اثر توهین به همسر بر تعلق اجرتالمثل و نحله
درتاریخ : 1392/08/15 به شماره : 9209970906801155
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، اجرتالمثل، نحله، تخلف از وظایف همسری، توهین، تهدید به مرگ
چکیده رای
محکومیت قطعی زوجه به دلیل توهین، تخریب و تهدید به مرگ زوج، از مصادیق تخلف از وظایف همسری به شمار میآید و موجب عدم تعلق اجرتالمثل و نحله به زوجه میشود.
خلاصه جریان پرونده
آقای م.ف. در تاریخ 2/12/90 دادخواستی بهطرفیت همسرش خانم ص.ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که شعبه یازدهم دادگاه عمومی اراک تحت پرونده شماره 2387/90 عهدهدار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که بهموجب سند ازدواج شماره 8924 مورخ 26/3/87 دفتر ازدواج شماره … حوزه ثبتی اراک خوانده را با صداقیه 40 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود درآوردهام. زوجه در طول مدت زناشویی در هیچ موردی تمکین نداشته و کراراً مرا و فرزندانم را مورد فحّاشی و توهین قرار داده و از منزلم پول سرقت کرده و با رفتار خودش آرامش و آسایش از من سلب نموده و دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمیباشم. برای اثبات ادعایم شاهد دارم. مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق دارم. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 23/3/91 با حضور خواهان تشکیل میگردد. خوانده حضور ندارد. خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه مینماید خـوانده آبروی 80 ساله مرا برده و درب خانهام را شکسته و مردم را درب منزل من جمع کرد. بیچارهام کرده است. از ابتدای سال جدا از هم زندگی میکنیم نفقه سه ماه گذشته را با مأمور آمده و گرفته است. فرزند مشترکی نداریم. همسرم حدود 70 سال سن دارد. جهیزیه نیاورده و اموال مرا برده است. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه میشود. دادگاه بهمنظور تعیین حقوق مالی زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده و کارشناس منتخب در نظریه خود بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1/4/91 ماهانه 120 هزار تومان و بابت نفقه ایّام عده 450 هزار تومان تعیین نموده است. تصویری از دادنامه شماره 367 مورخ 20/4/91 شعبه 101 دادگاه جزایی اراک موضوع محکومیت زوجه به اتهام توهین و تهدید و تخریب ارائه میشود. زوج به نظریه کارشناس اعتراض نموده و دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ 24/4/91 قرار ارجاع امر به هیأت سهنفره کارشناس صادر مینماید. زوجه نیز جداگانه به نظر کارشناس اعتراض مینماید. هیأت سهنفره کارشناسان نیز نظر کارشناس بدوی را تأیید مینمایند. تصویری از یک برگ سند عادی که طی آن زوجه اعلام نموده در تاریخ 23/6/90 معادل 2 عدد سکه از مهریهام را از همسرم دریافت نمودهام ارائه میشود (برگ ردیف 37 پرونده) . در گزارش داور زوج قید گردیده که زوج 82 سال سن دارد بعد از گذشت سه سال از فوت همسر سابقش به امید بازگشت آرامش به زندگی با خوانده ازدواج نمود غافل از اینکه خوانده قصد زندگی نداشته بلکه به امید چپاول حقوق مستمری بازنشستگی زوج و سایر اهداف مادی وارد این زندگی شده و طی این مدت زندگی مشترک را ترک نموده، وجوه نقد سرقت کرده، فحّاشی و توهین و تهدید نموده و عرصه را بر زوج تنگ کرده است در گزارش داور زوجه که از طرف دادگاه تعیینشده امکان سازش منتفی اعلامشده است. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 2/8/91 با حضور خواهان تشکیل میگردد. خوانده حضور ندارد و طی لایحهای اعلام نموده که عازم کربلا میباشد و امکان حضور در جلسه دادگاه نیست. زوج در این جلسه اظهار نموده در سال 87 با خوانده ازدواجکردهام طی این مدت فرد ازکارافتاده بوده و مالی به دست نیاوردهام. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجـه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادّعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 1269 مورخ 2/8/91 مستنداً به مواد 1133 و 1146 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه میدهد پس از پرداخت ماهانه 120 هزار تومان نفقه از تاریخ 1/4/91 تا زمان اجرای صیغه طلاق و مبلغ 450 هزار تومان بابت نفقه ایّام عده و پرداخت مهریه خوانده وی را مطلقه نماید. با توجه به یائسه بودن زوجه نوع طلاق خلع است. خواهان مالی در دوران زندگی مشترک به دست نیاورده و اموالی که زوجه ادعا کرده است به زوج تعلق دارد صرفنظر از اینکه دلیلی ارائه نکرده زوج نیز قبول ندارد. پس از ابلاغ این رأی به زوجین هر دو طرف مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و زوج در لایحه خود توضیح داده که 1ـ نوع طلاق مطابق ماده 1145 قانون مدنی با توجه به یائسه بودن زوجه بائن است 2ـ با توجه به ماده 1155 قانون مدنی زن یائسه عده ندارد و تعیین مبلغ 450 هزار تومان بابت نفقه ایّام عده وجاهت ندارد 3ـ پس از شکایت ترک انفاق زوجه مبلغ 210 هزار تومان بابت نفقه وی تا تاریخ 1/7/91 پرداختهام و پرداخت مجدد نفقه وجاهت ندارد 4ـ توان پرداخت یک جای مهریه که 40 سکه بوده را ندارم ضمن اینکه زوجه رسید داده که دو سکه را دریافت کرده و باید از کل مهریه کسر شود. زوجه نیز در لایحه تجدیدنظر خود توضیح داده که زوج مدت یک سال است مرا از خانه بیرون کرده و دو تن از پسرانش مرا کتک زده و تهمت دزدی و کار بد به من وارد نمودند. مدت پنج ماه است نفقه نپرداخته و ده ماه است که یارانهام را گرفته و وسایلی که در منزل زوج داشتهام به من نمیدهد. تعدادی طلا داشتم که در منزل وی بوده و نمیدهد بدون اجازه فرزندانم با این آقا ازدواج کردم و فعلاً جایی برای زندگی کردن ندارم. طی مدت چهار سال مثل یک خدمتکار برای زوج کارکردهام ولی دادگاه اجرتالمثل تعیین نکرده است. شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تجدیدنظرخواهی زوج با وکالت آقای س.پ. و زوجه نسبت به دادنامه شماره 1269 مورخ 2/8/91 شعبه یازدهم دادگاه عمومی اراک را بررسی و توضیح داده اولاً: برخلاف تصور دادگاه بدوی برابر مفاد مواد 1144 و 1145 قانون مدنی نوع طلاق زوجه به لحاظ یائسه بودن او بائن است و در طلاق بائن عده طلاق وجود ندارد و برای شوهر حق رجوع نیست و درنتیجه تعیین نفقه برای زنی که عده ندارد مفهومی ندارد و این رقم از رأی بدوی حذف میشود. ثانیاً: چون طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی میباشد لذا اجرتالمثل به زوجه تعلق نمیگیرد ثالثاً: برابر رسید موجود در پرونده تعداد دو سکه از 40 سکه مهریه زوجه توسط زوج پرداختشده و درنتیجه میزان باقیمانده مهریه 38 سکه میباشد. رابعاً: زوجه به شرح صورتجلسه مورخ 16/2/92 این دادگاه اقرار نموده که مبلغ 510 هزار تومان بابت نفقه تا تاریخ 1/7/91 دریافت نموده لذا پرداخت نفقه مذکور در رأی بدوی از تاریخ 1/4/91 به 1/7/91 اصلاح میشود. فلذا طی دادنامه شماره 176 مورخ 19/2/92 رأی تجدیدنظر خواسته با اصلاحات یادشده تأیید میگردد. این دادنامه در تاریخ 27/2/92 به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت میشود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رای دیوان
فرجامخواهی خانم ص.ح. نسبت به دادنامه شماره 176 مورخ 19/2/92 شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 1269 مورخ 2/8/91 شعبه یازدهم دادگاه عمومی اراک اصدار گردیده و متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجامخوانده است، وارد و موجّه به نظر نمیرسد. زیرا براساس ماده 1133 قانون مدنی مرد میتواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست النهایه در اینگونه موارد زوج موظف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید. در این پرونده بهموجب اصلاحاتی که دادگاه تجدیدنظر استان به عملآورده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوج را مکلف نموده که تعداد 38 سکه بابت مهریه و ماهانه مبلغ 120 هزار تومان از تاریخ 1/7/91 تا زمان اجرای صیغه عقد بابت نفقه به زوجه بپردازد با توجه به یائسه بودن زوجه، نفقه ایّام عده را منتفی دانسته و با توجه به اینکه تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار وی بوده وی را مستحق دریافت اجرتالمثل یا نحله ندانسته است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر استان خدشه و خللی وارد نگردیده است. عمده اعتراض زوجه پیرامون کسر دو سکه از مهریه و عدم لحاظ اجرتالمثل است که هیچکدام وارد نیست. زیرا زوجه بهشرح رسید عادی مورخ 23/6/90 اقرار نموده که معادل 2 عدد سکه از مهریهام را از همسرم دریافت نمودهام (برگ ردیف 37 پرونده) که این سند مورد انکار و تردید زوجه قرار نگرفته ضمن اینکه زوجه بهموجب حکم قطعی دادگاه به اتهام توهین و تخریب و تهدید به مرگ زوج محکومیت حاصل نموده و تخلف وی از وظایف همسری محرز شده است. بنابراین دادنامه فرجامخواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجامخواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجامخواسته ابرام میگردد.
رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.