اجرای قانون، پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن
درتاریخ : 1391/11/21 به شماره : 9109970900903441
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، اجرای قانون قبل از ابلاغ آییننامه اجرایی، فوقالعاده، تدوین آیین نامه اجرایی، هیأت وزیران، آیین نامه اجرایی
چکیده رای
تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط و آییننامه اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط، نمیتوان مبادرت به اجرای قانون از جمله پرداخت فوقالعاده معادل ویژه نمود
رای دیوان
در خصوص شکایت (ن.ص.) به طرفیت مشتکیعنه (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران) به خواسته الزام اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج از ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوقالعاده معادل ویژه، معادل حقوق ثابت و سختی کار معادل 80% حقوق ثابت به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده، ملاحظه میشود که شاکی در شکایت معنونه اعلام نموده که در اداره کل مشتکیعنه مشغول به خدمت بوده و با وجود آنکه مصوبه هیأت وزیران به شماره 29098/ت/248/ه مورخه 11/5/1384 طی شماره 117306/100 مورخه 15/7/1385 در ارتباط با اجرای سند فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم جهت اجرا ابلاغ گردیده، ولی اداره مشتکیعنه نسبت به اجرای آن و اجابت خواسته وی مبنی بر پرداخت مطالبات قانونی، اقدام ننموده و سازمان مشتکیعنه به شرح مطالب معنونه در لایحه مثبوته شماره … اعلام نموده هرچند قانونگذار به موجب بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده که اسناد ملی توسعه ویژه فرابخشی در بخشهای مختلف کشور تهیه و اجرایی گردد و به موجب بند ز قانون یاد شده، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف گردیده تا نسبت به تلقین[تلفیق] اسناد توسعه بخش یا استان و با هماهنگی دستگاههای ذیربط اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند، ولیکن تاکنون ضوابط اجرایی قانون فوق الاشعار تدوین و ابلاغ نگردیده و بدین وصف دستگاههای اجرایی که مجری قانون میباشند تا زمانی که ضوابط اجرایی قانون و ساز و کار آن از طریق مبادی ذیربط تعیین و ابلاغ نگردد، به لحاظ کلیت و اطلاق آن نمیتوان مبادرت به اجرای آن نمود و حالیه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تاکنون ضوابط و آییننامه استخدامی فوقالعاده مذکور جهت تصویب نهایی در هیأت وزیران تهیه و تدوین نگردیده و نظر به اینکه اعمال و اجرای خواسته مطروحه مبنی بر پرداخت مطالبات مذکور منوط به تدوین ضوابط و آییننامه اجرایی ساز و کار مربوطه به آن از طریق مبادی ذیربط و تصویب آن در هیأت دولت بوده و تا زمان تدوین و تصویب آییننامه تکلیفی به پرداخت فوقالعاده مذکور از ناحیه دستگاههای اجرایی وجود ندارد و رأی وحدت رویه شماره 1148 مورخه 4/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبیّن این معنا و مفهوم میباشد؛ به این لحاظ، شکایت مطروحه بنا به علل و جهات مصرحه فوق قابلیت پذیرش و استماع نداشته و قرار رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.