احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها
اكراه به اعمالی حاصل می شود كه مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروی خود تهديد كند؛ به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد.
این موضوع در ماده 202 قانون مدنی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. همچنین بر اساس این ماده، در مورد اعمال اكراه‌آميز سن، شخصيت، اخلاق، مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. ماده 204 قانون مدنی نیز می‌گوید: تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروی اقوام نزدیک او از قبيل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده، تشخيص نزديكی درجه برای مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است. از آنجایی كه رضای طرفين شرط نفوذ عقد است، بنابراين عقد بايد در صورت فقدان رضای يكی از طرفين، غيرنافذ باشد. عقد غيرنافذ باطل نيست بلكه عقد صحيحی است كه به علت راضی نبودن يكی از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانونی عقد در آن جريان ندارد. عقد غيرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباری ناقصی همچون يك اسكلت بي‌روح است كه هر گاه نقص آن با تنفيذ بعدی طرف ناراضی يعنی با اعلام رضای او پس از انشای عقد برطرف شود، عقد نافذ و كامل می شود و آثار قانونی آن جريان پيدا مي‌كند و اگر شخص ناراضی، عدم رضايت خود را بعداً اعلام كند، آن موجود ناقص اعتباری نیز نابود خواهد شد. شخص ناراضی تحت تاثير تهديد مؤثر و غيرمجاز مبادرت به تشكيل عقد مي‌كند که اين تهديد در اصطلاح حقوقی اكراه نامیده می‌شود؛ طرفی كه در اثر اكراه، به انشای عقد می‌پردازد، مكره (به صيغه اسم مفعول)، تهديدكننده را مكره (به صيغه اسم فاعل)، عقد مورد نظر را عقد اكراهی و اين حالت را در مكره، اصطلاحاً كره می‌نامند.
شرايط تحقق اكراه
در قانون مدنی اكراه تعريف نشده است اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدنی در تعريف اكراه مي‌توان گفت: «فشار غيرعادی و نامشروعی است كه تحت تأثير ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه برای نجات دادن خود يا نزديكانش از خطر جانی، مالی و حيثيتی قريب‌الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معين مي‌شود.»
تهديد نامشروع
موضوع تهديد بايد امری غيرمجاز و نامشروع باشد؛ مانند تهديد به ضرب و جرح و قتل يا تخريب ملك، در غير اين صورت اكراه محقق نخواهد شد. بنابراين با تهديد به اعمال حق و انجام فعل مجاز اكراه محقق نمي‌شود. تهديد به ضرب و جرح یا قتل شخص، ضبط كالای او يا به زندان انداختن وی با شهادت دروغ يا انجام هر عمل ديگری كه صرف نظر از انگيزه، غيرقانونی باشد، نامشروع است. مسئله زماني مشكل مي‌شود كه مورد تهديد في‌نفسه غيرقانوني نيست. يكی از موارد اين است كه تهديدكننده حق انجام آنچه را كه تهديد به آن مي‌كند، دارد. مانند اقامه دعوی، تعقيب كيفری، تنظيم واخواست عدم تأديه برای سند قابل نقل و انتقال يا پايان دادن به قرارداد. بنابراين با تهديد به اعمال حق و انجام فعل مجاز، اكراه محقق نمی شود. به عنوان مثال، اگر شخصي ديگری را تهديد كند كه اگر ميوه‌های باغ خود را به او نفروشد، آب لازم برای آبياری آن باغ را به او نخواهد فروخت، اكراه محقق نشده است و اگر مالك باغ تحت تأثير اين تهديد، ميوه‌های باغ را به تهديدكننده بفروشد، اين معامله نافذ خواهد بود. همچنين اگر طلبكار، بدهكار خود را تهديد كند كه اگر اتومبيل خود را به طلبكار نفروشد، او سند طلب را به اجرا مي‌گذارد و بدهكار تحت تأثير اين تهديد اتومبيل خود را به طلبكار بفروشد، اين معامله اكراهی نخواهد بود؛ بلكه يك معامله نافذ است، زيرا خودداری از فروش آب به مالك باغ و اقدام به اجرای سند طلب كه در اين دو مثال موضوع تهديد بوده، مجاز است و هر شخصی قانوناً حق دارد مال خود را نفروشد و برای وصول طلب خود اقدام کند. ماده 207 قانون مدنی مقرر می دارد: ملزم شدن به انشای معامله به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمی شود. مورد اين ماده نيز در حقيقت نوعی تهديد به امر مجاز است، به اينكه هرگاه شخصی كه ملزم به انشای معامله شده است، معامله را انشا نكند، به دستور مقامات صالحه قانونی، آن معامله تشكيل خواهد شد. مشروع بودن اكراه تنها از طریق به كار بردن وسايل مباح تحقق نمی يابد بلكه اين وسايل را مي‌توان برای رسيدن به هدف نامشروع نيز مورد استفاده قرار داد. حق اقامه دعوی و توقيف اموال بدهكار برای حفظ مصلحت اجتماعی ويژه‌ای به طلبكار داده شده است. بنابراین در صورتی محترم است كه در راه همان مصلحت به كار رود و مورد استفاده قرار گيرد.
