ادای دین توسط شخص غیرمدیون

درتاریخ : 1392/09/25 به شماره : 9209970224601211

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ایفای تعهد، پرداخت دین از سوی غیر مدیون، استرداد وجه

چکیده رای

درصورتی‌که شخص ثالث بنا بر حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین مدیون باشد، برای استرداد وجوه پرداخت‌شده نیازی به اثبات اذن مدیون در پرداخت دین ندارد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست م.م. با وکالت ق.الف. به‌طرفیت 1ـ ل.م. با وکالت غ.ر. 2ـ شرکت الف. “سهامی خاص” به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت 1) مبلغ یک‌صد و بیست میلیون تومان وجه نقد2) قیمت یوم‌الاداء دو دانگ از شش‌دانگ یک واحد آپارتمان 85 متری با تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با احتساب هزینه دادرسی. ملخص خواسته خواهان این است که خوانده ردیف اول که کارمند خوانده ردیف دوم (شرکت) بوده مبلغ 458 میلیون تومان از شرکت موصوف برداشت غیرقانونی نموده چون خوانده ردیف دوم جهت بازپس‌گیری وجه مورد ادعا همسرش (خوانده ردیف اول) را تحت‌فشار قرار داده برای حل مشکل بخشی از دین او را پذیرفته ازجمله دو دانگ از ملک (آپارتمان) و وجوهی به مبلغ سی میلیون تومان طی دو مرحله و پرداخت نود میلیون تومان دیگر طی مراحل مختلف به‌حساب جاری خوانده ردیف دوم نقداً پرداخت گردیده و همچنین یک‌صد و سی میلیون ریال به‌صورت نقدی به‌حساب خوانده ردیف دوم پرداخت‌شده و نیز مابقی دیون خوانده ردیف اول مقادیری چک و سفته کماکان در اختیار خوانده ردیف دوم قرار دارد چون قصد تبرع نداشته مستنداً به ماده 709 قانون مدنی صدور حکم به شرح خواسته دارد .دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و مدارک ارائه‌شده، نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل و مدرکی دال بر مأذون بودن در پرداخت دین از سوی خوانده ردیف اول ارائه و ابراز نداشته است لذا دعوی نامبرده غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 709 و 710 و 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ق.الف. به‌طرفیت 1ـ خانم ل.م.2ـ‌ شرکت الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره 801116 مورخ 20/12/91 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان مبنی بر مطالبه وجوه نقد و قیمت دو دانگ از شش‌دانگ یک واحد آپارتمان 85 متری صادر گردیده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و لایحه تقدیمی خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه خوانده ردیف دوم خانم ل.م. همسر سابق خواهان در شرکت خوانده ردیف دوم به‌عنوان مسئول فروش مشغول به کار بوده که با همدستی انباردار شرکت نزدیک به نه میلیارد ریال کالا از انبار شرکت خارج و مرتکب خیانت‌درامانت شده‌اند که هم‌اینک در شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران در جریان رسیدگی است که هر دو نفر به قید وثیقه آزاد می‌باشند سپس از کشف موضوع و جلسات و مذاکرات متعدد و مشخص شدن سهم هر یک از آن در هر یک‌بخشی از سهم خود را با پرداخت نقدی و غیر نقدی و همچنین صدور چک و سفته پرداخت یا تعهد پرداخت‌نموده‌اند ازجمله خانم ل.م. با همراه خواهان مبالغی را پرداخته و چک و سفته‌های متعددی را صادر و تسلیم شرکت الف. نموده‌اند این دادگاه بنا به‌مراتب ذیل اعتراض را وارد و موجه تشخیص می‌دهد زیرا اولاً در جریان دادرسی پرداختی‌های خواهان موردتردید و انکار هیچ‌یک از طرفین دعوی واقع نشده بلکه ایراد وکیل تجدیدنظر خوانده ردیف اول صرفاً تکیه‌بر ماده 267 قانون مدنی بوده مبنی بر اینکه خواهان مأذون در پرداخت دین همسرش نبوده است و چون رأساً قیام به تأدیه دین نموده نمی‌تواند پس از اداء دین آن را مطالبه نماید ثانیاً خواهان هیچ‌گونه دینی به شرکت الف. خوانده ردیف دوم نداشته است و فاقد رابطه حقوقی و استخدامی و یا مراودات اقتصادی با شرکت مزبور است و کلیه پرداختی‌های وی به شرکت الف. در راستای تأدیه وجه ناشی از اسناد تضمینی بوده که تجدیدنظر خوانده دوم از خواهان در اختیار داشته است ثالثاً مطابق ماده 265 قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه ( مالی که داده‌شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمّه گیرنده نباشد) محتاج به وجود دلیل یا قرینه یا اماره است و ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دین دیگری به تبرع پرداخت‌نشده باشد، تبرع برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات توسط مدیون اصلی دارد در فرضی که شخص ثالث به‌حکم قانون یا اخلاق نا گریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد و …. و با فرض تسری موضوع به ماده اخیر‌الذکر به‌حکم عرف متداول جامعه و اخلاق در چنین موقعیتی شوهر به‌صورت قهری ملتزم می‌گردد بدون هیچ درنگی برای صیانت در آبروی همسرش بپا خیزد و وی را از این بحران خارج کند. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه  را نقض و به استناد مواد 265 و 267 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 000/000/733/1 ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ 6421891 ریال بابت هزینه دادرسی و مضافاً هزینه حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد. دادگاه ایراد مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم را منطبق بر موازین و مقررات قانونی تشخیص داده و به لحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی‌پور ـ شعبانلو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.