اختصاص حضانت به اطفال
درتاریخ : 1392/05/16 به شماره : 9209970224700786
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حضانت، بلوغ، طفل
چکیده رای
حضانت مخصوص اطفال است. بنابراین از آنجا که سن بلوغ دختران 9 سال قمری است، بعد از 9 سالگی، ازحضانت خارج میشوند.
رای بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم ش.ش. فرزند ر. با وکالت خانم ز.ر. بهطرفیت آقای ح.ع. بهخواسته سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک بهنام الف. 11 ساله. دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، از جمله فتوکپی مصدق سند سجلی و سند طلاقنامه، باعنایت به اینکه حسب اظهارات طرفین، فرزند مشترک 11 ساله میباشد و با توجه به اینکه حسب مقررات قانونی حضانت مخصوص اطفال میباشد، یعنی کسانیکه به سن بلوغ شرعی نرسیدهاند که دختران 9 سال میباشد، لهذا بعد از 9 سالگی از حضانت خارج میشود و دیگرمصداق طفل بر چنین افرادی مصداق ندارد و به عبارت دیگر، بعد از 9 سالگی دخترمشترک مخیر است که نزد هر یک از پدر یا مادر که بخواهد باشد. لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد تبصره 1 مواد 1210 و 1168 و 1170 و 1171 و 1175 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 239 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حاتمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 309 ـ 31/2/92 صادره از شعبه 239 دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست تجدیدنظرخوانده دایر بر سلب حضانت پدر نسبت به فرزند 11 ساله اشعار دارد، بهلحاظ رسیدن فرزند مشترک به سن رشد و خروج از سن حضانت اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمیباشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.