موضوع تهديد
مطابق ماده 204 قانون مدنی، تهديد طرف معامله در جان يا نفس يا آبروی اقوام نزديك او، از قبيل زوج، زوجه و آبا و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه برای مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است. بنابراین لازم نيست که اكراه نسبت به شخص طرف معامله انجام شود بلکه تهديد اقوام نزديك او نيز كافي است. قانون برای تعيين اقوام نزديك، ضابطه كلی طبقاني و درجاتي تعيين نكرده است. فقط در ماده 204 زوج، زوجه و آبا و اولاد را به عنوان مثال ذكر كرده و نهايتاً تشخيص درجه خويشاوندی را به نظر عرف واگذار كرده است. بنابراين دادرس بايد در هر مورد به عرف مراجعه و استنباط كند كه آيا درجه نزديكی بين شخص و مورد تهديدشونده، مي‌توانست تهديدشونده را تحت تاثير و فشار غيرقابل تحمل قرار دهد يا خير. مطابق ماده 204 قانون مدنی، اگر تهديد نسبت به جان، مال و آبروی كساني شود كه در ديد عرف از خويشان طرف معامله نيستند يا نسبتی با او ندارند، اما به دليل دوستي چنان نزديكند كه جان و مالشان در حكم جان و مال ديگری است، اكراه بي‌تأثير است.
تناسب بين مورد تهديد و معامله
برای تحقق اكراه، يعني ورود فشار غيرقابل تحمل، لازم است تناسبي بين مورد تهديد و معامله‌ای كه تهديدكننده، تشكيل آن را از تهديدشونده درخواست مي‌كند، وجود داشته باشد؛ به طوری كه عادتاً تهديدشونده را وادار كند كه براي پرهيز از عواقب اجرای تهديد، مبادرت به تشكيل معامله كند، مانند اينكه شخص تهديد كند كه اگر كاميون خود را به من نفروشی، با كارد ضرباتي بر تو وارد خواهم كرد يا خانه‌ات را آتش مي‌زنم. اگر میان مورد تهديد و معامله درخواست‌شده تناسب عرفي وجود نداشته باشد، اكراه نمي‌تواند واقع شود، مانند اينكه شخصي ديگري را تهديد كند كه اگر خانه‌ات را نفروشی، يك سيلي به صورتت خواهم نواخت يا شيشه اتوميبل تو را خواهم شكست. در اين مورد با لحاظ معامله مورد درخواست، اجرای تهديد عادتاً غيرقابل تحمل نيست و شخص برای پرهيز از تحمل يك سيلي يا شكستن شيشه اتومبيل، حاضر به فروش خانه خود نمي‌شود.
اکراه شخص ثالث
مطابق ماده 203 قانون مدنی اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود. بنابراين هر گاه شخص خارجي با اطلاع يا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مكره را تهديد كند و ترس ناشي از آن تهديد، او را وادار به انجام معامله سازد، اين عقد نافذ نيست. در حقوق ايران، قانونگذار بين اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اكراه طرف ديگر توسط شخص ثالث تفكيك قایل نشده و به صورت اطلاق، اكراه شخص ثالث را باعث غيرنافذ بودن معامله دانسته است. توجيه اين حكم به نظر مي‌رسد بر مبناي عيب اراده باشد. هر عاملي كه اراده را معيوب كند و باعث از بين رفتن اختيار و آزادی مكره شود، عقد را غيرنافذ می كند و تفاوتی ندارد که تهديد از سوی طرف معامله باشد يا از سوي شخص ثالث كه نفعی در اين كار دارد.
