اجرای ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری یا برگشت به حالت اولیه قبل از تغییر وضعیت صندوق بازنشستگی.

اجرای ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری یا برگشت به حالت اولیه قبل از تغییر وضعیت صندوق بازنشستگی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عبدالحمید آذرپور. با خواسته اجرای ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری یا برگشت به حالت اولیه قبل از تغییر وضعیت صندوق بازنشستگی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 302/80

شاکی : آقای عبدالحمید آذرپور.

تاریخ رأی: يکشنبه 27 دی 1383

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، در سال 59 با انگیزه استفاده از مواد قانون استخدام کشوری بخصوص در امر بازنشستگی نسبت به صندوق تأمین اجتماعی داشت تقاضای تغییر صندوق خود را نموده و سازمان آب منطقه‎ای فارس به تقاضای اینجانب جامعه عمل پوشانیده در سال76 سازمان متبوع اطلاعیه مورخ 28/7/76 معاون نیروی انسانی و آموزش وزارت نیرو را ابلاغ نمود که افراد در صورت تمایل می‎توانند با پرداخت مابه‎التفاوت تقاضای تغییر صندوق خود را از بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی نمایند که بنابه دلایل مشروحه تقاضای اینجانب برای تغییر مجدد صندوق بازنشستگی با پرداخت تفاوت به مأخذ آخرین حقوق و مزایا شامل بیمه خلاف قانون است … بنابمراتب مذکور حکم لازم بر اجرای مفاد ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی وظیفه قانون استخدام کشوری و یا اعاده وضعیت صندوق بازنشستگی اینجانب صادر فرمایند. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شکایت از مصوبه شماره 52373/ت/15649هـ مورخ 11/8/77 هیأت وزیران متضمن اعلام دقیق نکات مورد شکایت نبوده و شکایت بصورت کلی مطرح گردیده است، بنابراین منطبق با مقررات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح تشخیص نگردید .

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.