرط اینکه همسری دیگر ندارد یعنی همسری نظیر همسر فعلی که نامش در عقدنامه آمده است ندارد تا به قول شایع هوودار شود و همین عنوان است که عرفاً از آن پرهیز می‌گردد و شرط دوازدهم عقدنامه‌ها هم به همین قسم از ازدواج بدون اذن زوجه انصراف دارد هرچند که زن‌ها به‌طور مطلق متنفر از داشتن هر زنی دیگر هستند حتی زنی که نه به خاطر استمتاعات زناشویی به همسری موقت درآمده است که در مانحن‌فیه و حسب بیانات زوج زنی که با وی ازدواج موقت چهار ساله نموده است و تا موقع ازدواج دائمی نیز او را داشته است دارای سن 50 سالگی بوده که مورد رغبت جنسی جوان‌ها معمولاً قرار نمی‌گیرند و وی آن زن را برای مقاصد مالی که با وی در این زمینه‌ها ارتباط داشته است متعهد نموده تا اشکالات شرعی و قانونی نداشته باشد بنابراین حتی به لحاظ اینکه اقدام به فسخ نکاح از جنبه فوریتی آن خالی از اشکال بوده است لیکن از این‌ جهت که شرط ضمن‌عقد به معنای نداشتن حتی زن صیغه‌ای کوتاه‌مدت چه برای استمتاعات و چه برای کارگری در منزل مردی نامحرم یا غیره است نمی‌باشد و دادنامه صادره در این قسمت که عنوان شرط را در عقدنامه، نداشتن همسر دیگر، قرار داده که به معنای تجرد اصطلاحی نیست خالی از ایراد و اشکال است. ثانیاً در خصوص ادعای تدلیس در عنوان شغل زوج که پیمانکاری ساختمان در سند نکاحیه قید شده است که مورد عنایت و اهتمام در قبول ازدواج همسران می‌باشد و اینکه زوج در پرونده اعسار شغل خود را کارگر یاد کرده با توجه به اینکه اولاً قید کارگر بودن در پرونده اعسار معمولاً به لحاظ رعایت تناسب با نوع دادخواست می‌توانسته باشد بر این اساس هیچ ملازمه‌ای بین کارگری یاد شده در پرونده اعسار و خلاف واقع بودن شغل پیمانکاری ساختمان در تاریخ تنظیم عقدنامه وجود ندارد و نمی‌توان مدعی شد که قید مزبور هم به خاطر لحاظ موضوع ازدواج است تا اینکه در این مورد تدلیس صورت گرفته باشد و ثانیاً درباره این ایراد و استناد به تدلیس در دعوای فسخ نکاح با توجه به اینکه این موضوع در تاریخ 17/12/90 موقع تقدیم دادخواست نخستین مطرح نگردیده می‌تواند دلیل این معنی بوده باشد که زوجه و خانواده‌اش از شغل پیمانکاری وی مطلع بوده‌اند که قاعدتاً هم همین‌طور می‌بایست بوده باشد و تا اطمینان به صحت آن حاصل ننمایند تن به قبول ازدواج نمی‌دهند لذا آنچه که یکی از دو عنوان فوق‌الذکر یعنی کارگری و یا پیمانکاری می‌توانسته محرز بوده باشد همان عنوان پیمانکاری مقید در عقدنامه است نه کارگری ذکر شده در پرونده اعسار ثالثاً با توجه به اینکه در اولین جلسه رسیدگی که به تاریخ 24/2/91 تشکیل گردیده که حدود سه ماه و اندی پس از تاریخ دادخواست نکاح است وکیل زوج با توجه به رونوشت دادخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه زوجه‌اش خود را کارگر اعلام نموده و وکیل زوجه این مدرک را به‌عنوان تدلیس در اعلام شغل زوج یاد کرده و در حالی‌ که دادخواست مزبور به تاریخ 13/12/90 به شورای حل اختلاف استان قم تقدیم گردیده است وکیل زوجه در جلسه مزبور با استناد به آن مدرک مواجه با دفاعیه وکیل زوج گردیده که اظهار داشته (ص 30) (و در مورد شغل موکل نیز ایشان عنوان نموده که پیمانکار ساختمانی است و هنوز نیز به این امر اذعان دارد و در دادخواست اعسار نیز عنوان‌ شده که به کار ساختمانی مشغول است و در جلسه رسیدگی این امر کاملاً روشن ‌شده بوده لذا دادگاه می‌تواند پرونده اعسار را مطالبه تا این موضوع روشن شود) و حال‌آنکه اقدامی به مطالبه پرونده اعسار جهت ملاحظه و تشخیص