مقدمه:
در مورد احکام اخراج و برکناری از خدمت که رأساً از طرف وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی و وابسته به دولت در زمان حکومت قانون بازسازی به‌عنوان اعمال مجازات صادر شده آرایی از شعب ششم و دهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه‌های شماره 603 مورخ 12/8/62 و 365 مورخ 23/11/1362 صادر گردیده که معارض تشخیص و به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن 1360 به هیأت عمومی دیوان ارجاع شده است و جریان امر اجمالاً به شرح زیر می‌باشد:
1.در پرونده کلاسه 61/711 شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای مجید محسن پور بطرفیت شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران طرح شکایت نموده و چنین توضیح داده است از سال 1347 در مجتمع چوب و کاغذ ایران با کمال صداقت و جدیت به انجام وظیفه اشتغال داشته لکن در تاریخ 24/10/60 بر خلاف موازین قانونی به‌عنوان عدم تعهد اسلامی شرکت مزبور اقدام به صدور ابلاغ برکناری وی از خدمت نموده و طرف شکایتی نامه شماره 1535 مورخ 23/3/62 چنین پاسخ داده است (شاکی حین انجام وظایف محوله در محوطه کارخانه اعمالی بر خلاف موازین و مقررات شرکت از جمله کم کاری و دعوت پرسنل به اعتصاب و ارتباط غیرمستقیم از طرق مختلف با گروهک‌های ضد حکومت اسلامی و شایعه پراکنی انجام داده که از تخلفات درجه یک محسوب و به این لحاظ از خدمت اخراج گردیده) و شعبه ششم دیوان پس از رسیدگی رأی شماره 603 مورخ 12/8/ 62 را به شرح زیر صادر نموده است:
شکایت و اعتراض شاکی غیر وارداست زیرا حکم اخراج شماره 163 مورخ 24/8/60 شاکی از خدمت در صنایع چوب و کاغذ ایران بر اساس بند ت ماده 4/11 آیین‌نامه استخدامی شرکت و به امضاء مدیر عامل می‌باشدکه به‌عنوان مجازات انضباطی و با رعایت ماده 8/11 آیین‌نامه مزبور بوده و بی‌اشکال به نظر می‌رسد و رد شکایت اعلام می‌شود.
2.در پرونده کلاسه 62/639 شعبه دهم دیوان عدالت اداری آقای عطاء اله مستقیمی نسبت بصدور ابلاغ خاتمه خدمت شماره 9606/1110 مورخ 21/9/61 امور اداری بانک تجارت اعتراض نموده و ضمن شرح مطالبی در زمینه غیر قانونی بودن ابلاغ مزبور که به لحاظ اعتیاد وی بمواد مخدر صادر شده رسیدگی و صدور حکم بر لغو آنرا خواستار گردیده است. در قبال شکایت مطروحه پاسخ امور اداری و رفاه بانک تجارت به شرح نامه شماره 8479/1110 مورخ 19/5/62 خلاصتاًچنین می‌باشد (شاکی به‌عنوان تحویلدار در شعبه صیغلان رشت مشغول خدمت بوده لکن به موجب گزارش سرپرستی منطقه گیلان به لحاظ اعتیاد بمواد مخدر بر اساس بخشنامه شماره 625 مورخ 6/10/58 شورای انقاب اسلامی نسبت به صدور ابلاغ خاتمه خدمت نامبرده اقدام گردیده) و شعبه دهم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره 365 مورخ 23/11/62 چنین رأی صادر نموده است:
«حسب محتویات پرونده ابلاغ خاتمه خدمت شاکی در تاریخ 21/9/61 یعنی در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی و به علت اعتیاد به مواد مخدر صادر گردیده که با توجه به اینکه اصولاً مرجع رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهامات پیش بینی شده در قانون بازسازی نیروی انسانی از جمله اتهام انتسابی به شاکی موضوع بند 3 ماده 18 هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 همان قانون نیز کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون بازسازی لغو گردیده است علیهذا ابلاغ شماره 9606/1110 مورخ 21/9/61 امور اداری و رفاه بانک تجارت به کیفیت مرقوم مطابقت با قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادر می‌شود»
بنا بمراتب در تاریخ 15/9/1363 جلسه رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بریاست حضرت آیت اله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل است پس از مذاکره و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رأی می‌شود.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه به موجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/1360 مرجع رسیدگی و صدور رای در مورد جرایم مصرحه در آن قانون هیأت‌های بدوی و تجدید نظر باسازی قرارداده شده و از طرفی طبق ماده 59 قانون مرقوم کلیه قوانین پاکسازی و سالم سازی و قوانین دادگاه‌های اداری و مقررات مغایر آن نیز لغو گردیده است علیهذا صدور هر گونه ابلاغ و حکمی رأساً از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت مشمول این قانون در ارتباط با جرایم پیش بینی شده که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت‌های مزبور می‌باشد در زمان حکومت قانون بازسازی فاقد اعتبار قانونی است بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری که بر مبنای این نظر صادر شده به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی