اجاره دادن ملک در حال مزایده

درتاریخ : 1391/07/08 به شماره : 9109970238000777

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، استیفای منفعت، خلع ید، رفع تصرف، مزایده، کلاهبرداریخلع ید، کلاهبرداری، اجاره، مزایده، استیفای منفعت، رفع تصرف

چکیده رای

صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی درجهت مزایده گذاشتن ملکی، مانع از استیفاء منفعت آن تا زمان خلع ید یا رفع تصرفِ متصرف نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1- آقای ع.ک. فرزند ع. 2- خانم الف.ن. فرزند الف. هر دو با وکالت آقای ح. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست شماره 2424 مورخ 28/9/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی و لوایح تقدیمی، مضموناً بیان داشته «… متهمین به وکالت از ناحیه آقای ش. ، با تنظیم قرارداد اجاره عادی شماره 19943 مورخه 20/2/89 با شاکی، اقدام به واگذاری و انتقال منافع پلاک ثبتی 2065 فرعی از 3330، 3332، 3333 و 333 اصلی به وی نموده‌اند درحالی‌که پلاک ثبتی مذکور از ناحیه مرجع قضایی دیگری توقیف و اقدامات اجرایی آن درجهت مزایده و فروش به منظور وصول محکوم به درحال اجرا بوده و متهمین با علم به این موضوع و در قبال دریافت مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال، اقدام به انتقال منافع نموده و مرتکب بزه کلاهبرداری شده‌اند…». نظر به مراتب مذکور و عنایت به مستندات ابرازی وکیل شاکی و خاصه ملاحظه قرارداد اجاره استنادی، ملاحظه بعضِ اوراق پرونده استنادی وکیل شاکی که توسط دادسرا مطالبه گردیده، تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات وکیل متهمین به شرح لایحه تقدیمی و عنایت به اینکه اولاً: به دلالت صریح مفاد قرارداد اجاره استنادی وکیل شاکی، آنچه از سوی متهمین به وکالت از مالک به شاکی منتقل گردیده، منافع ملک می‌باشد که بنا به اظهارات وکیل شاکی به شرح منعکس در صورت‌جلسه دادرسی این دادگاه، موکل وی از زمان استیلاء بر مورد اجاره، کماکان منتفع از آن می‌باشد. ثانیاً: هرچند وکیل شاکی مدعی شده که متهمین با فریب موکل وی، اقدام به بردن مال وی معادل مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال نموده‌اند، ولکن به عقیده این دادگاه، ادعای مذکور متکی به دلیل نیست و مضافاً موجه نمی‌باشد. چه آنکه الف): همان‌طور که صراحت ماده 2 قرارداد اجاره دلالت دارد، موضوع قرارداد تملیک منافع پلاک ثبتی موصوف است که همان‌طور که بیان شد، شاکی مطابق با زمان مقرر در قرارداد، در مورد اجاره متصرف و کماکان درحال استیفاء ‌منفعت است ب): مبلغ مذکور، به صراحت تبصره ذیل ماده 4 قرارداد به‌عنوان قرض‌الحسنه از ناحیه شاکی در اختیار متهمین قرار گرفته است و متهمین نیز متعهد و مکلف شده‌اند که پس از پایان مدت قرارداد نسبت به استرداد و اداء قرض اقدام نمایند، ثالثاً: صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی درجهت مزایده گذاشتن ملکی، مانع از استیفاء منفعت آن تا زمان خلع ید یا رفع تصرفِ متصرف نیست. کما اینکه در مانحن‌فیه نیز، با وجود انجام اقداماتی در جهت به مزایده گذاشتن ملک، شاکی از آن استیفاء ‌منفعت می‌نماید. بنا به مراتب و عنایت به اینکه براساس قرارداد تنظیمی بین طرفین، متهمین، منافع ملک را به شاکی منتقل کرده‌اند و شاکی نیز از ملک مذکور استیفاء منفعت می‌نماید و مضافاً در تحقق بزه کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه شرط می‌باشد که این امر نیز با فعل مثبت مادی ممکن است و لذا بر خلاف نظر وکیل شاکی، به عقیده این دادگاه، مال و یا حق مورد نزاع، منافع ملک است و نه مبلغ مورد ادعا، که آن‌هم خصوصاً در زمان انعقاد قرارداد خالی از تعرض بوده و هست و با فرض آنکه مبلغ مورد ادعای وکیل شاکی موضوع نزاع باشد، متهمین صرفاً مرتکب ترک فعل (عدم اعلام و اظهارِ توقیف ملک) شده‌اند که این نحو از اقدام و رفتار نمی‌تواند تشکیل دهنده عنصر مادی بزه مذکور باشد. لهذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ق. به وکالت از آقای الف.ک. به طرفیت آقای ع.ک. و خانم الف.ن. از دادنامه شماره 3023 مورخ 16/11/90 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر به برائت تجدیدنظرخواندگان از بزه مشارکت در کلاهبرداری با اجاره ملک بازداشتی از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی بنظر دادگاه وارد نیست. زیرا اولاً: عین مستأجره در مالکیت آقای ش.ن. است، ثانیاً: وکالت آقای الف. و آقای ش.ن. به خانم الف.ن. (ظاهراً خواهر آقای ش.ن. است) به شماره 85341 مورخ 9/4/88 و ع.ک. به شماره 85344 مورخ 9/4/88 تنظیمی در دفترخانه 104 حوزه ثبتی تهران قبل از آگهی مزایده اموال غیرمنقول وی به شماره 580042 مورخ 5/4/90 شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت بوده، ثالثا:ً تاریخ قرارداد اجاره استنادی به شماره 19943 مورخ 20/2/89 نیز قبل از آگهی مذکور بوده است. رابعا:ً ملک هنوز هم در تصرف مستأجر است و از آن منتفع می‌شود و در زمان فروش نیز وجه تودیعی وی از طریق اجرای احکام پس از بررسی و اثبات به وی مسترد خواهد شد. بنابراین دلیلی متقنی  بر وقوع بزه کلاهبرداری وجود ندارد و رأی موصوف نیز با رعایت موازین قانونی و با لحاظ محتویات پرونده صادر شده، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اصلان پور ـ مؤمنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.