ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین

درتاریخ : 1392/07/13 به شماره : 9209970269700511

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات، گزارش ضابطین، امارات

چکیده رای

اعلام ضابطین به لحاظ اینکه محتمل صدق یا کذب است، محتاج رسیدگی و اقامه دلیل و اثبات موضوع است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ح. به هویت مندرج در پرونده، فعلاً آزاد به قید وثیقه به اتهام مباشرت در 73 فقره سرقت و تخریب عمدی شیشه و درب خودروها موضوع شکایت شکات خصوصی به شرح فهرست موجود در صفحات 117 الی 121 پرونده، با عنایت به محتویات پرونده، اقرار متهم در مراحل دستگیری در مرجع انتظامی و دادسرا و ملاحظه سوابق کیفری ایشان و عدم حضور متهم علی‌رغم ابلاغ و اطلاع از جلسه رسیدگی و اینکه پدرش در قبل از جلسه رسیدگی در دادگاه حاضر و اعلام کرده فرزندش را ظاهراً به دلیل سرقت دیگری بعد از آزادی گرفته‌اند که خود حکایت از عدم تنبیه وی داشته، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهم را در حد سرقت داخل خودرو محرز دانسته و مستنداً به مواد 666 و 656 بند 3 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و استرداد اموال مسروقه در حق شکات محکوم می‌نماید و در خصوص موضوع بزه تخریب شیشه خودروها با عنایت به اینکه موضوع تخریب مقدمه بزه سرقت است و معمولاً بدون تخریب قفل درب خودرو یا شیشه خودرو امکان سرقت لوازم داخل آن میسر نیست و شکات می‌بایست از طریق طرح دعـوی خسـارت اقدام نمایند، لذا دادگــاه بزه انتــسابی به متهم در حد تخریب و خسارت را محرز ندانسته و مسـتنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر در مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ایمان‌دوست

در خصوص واخواهی آقای متهم م.م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره صادره از ناحـیه این دادگـاه که به موجـب آن واخـواه به اتهام مشارکت در 73 فقره سرقت داخل خودرو به صورت غیابی به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و استرداد اموال محکوم گردیده، این دادگاه پس از بررسی مجدد و ملاحظه اظهارات و اقرار (متهم) واخواه دلیلی که موجب از هم گسیختن دادنامه فوق‌الذکر را مشاهده ننموده لذا ضمن رد واخواهی واخواه مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه سابق‌الصدور را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ایمان‌دوست

رای دادگاه تجدید نظر

به موجب دادنامه شماره 9009970211400006 مورخ 21/1/1391 و دادنامه غیابی مربوط به آن دادگاه محترم عمومی جزایی شعبه 1155 تهران آقـای م.م. فرزند ح. به دلیل ارتکاب 73 فـقره سرقـت لوازم داخل خودروها به استناد مواد 666 و 667 و بند 3 ماده 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و استرداد اموال محکوم شده است . محکوم‌علیه مزبور اعتراض کرده و در لایحه اعتراض بیان نموده است که به تعداد سرقت‌های احراز شده اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی مجدد را دارد (برگ 328 پرونده.) پرونـده به این دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض ارجاع شد و در تاریخ 19/2/1391 مورد مطالعه قرار گرفت و چون محتویات پرونده گویای این نبود که متهم دقیقاً مرتکب چند فقره سرقت شده است و اینکه اموال چه افراد محترمی توسط محکـوم‌علیـه به سرقت رفته است و با وصف اینکه در مرحله واخواهی هم محکوم‌علیـه بـه این مطلب و تعداد 73 فقره اعتراض کرده بود، مبانی عدم پذیرش اعتراض محکوم‌علیه در پرونده منعکس نبود، پرونده جهت امعان نظر مجدد به دادگاه محترم بدوی اعاده گردید (برگ 329 و330 پرونده.) ریاست محترم دادگاه بدوی در پاسخ به درخواست این دادگاه در نوشته مورخ 30/2/1391 بیان فرموده‌اند: برای اسامی شکات محترم و نوع اموال مسروقه به فهرست موجود در پرونده اکتفاء شده است و در کیفرخواست تعداد دفعات سرقت 73 فقره قید شده است و متهم در مواقعی به 100 فقره سرقت هم اقرار کرده است و چون پدر محکوم‌علیه بیان کرده که فرزندش در پرونده دیگری مجدداً دستگیر شده است، بنابراین وقوع سرقت از سوی محکوم‌علیه محرز است و متهم در جلسه واخواهی گفته که 10 یا 15 فقره سرقت کرده و دقیقاً به یاد ندارد که چند فقره بوده است و اصولاً سارقین تعداد دقیق سرقت‌ها را به یاد ندارند و اگر هم به یاد داشته باشند، واقعیت را نخواهند گفت (برگ 333 و 334 پرونده) نظر به اینکه اظهارات ریاست محترم دادگاه ابهامات پرونده را برطرف نکرد به منظـور احاطـه مناسـب نسبـت بـه پرونده اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی گردید و تمام شکات محترم که اسامی آنها در پرونده قید گردیـده بـود بـه همراه محکوم‌علیه بدوی و نماینده محترم دادستان جهت رسیدگـی دعـوت گـردیـدنـد .در جلسـه رسیـدگـی مـورخ 22/5/1391 این دادگاه محکوم‌علیه بدوی آقای م.م. اظهار داشت: در آگاهی و به علت اینکه او را کتک می‌زده‌اند، به بیش از 70 فقره سرقت اقرار کرده است تا دیگر کتک نخورد. قبول دارد که سرقت کرده است ولی تعداد این سرقت‌ها به ده و پانزده فقره و حداکثر 20 فقره می‌رسد ولی از 20 فقره سرقت بیشتر نیست. وی را یک روز در میان کتک می‌زدند و او را بـه سقف آویزان می‌کردند. وی راضی است که اگر هر یک از شکات اطمینان دارد که وی اموال او را سرقت کرده است، راضی است تا رضایت آن شاکی محترم را جلب نماید ولی او به یاد ندارد که از کدام ماشین سرقت کرده است و نیز می‌داند که همه سرقت‌ها را در شب مرتکب شده است. در نهایت ارتکاب بیست فقره سرقت را می‌پذیرد و قطعاً بیش از این سرقتی نکرده است. از بین تجدیدنظرخواندگان محترم دعوت شده آقایان ف.ب.، ع.س.، م.ع.، م.گ.، و.ن.، الف.الف.، ح.ج.، الف.د.، ب.ن. و ر.ش. در جلسه دادگاه تجدیدنظر حاضر شده بودند و به بیان اظهارات خود پرداختند که عمدتاً متضمن این مطلب بود که هیچ یک دلیلی ندارند که ثابت نماید آقای م.م.، اموال آنها را سرقت کرده است و چون از سوی آگاهی به آنها اطلاع داده‌اند که سارق دستگیر شده است وارد پرونده گردیده‌اند .