صحت ‌و سقم ادعا صورت نگرفته است و دادگاه نیز بدون توجه به مفاد مندرجات متن دادخواست اعسار (پیوست پرونده) در ارتباط با موضوع شغل نیز هیچ‌گونه اخذ توضیحی به عمل نیاورده و پرونده نهایتاً منتهی به صدور رأی بدوی گردیده است و از طرفی دیگر طی لایحه جوابیه فرجام‌خوانده به علت قید شدن شغل کارگری در دادخواست اعسار نیز اشاره ‌شده و آن اینکه (متأسفانه بعد از عید به علت یک سری فراز و نشیب‌های به وجود آمده در کارهای ساختمانی بنده مجبور شده‌ام برای مدتی کاری غیر از کار پیمانکاری انجام دهم که در کمال تعجب و تأسف وکلای محترم برای تشویش اذهان آن مقامان محترم اقدام به طرح سؤال مزوّرانه و استفتاء از مراجع عظام تقلید می‌نمایند تا به هر وسیله‌ای ممکن …) و هرچند که تاریخ تقدیم اعسار قبل از ایام عید بوده و با این ادعای نامبرده به شرح فوق سازگاری ندارد لیکن به ‌هر حال انجام تحقیق در خصوص صحت‌ و سقم ادعای دوم فرجام‌خواه راجع‌به شغل زوج جهت کشف حقیقت و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالین ضرورت دارد فلذا معتقدم دادنامه فرجام‌خواسته به جهت نقص در رسیدگی نقض و رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم شایسته برابر نتایج حاصله به همان دادگاه محول گردد.
رئیس شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ غروی نائینی

رأی اکثریت = دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش است زیرا: وکیل زوجه در دادخواست و در جلسه اول دادرسی بر اساس ماده 98 ق.آ.د.م خواسته را فسخ نکاح به دلیل تحقق تدلیس در ازدواج عنوان نموده است و موارد تدلیس را معرفی نمودن زوج خود را 1ـ به‌عنوان مهندس و پیمانکار ساختمانی 2ـ نداشتن همسر دیگر هنگام ازدواج اعلام نموده است که با ملاحظه پرونده و عقدنامه پیوست مشخصات زوج پیمانکار ساختمانی معرفی‌شده و بیان گردیده که زوج همسر دیگری ندارد. در پرونده اعسار از پرداخت مهریه زوج خود را کارگر با حقوق ماهانه چهارصد هزار تومان معرفی نمود و بدان اقرار دارد. و نیز خود اقرار دارد که هنگام ازدواج همسری با عقد موقت چهار ساله داشته است. با توجه به اقرارش به داشتن همسر موقت به مدت چهار سال و اطلاق همسر به همسر دائم و موقت و نیز اقرار به کارگر بودن و اینکه اگر زوجه مطلع بود که وی همسر دیگری ولو موقّت دارد و یا کارگر ساختمانی است به‌جای پیمانکاری با وی ازدواج نمی‌نمود و مشوق زوجه به تن‌دردادن به ازدواج اقدامات و مانورهای غیرواقعی زوج بوده و تدلیس نیز وفق مسئله 11 و 13 در «القول فی العیوب …» ج 2 تحریرالوسیله غرور و خدعه در عیب و صفت کمال چیز دیگری نمی‌باشد که در مانحن‌فیه محقق شده است به‌خصوص که زوج برابر دادنامه شماره 431 ـ 12/4/91 صادر شده از شعبه 115 جزایی شهرستان قم که برابر دادنامه شماره 365 ـ 19/5/91 صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان قم مورد تأیید قرار گرفته است مجازات شده است و در این احکام قطعی آمده است: برابر ماده 647 قانون مجازات اسلامی «چنانکه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد» به شش ماه حبس محکوم شد. تدلیس زوج محرز شده است و فوریت در تقاضای فسخ هم طبق ماده 1131 ق.م منوط به علم به‌حق و فسخ و علم به‌فوریت است که علم به آن برای زوجه محرز نیست. علی‌هذا رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می‌شود.
مستشار شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ اعتماد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.