ادعای جعل و اظهار انکار و تردید در فرایند دادرسی
سند از جمله مهمترين ادله اثبات دعوی در امور مدني محسوب مي‌شود. ماده 1284 قانون مدنی در تعريف سند بيان می‌کند که سند عبارت است از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی يا دفاع قابل استناد باشد. بنابراين طبق تعريف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از اركان متشكله سند محسوب مي‌شود.
ماده 1286 قانون مدني سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسيم مي‌کند و حسب موضوع اين اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار است. (نوشته هر علامت يا خطي است كه بر روی صفحه نمايان باشد.)
طبق ماده 1287 قانون مدني، سند رسمي توسط مامور رسمي در حدود صلاحيت در تنظيم سند و با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي‌شود كه با حصول رعايت اين 3 شرط كه از اركان متشكله سند رسمي است قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قایل شده و انكار يا ترديد را عليه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را بر آن لازم اتباع مي‌داند. مگر آن كه عليه آن ادعای جعل شود. طبق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند: در حالت نخست، طرفي كه سند عليه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق كند و در حالت دوم، در محكمه ثابت شود كه طرفی كه سند را تكذيب كرده، در واقع مهر يا امضا كرده است.
اما اسناد عادی از اين وي‍ژگي برخوردار نيستد. مواد 1287 و 1293 قانون مدنی ساير اسناد را كه فاقد شروط مندرج در ماده 1287 در خصوص سند رسمي باشد را سند عادی دانسته است. در نتيجه ركن اصلی سند عادی امضا انتساب آن به منتسب‌اليه است. (ماده 1293 قانون مدنی)
دفاع در قبال سند
در فرآيند دادرسی پس از ارایه سند و استناد به آن طرف مقابل به دو صورت دفاع ماهوی و شکلی مي‌تواند دفاع کرده و سند را مورد تعرض قرار دهد.
دفاع ماهوی: در اين روش اصالت سند از طرف كسي كه عليه او مورد استفاده قرار گرفته، مورد پذيرش است اما نسبت به موضوع محتويات سند، ماهيتا دفاع مي‌کند. شيوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد بسیار متنوع است که از جمله مهمترین آن ها ادعای بطلان سند، ادعای فسخ معامله، انجام تعهد است.
دفاع شكلی: روش دیگر دفاع شکلی است كه اين روش به شكل ظاهری سند و اصالت آن خدشه وارد می‌کند. در فرايند دادرسی، اسناد به لحاظ شكلي از جهت رسمي بودن يا عادی بودن به سه شكل جعل، انكار و ترديد مورد تعرض قرار مي‌گيرد.
اقسام دفاع شكلی
انکار: فرد، خط، امضا، مهر يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار کرده و اظهار کند آنچه منتسب به او شده، مربوط به وی نیست.
تردید: اگر كسی كه سند در مقابل او ارایه مي‌شود، امضا كننده آن نباشد بلكه قائم‌مقام او باشد مثل ورثه، مي‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا كننده ترديد کند.
جعل: به معنای ادعای قلم‌بردگي و تغيير در ساختار سند يا امضا يا ساخت سند غير واقعي است. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که عدم پاسخ و سكوت كسي كه سند عليه او ابراز شده است مي‌تواند قرينه صحت انتساب سند به او باشد؟ به نظر مي‌رسد با توجه به مفاد مواد 217، 199 و 198 آيين دادرسي مدني، سكوت طرف مقابل در برابر سند ابرازي به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واكنش مثبت تلقی و موجب بقای اصل اوليه و حجيت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد. در خصوص تكذيب بايد تكذيب ادعا را از تكذيب سند متماير دانست. در تكذيب ادعا طرف، ادعای مدعي‌عليه را قبول نداشته و آن را رد مي‌کند. بنابراين اگر ادعا مستند به دليل باشد صرف تكذيب اثری ندارد اما تكذيب سند عادی در مقام دفاع موثر است و استفاده‌كننده را ملزم به اثبات اصالت می‌کند.
تفاوت و تعرض‌پذيری اسناد رسمی و عادی
1- سند رسمی: طبق ماده 70 قانون ثبت، سندی كه مطابق قانون به ثبت رسيده باشد، رسمي است و تمام محتويات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه جعليت آن ثابت شود بنابراين تنها با اقامه دليل (ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی) مي‌توان عليه سند رسمی ادعای جعل كرد و انكار و ترديد نسبت به آن پذيرفته نخواهد بود.
اعتبار رونوشت اسناد رسمي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است، طبق ماده 74 قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز كننده آن ملزم به ارایه اصل سند نیست مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.
البته ماده 74 قانون ثبت را نبايد با ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رونوشت يا تصوير اسناد اشتباه کرد. بنابراين تصوير سند رسمي كه برابر اصل شده، به منزله اصل سند نیست و در نتيجه اگر سند مورد ادعای جعل قرار گيرد بايد اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسليم شود. بنابراين توضيحات، در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل قابل پذيرش است و تا زماني كه ادعای جعل به اثبات نرسد، سند معتبر خواهد بود.
2- اسناد عادی: امضا مهمترين ركن سند عادی است، اسناد عادی هيچ يك از اركان سند رسمی را ندارد و تنها ركن سند عادی، امضای منتسب‌اليه است. بنابراين طرف مي‌تواند در مقابل ارایه سند عادی سكوت كند يا اصالت آن را بپذيرد يا مي‌تواند خط ، امضا، مهر يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار يا نسبت به آن ترديد کند.
در خصوص ارزش اثباتي اسناد الكترونيكی و امضا الكترونيكی مواد 12 الي 16 قانون تجارت الكترونيك آن را قابل استناد و داراي اعتبار مي‌داند همچنين ماده 14 و 15 قانون تجارت الكترونيك مفاد كليه داده پيام‌هايی كه به طريق مطمئن نگهداری شده‌اند را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايی و حقوقی دانسته است، ضمن آنكه نسبت به آن و امضا الكترونيكی مطمئن، انكار و ترديد را مسموع ندانسته و تعرض به آن را تنها با ادعای جعلیت قابل پذیرش می داند.
اعتبار اسناد رسمی و عادی
مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی عليه اشخاصی كه آن را امضا کردند و نيز قائم‌مقام قانوني آنها معتبر است و علي‌القاعده نمي‌توان آن را به اشخاص ثالث تحميل کرد اما به موجب ماده 1290 اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد. بنابراين مفاد اسناد رسمي را، چنانچه در قانون تصريح شده باشد، مي‌توان به اشخاص ثالث تحميل کرد. مثل معاملات راجع به اموال غير منقول.
مهمترين تفاوت اسناد عادی و رسمي، قواعد حاكم بر تعرض‌پذيري است. بدین معنا که اولاً تعرض‌پذيری اسناد عادی عام و فراگير است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی مي‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انكار و ترديد استفاده كرد و ثانياً تكرار تعرض به سند عادی امكان‌پذير است.
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1394/10/16)