اختلاس

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109972131300424

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاس، تصاحب مال، محرومیت دائمی از مال، محرومیت موقت از مالاختلاس، محرومیت دائمی از مال، محرومیت موقت از مال، تصاحب مال

چکیده رای

1-در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه‌های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است.

2-استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند.

3-سپرده شدن مال در جرم اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد.

4-عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به دلیل عدم دسترسی به وی و احضار وی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست نیست.

5-در جرم اختلاس، برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن می باشد.

رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای م. فرزند د.، 30 ساله کارمند وقت بانک با وکالت آقای م.ک. نسبت به دادنامه غیابی 8909970230600028- 5/2/89 صادره از همین دادگاه که به موجب آن در ارتباط با شکایت بانک علیه نام‌برده دایر بر اختلاس مبلغ بیست میلیون و یک صد و دوازده هزار ریال از وجوه متعلق به بانک بنا بر دلایل منعکس شده و با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد وجوه، به تحمل سه سال حبس و پرداخت چهل میلیون و دویست و بیست و چهار هزار ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده، حال با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و دلایل احصایی در دادنامه غیابی و رسیدگی های به عمل آمده و مداقه در نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح پیوست که اعتراض موجه و مدللی نیز نسبت به آن ابراز نگردیده و ملاحظه‌ی تاریخ خصوصی شدن بانک شاکی از حیث دولتی بودن آن در زمان ارتکاب بزه و نظر به اینکه دادنامه سابق الصدور مطابق با مقررات قانونی اصدار یافته و از ناحیه واخواه و وکیل ایشان نیز اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد مؤثر قانونی می‌باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که استرداد وجوه مورد اختلاس در زمان رسیدگی واخواهی به منزله‌ی استرداد قبل از کیفرخواست تلقی نمی‌گردد، زیرا مقررات دادرسی در مرحله واخواهی همانند دادرسی ماقبل خویش در دادگاه می‌باشد و هیچ ارتباطی با مرحله‌ی قبل از کیفرخواست نداشته و به عبارتی واخواه با وجود استرداد وجوه نمی‌تواند از این مزیت قانونی مندرج در تبصره 3 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استفاده نماید، بنا علی‌هذا با رعایت جمیع جهات قانونی و با استناد به مواد 217 و 218 از قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ اقدام و کوشش واخواه (متهم) به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن (بند 6 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و البته ضمن رد واخواهی و با اعمال کیفیات مخففه (با در نظر گرفتن تبصره 6 از ماده 5 قانون تشدید مجازات…) و استنباط قضایی از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره‌های 5361-19/8/73 و 6378/7-23/11/74، به تحمل دو سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال و پرداخت جزای نقدی به میزان وجه مورد اختلاس محکوم می‌گردد و با توجه به اینکه رسیدگی این دادگاه بر اساس و در محدوده‌ی کیفرخواست دادسرای محترم استوار گردیده لهذا درباره‌ی میزان مبالغ مازاد بر کیفرخواست تکلیفی بر عهده دادگاه نخواهد بود. ضمناً وجه مورد اختلاس در جریان رسیدگی مسترد گردیده است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت – صدیقی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م. فرزند د. کارمند وقت بانــک نســبت به دادنــامه شــماره 9109970230600227 مورخ 15/07/1391 صادره از شعبه 1083 دادگــاه عمـــومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس به مبلغ 000/112/20 ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/112/20 ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم گردیده، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه آقای م.ش. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده که اموال و وجوه بانک به طور مستقیم و غیر مستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداریش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه‌ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ 000/112/20 ریال از وجوه حاصله از باز پرداخت اقساط تسهیلات و مبالغ موجود در صندوق بانک را به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می‌رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حواله‌جات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می‌گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می‌باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه‌های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می‌باشد که چه به‌صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می‌آید. یعنی در مورد وجوه به ‌صرف برداشت، جرم به‌صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به‌عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود. ولی درمورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به‌صورت تصاحب بروز و ظهور پیداکند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه‌های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه‌های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به‌علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه‌ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره‌مند شده یا نشده باشد افزون بر این برخلاف آنچه وکیل متهم تجدیدنظرخواه ادعا نموده، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم تجدیدنظرخواه پیش از واگذاری سهام بانک در بورس اوراق بهادر که اولین بار در تاریخ 30/11/1387 به بخش خصوصی واگذار گردیده مبلغ 000/112/20 ریال از وجوه متعلق به بانک را برداشت و تصاحب نموده است و اساساً در زمان وقوع جرم بانک از جمله بانک‌های دولتی بوده که تحت شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قرار داشته است و توجهاً به اینکه در وصف صدق مدعای وکیل متهم تجدیدنظرخواه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده خرید و فروش یا سوء استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساساً هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد، نمی‌تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی‌ها از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی‌گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود ولی عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود و عنایتاً به اینکه همان‌گونه که اشارت گردید تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون فوق‌الاشعار جمع نباشد، مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای مرتکب آن برخلاف منظور قانونگذار بوده است. و نظر به اینکه به دلالت تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 استرداد تمام وجه مورد اختلاس آن هم قبل از صدور کیفرخواست موجب تعلیق اجرای مجازات حبس و معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی می‌گردد و اساساً عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی با وصف عدم دسترسی به وی و احضار وی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست نیست. علی‌هذا بنا به مراتب از آنجا که وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترضٌ‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن رافراهم نماید، به‌عمل نیاورده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده، ملاحظه نمی‌گردد النهایه نظر به اینکه به‌موجب 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورتی که میزان اختلاس بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود و توجهاً به اینکه دادگاه بدوی در مانحن‌فیه با اعمال کیفیات مخففه قضایی، مجازات متهم تجدیدنظرخواه را برخلاف تبصره 6 ماده 5 قانون مرقوم از انفصال دائم از خدمات دولتی به انفصال موقت از خدمات دولتی به‌مدت یک سال تنزل داده است بر این مبنا رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است. اما چون صرفاً متهم درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر نکرده‌اند. دادگاه عنایتاً به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه در این باب به تذکر دادگاه بدوی بسنده می‌کند لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند” الف “ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

 مسعودی مقام – بیک وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.