آثار و احكام اكراه
اکراه، آثار و احکامی به دنبال دارد که به شرح ذیل است:
عدم نفوذ قرارداد اکراهی
در صورت وقوع اکراه، ميل و رضای آزاد به تشكيل قرارداد، در مكره (فرد اکراه‌شده) به وجود نمي‌آيد و مكره علي‌رغم میل باطني خود عقد را انشا مي‌كند و در نتيجه معامله انشا شده به وسيله او غيرنافذ خواهد بود. در این خصوص ماده 199 قانون مدنی می‌گوید: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. سرنوشت چنين معامله‌اي در دست مكره قرار دارد؛ او مي‌تواند پس از زوال كره، معامله اكراهي را تنفيذ يا رد كند. بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. در حالت آزادی اراده، اگر مكره رضايت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز كند، اين معامله نافذ مي‌شود و آثار قانونی خود را ايجاد خواهد کرد كه در اصطلاح گفته مي‌شود، معامله به وسيله مكره تنفيذ شده است و هرگاه آن را رد كند، این معامله ناقص و بي‌جان نيز از بين خواهد رفت و اثری از آن باقی نخواهد ماند. بنابراين تنفيذ، در صورتی موجب اعتبار معامله مي‌شود كه پيش از آن، معامله به وسيله مكره رد نشده باشد.اما طرف معامله مكره كه به ميل خود مبادرت به انشای عقد كرده است، قانوناً مكلف است انشای خود را محترم بشمارد و در صورت تنفيذ معامله به وسيله مكره، مفاد عقد را به سهم خود اجرا كند. بنابراین عقد اكراهی را نمي‌توان به طور مطلق فاقد اثر قانونی دانست و اين عقد طرفی را كه مكره نبوده است، پايبند می كند که تا زمان تعيين سرنوشت عقد به وسيله مكره انتظار بكشد و فقط در صورت رد معامله به وسيله مكره است كه از قيد تعهد مزبور آزاد مي‌شود. زيرا طرف مزبور با آزادی اراده مبادرت به انشای عقد و پذيرفتن آثار آن كرده است و دليلی برای بي‌اعتباری معامله نسبت به شخص او وجود ندارد.
اثر اجازه مكره
در اينكه اجازه مكره مي‌تواند به رضای معيوب سلامت بخشیده و عقد را نافذ کند، هيچ ترديدی وجود ندارد. اين امر در صورتي صحيح است كه اكراه مؤثر در «رضا» باشد يا اختيار و رضا شرط مستقل تلقي شود. در صورتي كه مكره فاقد قصد باشد، اجاره متأخر نيز در آن اثر ندارد. مطابق ماده 209 قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است. اين پرسش قابل طرح است كه در صورت تنفيذ معامله به وسيله مكره، آثار عقد از چه زمانی جريان پيدا مي‌كند؟ از زمان انشای قرارداد يا از زمان تنفيذ آن؟ اثر اين بحث، از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله ميان عقد و تنفيذ اهميت خاصی پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در مورد مالي كه به اكراه فروخته شده است، اگر رضای مكره ناقل باشد، اين منافع از آن او است زيرا، بنا به فرض، تا لحظه اجازه مورد معامله در ملكيت او باقی مي‌ماند و با اعلام رضای مؤخّر انتقال مي‌يابد و منافع را نيز به همراه خود تمليك مي‌كند. این در حالی است که هرگاه اجازه كاشف از انتقال باشد و به عقد پيشين نفوذ حقوقي ببخشد، منافع اين دوره نيز به تابعيت از اصل مالكيت به خريدار تعلق مي‌يابد.
ممكن است گفته شود که با توجه به قواعد و اصول حقوقي، آثار عقد از زمان تنفيذ آن جريان مي‌يابد؛ نه از زمان انشای آن، زيرا:
1- عقد پيش از آن كه به وسيله مكره تنفيذ شود، ناقص و فاقد يكي از شرايط اعتبار آن است و عقد ناقص نمي‌تواند هيچ‌گونه اثر قانونی داشته باشد.
2- سبب اصلي تعهد هر شخص، اراده خود او است و اين اراده زمانی كامل خواهد شد كه رضاي مكره به قصد انشای او افزوده شود.
آثار هر سبب به طور طبيعي بعد از كمال آن به وجود مي‌آيد.
3- تأثير پديده‌های حقوقی در گذشته امری خلاف اصل بوده كه تنها در موارد ضروری و به حكم قانونگذار امكان‌پذير است و در خصوص اراده مكره، حكم صريحي وجود ندارد.
اين نظر، با روح قانون مدني سازگار نيست؛ زيرا وضع قراردادی كه در اثر اكراه واقع شده با قراردادی كه فضولی است، شباهت كامل دارد.
در مورد منافع و نمائات بيع فضولی پس از تنفيذ مالك، نص خاص فقهي وجود دارد كه از زمان انشای عقد متعلق به خريدار است؛ اين نظريه فقهي در ماده 258 قانون مدنی نيز منعكس شده است. مطابق ماده مزبور، نسبت به منافع مالی كه مورد معامله فضولی بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
يعني در عين حال كه اجازه، به عقد سببيت و نفوذ مي‌بخشد، آثار آن از هنگام انعقاد قرارداد بروز مي‌كند.
