ارزش قضایی نظریه کارشناس
درتاریخ : 1392/09/27 به شماره : 9209970221901234
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات، نظریه کارشناسی، طریقیت داشتن، امارات
چکیده رای
نظریه کارشناسی طریقیت داشته و دادگاه الزامی به تبعیت از آن ندارد.
رای بدوی
در خصوص شکایت آقایان م.ق. و ح.خ. با وکالت خانم الف.س. علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت آقای ر.غ. دایر بر خیانت در امانت اجمالاً بدین توضیح که وکیل شکات اعلام داشته شکات و متهم مدیران شرکت ب. میباشند که در بدو تأسیس آییننامه داخلی معاملاتی تنظیم مینمایند و طبق بند 7 آییننامه مقرر میگردد و کلیه صورت تنخواه دارای امضا و مهر قسمت مربوطه باید هر 15 روز یک بار تهیه و به تأیید اعضا هیأت مدیره قبل از اقدامات بعدی برسد و در این میان شرکت به منظور اخذ پروژههای مختلف به ویژه در شهرهای بزرگ به موجب صورتجلسات مختلف به ویژه بند سوم صورتجلسه مورخ 18/06/1388 اقدام به تقسیم وظایف نموده و متهم مسئول تنخواهگردان دفتر مرکزی تعیین میگردد و به موجب صورتجلسه 27/09/1388 مبلغ تنخواه دفتر مرکزی تعیین میگردد و به موجب صورتجلسه 27/09/1388 مبلغ تنخواه دفتر مرکزی حداکثر پانصد هزار تومان تعیین میگردد و متعاقب آن به دلیل حضور شکات در پروژههای الف.س. و سقز جهت تسهیـل در برداشت و صـرف هزینههای دفتر مرکـزی بـهموجب اسناد شماره 28327 – 24/08/88 و 28116 – 15/07/88 دفتر 452 تهران وکالت در برداشت از حساب شرکت را به متهم اعطا مینماید تا پس از رعایت مفاد صورتجلسهها و آییننامه معاملات تنظیمی اقدام نماید لکن متهم بدون توجه به مفاد صورتجلسه و آییننامه داخلی اقدام به برداشت از حساب شرکت در راستای وکالتنامههای اعطایی نموده و مبالغ برداشتی را صرف اموری غیر از امور تعیین شده کرده است که با اطلاع مدیران شرکت از این موضوع متهم را از وکالت عزل و به صورت تلفنی مراتب را به وی اطلاع لکن مشارالیه با وصف اطلاع از عزل خود اقدام به دو فقره برداشت از حساب شرکت در تاریخهای 29/02/1389-000/000/194 ریال و 30/02/89-000/000/30 ریال مینماید و مآلاً با اعلام اینکه اقدامات صورت گرفته توسط متهم و صورت جلسات تنظیمی وی در این خصوص فاقد امضا و تأیید سایر اعضا میباشد درخواست رسیدگی و تعقیب و مجازات وی به اتهام خیانت در امانت را کردهاند که پس از اعلام شکایت و تشکیل پرونده و ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس دادسرا مآلاً نامبرده را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست تقاضای رسیدگی نموده است، دادگاه: نظر به محتویات پرونده امر و اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی از سوی وکلای طرفین پرونده و با عنایت به اینکه شرکت ب. با اقامه دعوی حقوقی از سوی متهم از سوی شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره 00024- مورخ 15/01/91 به تأیید شعبـه 17 دادگـاه محتـرم تجدیدنظـر استـان تهـران رسیـده به پرداخت مبالغی در حق مشارالیه محکوم گردیده است و شکایت شکات متعاقب محکومیت شرکت مذکور و به تاریخ 16/02/91 مطرح گردیده از طرف دیگر نظریه کارشناس رسمی نیز که از جمله دلایل شکات و دادسرا در صدور کیفرخواست علیه متهم میباشد با صرفنظر از اینکه نظریه مذکور طریقیت دارد نه موضوعیت اساساً با عنایت به نحوه اظهارنظر کارشناس بیشتر به اظهارنظر قضایی شباهت دارد تا ارائه نظریه کارشناسی و با عنایت به اینکه موضوع معنون از سوی شکات نوعی اختلاف حساب میباشد و فاقد ارکان و عناصر متشکله بزه خیانت در امانت میباشد و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم در مقام تردید دادگاه وقوع بزه انتسابی را محرز ندانسته و به لحاظ عدم جمع شرایط تحقق بزه اعلامی با رد کیفرخواست صادره از دادسرا به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد. بدیهی است شکات میتوانند در خصوص مطالبات حقوقی خود با ارائه دلیل در محکمه حقوقی طرح دعوا نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی قدس ـ شقاقی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمها س.ک. و س.ب. به وکالت از آقایان ح.خ. و م.ق. نسبت به دادنامه شماره 173 مورخ 31/2/1392 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر برائت آقای غ.الف. از اتهام خیانت در امانت؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویـات و مندرجـات پرونده و به جهـت استماع اظهارات طرفین پرونده موضوع فیمابین مسایل مالی بوده و دو نفر شاکی خصوصی با مشتکیعنه همکار در هیأت مدیره شرکت ب. بوده که بعداً مشتکیعنه از آنجا تسویه حساب مینماید قطع نظر از اینکه حسب نظریه کارشناسی نیز این ادعای شکات خصوصی از جهت حقوقی جای تأمل دارد لیکن موضوع فاقد وصف کیفری بوده و دادنـامه و مدلـول آن نیـز صحیحـاً از این جهت اصدار یافته در این مرحله نیز دلیلی که بتواند اقناع وجدان از جهت نقض برائت صادره و صدور حکم بر محکومیت کیفری تجدیدنظرخوانده را حاصل نماید موجود نبود، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه مورد اعتراض تأیید میگردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.