اختیار در رجوع به داوری به‌موجب شرط داوری

درتاریخ : 1392/08/28 به شماره : 9209970221501140

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، شرط داوری، صلاحیت عام محاکم دادگستری

چکیده رای

هرگاه در قراردادی تصریح شود که طرفین می‌توانند درصورت بروز اختلاف به داوری رجوع کنند،‌ این شرط ظهور در اختیار طرفین دارد و مانع از رجوع طرفین به دادگستری جهت تظلم‌خواهی نمی‌گردد.

رای بدوی

در این پرونده شرکت ع. با وکالت آقای ح.ع. به‌طرفیت شرکت م. به‌خواسته محکومیت خوانده به‌پرداخت مطالبات کارکرد و تعدیل متعلقه به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه مقوم به بیست و دو میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال طرح دعوی نموده است، خلاصه ادعای خواهان این است که بر اساس سه فقره قرارداد به‌شماره‌های 3011، 3022 و 3044 مسؤولیت اجرای پروژه‌های کارهای ساختمانی و تأسیساتی و شبکه‌های زیرزمینی جاده و محوطه‌سازی بخش برون مرزی فرآیند کارخانجات کک‌سازی و پالایش و نیز احداث فوندانسیون‌های تجهیزات بخش صنعتی کارخانجات ک.ق. از سوی خوانده به خواهان واگذار شده که خواهان با انجام کامل قراردادها و نیز تکمیل باقی‌مانده کارهای مازاد بر قرارداد 3044 کل طرح را تحویل موقت نموده است و سپس طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان (که طبق تبصره ماده 2 قراردادها بر روابط فی‌مابین طرفین حکومت دارد) صورت وضعیت‌های قطعی قرارداد شماره 3011 را طی نامه شماره 4812-28/11/85 قرارداد شماره 3022 را طی نامه شماره 5590-6/11/85 و قرارداد شماره 3044 را طی نامه شماره 44-839-25/12/85 جهت محاسبه و پرداخت تسلیم دستگاه نظارت و کارفرما (خوانده) نموده است که در این مرحله طبق ماده 40 فوق‌الذکر کارفرما حداکثر بایستی ظرف پنج ماه نسبت به بررسی و تصویب و پرداخت صورت وضعیت‌های موصوف اقدام می‌نمود مع‌الوصف بعد از گذشت مدتی غیرمتعارف و علی‌رغم تصویب آن‌ها در تاریخ‌های 6/11/88، 4/3/88 و 13/5/88 از پرداخت وجوه مزبور امتناع نموده است ضمن اینکه بخشی از کار فیزیکی به‌دلیل گسترش عملیات و حجم زیاد آن در قالب قرارداد گنجانده نشده و به دلیل نیاز مبرم کارفرما و با تنظیم 33 فقره صورت‌مجلس مورد اجرا در آمده‌اند وکیل خواهان به‌علاوه خواستار پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید مقرره برای هر قرارداد (پنج ماه بعد از اعلام صورت وضعیت‌ها) شده است خوانده طی لایحه مثبوت به‌شماره 367-19/2/90 به‌جهت طرح چند دعوی در مورد سه قرارداد جداگانه ایراد نموده و دعوی را بدین صورت قابل رسیدگی ندانسته نظر همکار قضایی متصدی دادگاه نیز ظاهراً بدین صورت بوده و مشارالیه طی دستور مورخ 10/12/89 (برگ 95) خواستار تفکیک پرونده به چند کلاسه و رسیدگی جداگانه به هر قرارداد شده مع‌الوصف پس از تشکیل کلاسه‌های 89/883، 884 و 885 به نظر اینجانب متصدی فعلی دادگاه رسیدگی به کل خواسته فعلی به صورت یک‌جا با توجه به وحدت منشأ آنها و ارتباط کاملشان و نیز اتحاد طرفین دعوی ممکن و لازم است که بر این اساس ایراد خوانده وارد نبوده و سه پرونده به کلاسه‌های اخیرالذکر به‌علت عدم تکمیل آن‌ها با قرار رد دفتری مختومه شدند و در پرونده فعلی رسیدگی ادامه یافت مع‌الوصف با توجه به اینکه خوانده در لایحه فوق‌الذکر برخی مدارک خواهان را غیرقابل استناد دانسته و نیز به طور کلی به وجود سوء جریانات و تخلفات از سوی پیمانکار و سایرین در این زمینه اشاره نموده مع‌الوصف نمایندگان خوانده آقایان ب.ج. و س.م. در جلسه دادرسی مورخ 19/2/90 این دادگاه (برگ 108) اصل خواسته و قرارداد فی‌مابین را پذیرفته‌اند، دادگاه برای برآورد و محاسبه میزان مطالبات موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناسی مورد اعتراض خوانده واقع و سپس به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی ارجاع که نظریه هیأت اخیر میزان مطالبات خواهان بابت کارکرد و تعدیل متعلقه را 992/056/819/22 ریال اعلام نموده است، وکیل خوانده طی دو فقره لایحه (اوراق 283، 286 و 297 پرونده) به نظریه اخیر اعتراض نموده و اساساً صورت وضعیت‌ها را زیر سؤال برده و خواستار رسیدگی به آن‌ها از سوی کارشناس راه و ساختمان شده است که از نظر دادگاه این استدلال صحیح نیست زیرا طبق مدارک منضم دادخواست و بررسی‌های به‌عمل آمده از سوی کارشناسان صورت وضعیت‌ها با تأخیر به‌تصویب مراجع نظارتی کارفرما و شرکت ناظر ک. رسیده‌اند (در سال 1388) و نمایندگان خوانده نیز در اولین جلسه دادرسی خواسته را قبول نموده‌اند و حتی مکاتبات لازم بین برخی ارکان خوانده برای پرداخت وجوه صورت وضعیت‌ها صورت گرفته (مدارک منضم دادخواست) حال وکیل خوانده بدون اشاره به نوع تخلفات و ریز ادعای خود و بدون ارائه حتی یک گزارش کارشناسی که وقوع تخلف را محتمل یا ثابت بداند مدعی وقوع تخلف شده است که از نظر دادگاه این ادعا انکار بعد از اقرار محسوب و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد قرینه قوی بر این مدعا این است که با گذشت چند سال از انجام پروژه و بعد از طرح دعوی فعلی چنین ادعایی مطرح شده است، دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق، نظریه هیأت سه نفره کارشناسان را موافق با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه دانسته و خواسته خواهان را در حد این نظریه ثابت تشخیص داده و با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و با استناد به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به‌پرداخت 992/056/819/22 ریال بابت اصل خواسته، 138/381/456 ریال بابت هزینه دادرسی متعلقه، 500/970/63 ریال بابت هزینه کارشناسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص تورم اعلامـی از سوی بانک مرکزی از تاریـخ سررسیـد آخریـن صـورت وضـعیـت کـه در 15/12/85 اعـلام و در 15/5/86 به قطعیت رسیده تا وصول اصل خواسته (با در نظر گرفتن این که تأخیر در تصویب صورت وضعیت‌ها و پرداخت آنها در اثر تعلل و قصور خوانده بوده و تاریخ 15/5/86 تاریخ رسمی مطالبه و سررسید محسوب می‌شود) در حق خواهان محکوم می‌نماید و اما در مورد الباقی خواسته یعنی مازاد بر 992/056/819/22 ریال تا 000/000/920/22 ریال دادگاه با ثابت ندانستن خواسته، حکم بر برائت خوانده صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری ‌افتخار