از وجود ملاك حكم مزبور در معامله اكراهي، مي‌توان پذيرفت كه تنفيذ معامله اكراهي به وسيله مكره، از حيث نمائات و منافع مورد عقد از روز انشای عقد مؤثر خواهد بود؛ نه از زمان تنفيذ آن.
اضطرار
اضطرار در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاصی که خود آن را دقيقا تعيين مي‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است، جرم نمي‌شناسد؛ يعني آن وصفی که فعل يا ترک فعلي را جرم مي‌سازد، مي‌زدايد. اين اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم ناميده مي‌شوند که حالت اضطرار يا ضرورت يکي از آنها است. در مقررات مدني اضطرار از عوامل فسخ معامله شناخته نشده است. ماده 206 قانون مدني بيان می کند: اگر کسي در نتيجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
شروط تحقق اضطرار و ضرورت
تحقق اضطرار و ضرورت مستلزم شرایطی است که به آن اشاره می‌شود:
1- خطر واقعی باشد
یعنی وجود خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید کند.
2- ضرورت ارتکاب جرم
یعنی ارتکاب جرم تنها راه دوری از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، استناد به حالت اضطرار و ضرورت منتفی خواهد شد.
3- فقدان عمد در ایجاد خطر
لذا خطاهای غیر عمدی مشمول معافیت از مجازات‌ها خواهد بود.
4- تناسب جرم با خطر موجود
به معنای تناسب میان عمل ارتکابی و خطر موجود در هنگامی که ارزش اجتماعی حفظ حق یا مال بیشتر از حق یا مال از دست رفته باشد.
مسئولیت مضطر
شخصی که در حالت اضطرار یا ضرورت مرتکب جرمی می‌شود، مبری از مسئولیت کیفری است. یعنی تحت هیچ‌گونه تعقیب و مجازاتی قرار نخواهد گرفت. اما این فرد دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. در حقیقت اضطرار، دیه و ضمان مالی را بر عهده شخص باقی می‌گذارد. بنابراین رفع مسئولیت کیفری شخص به معنی عدم مسئولیت مالی نیست.
اضطرار در امور کیفری و حقوقی
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که برای اضطرار در امور کیفری، اثر بار می‌کنیم؛ به این معنا که یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است؛ اما در امور حقوقی بر اضطرار اثری بار نخواهد شد. مطابق ماده 206 قانون مدنی، اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر و صحیح خواهد بود. به عنوان مثال، شخصى بر اثر فقر يا جهت معالجه خود يا يكى از بستگان نزديك يا برای اداى دين، نياز فورى پيدا کرده و به ناچار مال متعلق به خود را پايين‌تر از قيمت واقعى بفروشد.
تفاوت معامله اکراهی و اضطراری
معامله اکراهی و اجباری با معامله اضطراری از نظر صحت متفاوت است.
معامله اکراهی و اجباری صحیح نیست، اما معامله اضطراری صحیح است.
در اینجا لازم است توضیح داده شود که چرا معامله اکراهی صحیح نبوده اما معامله اضطراری صحیح است.
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که مکره در اثر اکراه، نیاز فوری پیدا می‌کند و مضطر نیز البته نیاز فوری پیدا می‌کند.
این در حالی است که نیاز مکره به دفع شر ظالم است و دفع شر ظالم با اقدام مکره به معامله صورت می پذیرد.
در اینجا قانون به حمایت مکره بر می‌خیزد و با وجود اجبار اجبارکننده، معامله را غیر قانونی و کان لم یکن اعلام می‌کند.
این در حالی است که نیاز فوری مضطر مستقیما به پولی است که از معامله اضطراری می‌خواهد تحصیل کند. در اینجا اگر قانون بخواهد به حمایت مضطر برخیزد، باید صحت و قانونی بودن معامله را اعلام کند، زیرا اگر چنین معامله‌ای را غیر قانونی اعلام کند، نتیجه‌اش زیان بیشتر مضطر خواهد بود. به عنوان مثال، در فرضی که فرد صاحب خانه، به دلیل نیاز مالی شدید و برای تامین هزینه‌های درمان فرزندش، خانه متعلق به خود را به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن بفروشد، اگر قانونگذار غیر قانونی بودن معامله خانه را اعلام کند و معامله را کان لم یکن بشمرد، در نتیجه این اقدام قانونگذار، نه خریدار مالک خانه می‌شود و نه فروشنده مالک پول؛ و در چنین شرایطی، دست مضطر برای معالجه فرزندش بسته می‌ماند.
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1393/12/15)