اجرای ماده 10 آیین‌نامه استخدام پیمانی و ابطال بخشنامه شماره 128823/4/الف مورخ 21/10/1379 معاون پشتیبانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.

اجرای ماده 10 آیین‌نامه استخدام پیمانی و ابطال بخشنامه شماره 128823/4/الف مورخ 21/10/1379 معاون پشتیبانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی تعدادی از پزشکان پیمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. با خواسته اجرای ماده 10 آیین‌نامه استخدام پیمانی و ابطال بخشنامه شماره 128823/4/الف مورخ 21/10/1379 معاون پشتیبانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 487/80

شاکی : تعدادی از پزشکان پیمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

تاریخ رأی: يکشنبه 13 خرداد 1380

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی درخواست ابطال بخشنامه شماره128823/4/الف مورخ 21/10/1379 معاونت پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لغو پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب به مستخدمینی که در استخدام پیمانی می‌باشند را مغایر با مصوبه مورخ19/5/1378 هیأت وزیران و نظریه مورخ 11895/42/2 مورخ 22/4/1379 دفتر امور مدیریت‌های اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی اعلام و درخواست ابطال آن را نموده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه‏ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل رسیدگی و اظهارنظر در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به این‌که اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 128823/م/الف مورخ 21/10/1379 معاون سیاسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن تقاضای ابطال آن به علل و جهات مقرر در ماده 25 قانون فوق‌الذکر نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.