بنا به مراتب مذکور و بـا تـوجـه به مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای جزایی اعتراض معترض نسبـت بـه اساس رأی بدوی وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا اساس و بنیان رأی بدوی یعنی احراز بزهکاری آقای م.م. با اقاریر مقرون به واقع وی که حتی در دادگاه تجدیدنظر نیز در چند نوبت تکرار شده است سازگار است و مغایرتی با قوانین حاکم ندارد. النهایه اولاً: تجدیدنظرخواه اقرار دارد که حداکثر بیست فقره سرقت مرتکب شده است و چون در پرونده غیر از اظهارات وی دلیل دیگری نیست که مثبت تعداد بیشتر دفعات سرقت باشد به نظر می‌رسد که صحیح این است که به قدر متیقن اکتفاء شود و زاید بر آن را محتاج دلیل دانست که در پرونده موجود نیست. علی‌هذا تعداد دفعات ارتکاب جرم آقای م.م. از 73 فقره به 20 فقره تغییر می‌یابد. ثانیاً: نظر به اینکه معلوم نگردیده است آقای م.م. از کدام اتومبیل سرقت کرده است و هیچ‌یک از شکات محترم دلیلی ارائه نکرده‌اند که آقای م.م. از اتومبیل آنها سرقت کرده است و تحقیقات مفصل معموله نیز به کشف دلیلی در این خصوص منجر نگردیده است و در امر جزایی صحیح نیست که بر اساس حدس و احتمال مجرم به رد مال محکوم شود، آن قسمت از دادنامه بدوی که متضمن تکلیف به رد مال است، به لحاظ عدم اثبات حذف می‌گردد و با اصلاحات به عمل آمده دادنامه معترض تا حدی که به مطالب یاد شده برمی‌گردد به استناد مقررات تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأیید می‌گردد و همان مجازات سه سال حبس و 74 ضربه شلاق قابل اجرا خواهد بود. ثالثاً: آن قسمت از دادنامه بدوی که مفاد آن متضمن این مطلب است که محکوم‌علیه بدوی آقای م.م. مرتکب سرقت اموال شکات محترم آقایان م.ع.، م.غ.، س.ص.، م.ر.، الف.ر.، پ.ح.، الف.الف.، الف.د.، الف.گ.، م.م.، م.م.، ب.ز.، ر.ش.، ف.م.، ح.ع.، ب.ن.، ح.ص.، ر.الف.، م.ک.، م.ح.، الف.پ.، م.ر.، ب.الف.، الف.الف.، م.ح.، ح.ش.، الف.خ.، م.خ.، م.م.، ب.م.، ر.ز.، ر.الف.، ع.س.، ر.و.، م.ط.، و.ن.، ع.ر.، ز.ک.، م.پ.، ع.ع.، م.ر.، ح.ن.، الف.ع.، الف.ب.، ع.ح.، ک.ز.، ح.ج.، س.ح.، م.ش.، ح.ع.، م.گ.، ف.ع.، ع.م.، ح.الف.، الف.م.، م.پ.، ح.د.، م.ن.، غ.ک.، ه.ع.، م.ب.، الف.ر.، ش.م.، ع.ح.، ف.ب. و ح.الف. و خانم‌ها ن.ب.، ش.الف.، الف.گ.، ز.ف. و الف.خ. گردیده است به دلیل فقدان ادله اثباتی قابل تأیید نیست. شگرف این‌که حتی بسیاری از شکات محترم چنین ادعایی هم ندارند. اگر چه پر واضح است که به واسطه ارتکاب سرقت امـوال آنـها بـه نامبردگان ظلم شده است و بسیار ضروری بوده است تا در زمان مناسب سرقت‌های اعلامی کشف و مجرمین دستگیر و موجبات احقاق حق شکات محترم فراهم می‌گردید اما در عین حال تردیدی نیست که بدون اثبات موضوع و بدون کشف صحیح ماوقع، ضمیمه کردن پرونده‌های شکات محترم به پرونده اقرار متهم دستگیر شده‌ای که نمی‌داند در کجا و از کدام ماشین سرقت کرده است، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بـر این دادگاه مسلم است که همکاران محترم انتظامی به نیت کمک به جامعه و مجنی‌علیهم به این ترتیب عمل کرده‌اند اما همان‌طور که می‌دانیم تعلیم و آموزش ضابطین محترم با مقامات محترم قضایی است و نباید صرف اعلام اداره محترم آگاهی مبنای صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و حتی رأی محکومیت قرار گیرد، بلکه همان‌طور که در دادنامه شماره 298 مورخ 28/11/1369 شعبه محترم اول دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است اعلام ضابطین به لحاظ اینکه محتمل صدق یا کذب است محتاج رسیدگی و اقامه دلیل و اثبات موضوع است. علی‌هذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت رأی برائت آقای م.م. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.