اجرای احکام دادگاه‌های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل

درتاریخ : 1391/09/20 به شماره : 9109970220301180

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، رفتار متقابل، قرارداد اجرای احکاماجرای احکام دادگاه‌های خارجی، قرارداد اجرای احکام، رفتار متقابل

چکیده رای

اجرای احکام صادره از محاکم کشورهای خارجی در ایران مستلزم وجود قرارداد متقابل (تعاون قضایی) با کشور صادر کننده حکم می باشد.

رای بدوی

به تاریخ 30/2/91 در وقت فوق‌العاده پرونده پیوست به شماره 38/910077 تحت نظر است ملاحظه می‌شود که خواهان ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ع.ع. و م.ح. درخواست اجرای حکم صادره از کشور امارات را درخواست کرده که با امعان نظر در اوراق ترجمه شده آن اولاً: در حال حاضر بین کشور ایران و امارات قرارداد متقابل و یا عهدنامه ای در این خصوص وجود ندارد و چون مدارکی هم ارائه نشده و با توجه به این که در مواردی و از جمله این دادگاه دادنامه اصداری بر حسب معامله متقابل در کشور مذکور مورد اجرا قرار نگرفته است و از طرفی آن چه که مسلم است با توجه به حاکمیت دولت ها احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نمی‌باشد و از طرفی دستور اجرای حکم از مقام صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم ملاحظه نشد و آن چه در ترجمه واصله و ضمیمه پرونده است گواهی اجرای حکم خارجی بوده که فاقد امضاء رئیس شعبه و یا مصدر حکم است و فاقد مهر مرجع قضایی امارات است و صرف‌نظر از این که در گواهی مذکور هم شماره رأی تجاری 502/2008 قید گردیده که با شماره حکم تجدیدنظر شونده 342/2007 و رأی استیناف شماره 676/2007 هم‌خوانی ندارد بنابراین به استناد ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی رد تقاضای واصله صادر و اعلام می‌گردد و قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش است.

رئیس شعبه 38 داد گاه عمومی حقوقی تهرا ن – ابراهیمی حور

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به دادنامه شماره 553 مورخه 13/6/91 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. 

 مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

 ذکائی -حمیدی راد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.