اختلاف در معامله

درتاریخ : 1391/07/26 به شماره : 9109970238000880

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در معامله، کلاهبرداریکلاهبرداری، اختلاف در معامله

چکیده رای

صرف اختلاف مالی در معامله مصداق کلاهبرداری نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای س. فرزند ع. 41 ساله، اهل و ساکن تهران دایر بر کلاهبرداری به میزان سی و نه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال موضوع شکایت آقای س. با عنایت به محتویات پرونده و این که حسب مدارک ابرازی متهم تعدادی قطعات و لوازم کامپیوتری به موجب فاکتور شماره 37581 مورخ 17/9/90 از شاکی خریداری نموده است و حسب سایر مدارک کالا تحویل متهم شده است لکن در حال حاضر شاکی مدعی عدم پرداخت وجه فاکتور می باشد و متهم مدعی پرداخت آن است که این امر حکایت از اختلاف مالی بین طرفین دارد و از طرفی حسب سایر فاکتورهای ابرازی از سوی متهم طرفین مراودات مالی و خرید و فروش قبل از فاکتور ادعایی نیز داشته اند لذا اقدامات متهم در خریداری اموال مورد ادعای شاکی و نحوه حمل بار و تحویل آن دارای شرایط و ارکان کلاهبرداری نیست و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .

دادرس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س. به طرفیت آقای س. از دادنامه شماره 160 مورخ 27/2/91 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برائت تجدیدنظرخوانده از بزه کلاهبرداری از جهت ادعای مخالفت رأی با قانون وارد نیست زیرا موضوع شکایت مطروحه که در واقع مطالبه وجه فروش کامپیوتر و لپ تاپ می باشد وصف مدنی دارد و رأی موصوف نیز با رعایت مقررات صحیحاً صادر شده خللی به صحت آن وارد نیست. لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اصلان پور ـ مؤمنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.