رای دادگاه تجدید نظر

در‌خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت م. (سهامی خاص) با وکالت م.ط. به‌طرفیت شرکت ع. (سهامی خاص) با وکالت ح.ع. و ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 917 مورخ 26/9/1391 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه تکمیلی شماره 1032 مورخ 27/10/1391 صادره از همان دادگاه که به‌موجب دادنامه‌های مزبور حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت مبلغ 992/056/819/22 ریال بابت اصل خواسته (مطالبات تجدیدنظرخوانده بابت اجرای پروژه‌های ساختمانی و تأسیساتی و شبکه‌های زیرزمینی، جاده و محوطه‌سازی بخش برون‌مرزی فرآیند کارخانجات کک‌سازی و پالایش و نیز احداث فونداسیون‌های تجهیزات بخش صنعتی کارخانجات ک.ق. (موضوع قراردادهای شماره 3011 و 3022 و 3044 و نیز عملیات ساختمانی زائد بر قرارداد اخیرالذکر که به تأیید کارفرما رسیده است) و مبلغ 138/381/456 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 500/970/63 ریال بابت هزینه کارشناسـی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید آخرین صورت وضعیت تا زمان اجرای کامل دادنامه منطبق با شاخص سالانه تورم قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است، دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و تصویر قراردادهای سه گانه فوق‌الذکر به‌شرح زیر و نیز سی و سه فقره صورت‌مجلس مصوب کارفرما که کارشنـاس بدوی بـدان استناد نمـوده اسـت (الـف: قـرارداد شـمـاره 3011 صفحـه 85 پـرونـده نـاظـر به موضوعیت پیمان اجرای عملیات ساختمانی و تأسیسات بخش برون مرزی فرآیند. ب: قرارداد شماره 3022 صفحه 77 پرونده با موضوعیت پیمان عملیات اجرایی احداث فونداسیون‌های تجهیزات و ساختمان‌های بخش صنعتی. ج: قرارداد شماره 3044 صفحه 69 پرونده با موضوعیت پیمان اتمام عملیات اجرایی احداث فونداسیون‌ها و تجهیزات و ساختمان‌های بخش صنعتی و محوطه‌سازی و شبکه زیرزمینی کارخانجات ک.ق. که مورد پذیرش طرفین پرونده می‌باشد و با نظر به سی و سه فقره صورت‌مجلس راجع‌به امور ساختمانی زائد بر قرارداد سوم که مورد استناد کارشناس اولیه ساختمان قرار گرفته و تردید یا انکاری از سوی تجدیدنظرخواه به صورت‌جلسات فوق ابراز نشده است و با نظر به عدم صحت ایراد تجدیدنظرخواه راجع‌به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی اولیه به موضوع به استناد بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان (پیوست و منضم در متن قراردادهای سه گانه مزبور) راجع‌به ارجاع موضوع پرونده به داوری رئیس سازمان برنامه و بودجه (شورای عالی فنی) به دلیل آنکه اولاً ـ سازمان مزبور در حال حاضر منحل گردیده و ثانیاً ـ بند ج مزبور راجع‌به اختلاف در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان است که در این‌صورت هریک از طرفین می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داوری نماید که صیغه «می‌تواند» دلالت صریح بر اختیار هریک از طرفین در مراجعه به داور دارد و هیچ حکایتی از الزام ایشان به امر مذکور ندارد و در مانحن‌فیه احـد از طرفیـن به اختیـار خویـش مراجعـه به دادگاه را انتخاب کرده و اراده وی به حل مشکل و اختلاف از طریق مراجعه به محکمه صالحه تعلق گرفته است و این اراده هیچ مخالفتی با صلاحیت عام دادگستری در رسیـدگی به تظلم‌خواهی اشخاص ندارد بنابراین ایراد مذکور وارد نمی‌باشد ضمناً مواد 11 در دو قرارداد شماره 3011 و 3022 صریحاً دلالت بر ارجاع امر به دادگاه صالح دارد و هیچ اثری از توافق طرفین در مراجعه به داور یا داوران درصورت اختلاف وجود ندارد و ایراد دیگر تجدیدنظرخواه راجع‌به ارجاع امر کارشناسی توسط دادگاه محترم بدوی به هیئت کارشناسان مالی (پس از ارجاع امر در مرحله اول به کارشناس ساختمانی) نیز وارد نیست زیرا با توجه به صدور صورت وضعیت قطعی و تأیید آن توسط کارفرما منجر به صدور دستورهای پرداخـت به ذی‌حساب و متوقف ماندن پرداخت در این مرحله، نیازمند انجام کارشناسی در امر ساختمان نمی‌باشد چرا که اگر عملیات ساختمانی مورد نظر کارفرما انجام نشده پس چگونه مورد تأیید دستگاه ناظر اعم از دفتر فنی کارفرما یا شرکت ک. قرار گرفته و نهایتاً منجر به صدور دستور پرداخت وجوه موضوع صورت وضعیت‌های قطعی از سوی مقام صالح در شرکت تجدیدنظرخواه شده است بنابراین موضوع نیازمند بررسی مدارک مالی توسط هیئت کارشناسان مالی و حسابداری بوده که دادگاه محترم بدوی نیز بر همین منوال اتخاذ تصمیم نموده و هیئت مزبور نیز به‌شرح مندرج در پرونده مشروحاً و مستدلاً اظهارنظر کرده‌اند و موضوع خروج دستگاه ناظر از حیطه اختیارات قانونی و اصدار گزارش و تصدیق خلاف واقع که تجدیدنظرخواه در دفاعیات خویش مطرح کرده و اشاره به طرح شکایت کیفری در دادسرای عمومـی و انقلاب تهـران نمـوده امـری غیـرمـدلل است که به صرف شکایت کیفری ثابت نمی‌شود و تاکنون هیچ حکم کیفری از مرجع صالح مبنی بر اثبات امر مزبور ارائه نگردیده است، النهایه با لحاظ مراتب فوق و با عنایت به استناد تجدیدنظرخواه به صورت‌مجلس مورخ 14/7/89 که به امضای نمایندگان هر دو شرکت رسیده است و با عنایت به پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده، صورت‌مجلس فوق صرفاً ناظر به کسر مبلغ 714/275/394 ریال از مجموع مطالبات شرکت ع. به‌لحاظ اشتباه در محاسبه بوده و بقیه موارد به استناد مندرجات ذیل همان صورت‌جلسه استنادی مورد تأیید کارفرما قرار گرفته است و با توجه به استناد تجدیدنظرخـواه به سند مزبور، مفاد آن سند علیه شخص تجدیدنظرخواه نافذ و معتبر است و از سوی دیگر مورد پذیرش وکیل شرکت تجدیدنظرخوانده واقع شده است و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترض‌عنه ابراز نکرده است و دادنامه مزبور از جهت انطباق با اصول و مقررات دادرسی فاقد ایراد و خدشه قانونی است جز اینکه فقط در مورد شروع زمان خسارت تأخیر تأدیه و تعیین زمان صدور صورت وضعیت قطعی به‌عنوان مبدأ مرتکب اشتباه در محاسبه شده و نیز مبلغ موضوع صورت‌مجلس مورخ 14/7/89 به میزان 714/275/394 ریال باید از مجموع محکوم‌به کسر شود بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های مزبور را با اصلاح زمان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه به تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 9/12/1389 و نیز اصلاح رقم محکومیت بابت خواسته اصلی از 992/056/819/22 ریال به رقم 278/781/424/22 ریال تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ رضایی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.