اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر

درتاریخ : 1392/09/25 به شماره : 9209970220801278

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، تعهدات متقابل، الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع، پرداخت ثمن

چکیده رای

در عقد بیع، عدم انجام تعهد یکی از طرفین نمی‌تواند بهانه‌ای برای انجام ندادن تعهد طرف مقابل باشد چراکه وی نیز می‌تواند دعوای الزام به انجام تعهد را طرح نماید.

رای بدوی

در خصوص دادخواست 1ـ ر.ج. 2ـ هـ .ج. 3ـ ع.ج. 4ـز.ج.    5ـ ج.ی. 6ـ خ..ی.7ـ ر.پ. 8ـ الف.س. 9ـ ع.م. با وکالت آقای م.ش. و خانم ز.م. به‌طرفیت 1ـ ک.الف. 2ـ د.الف. با وکالت آقای الف.ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 11403/88، ز.م. به‌طرفیت 1ـ ک.الف. 2ـ د.الف. با وکالت آقای الف.ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 11403/88، 70676/88 و 70677/88 به ترتیب مساحت 31/83، 46/83 و 16/83 متر مربع به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و انشعابات جاریه و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به این شرح که وکلای خواهان‌ها اظهار داشته‌اند: 1ـ 6 دانگ ملک پلاک ثبتی 2814/6718 بخش 11 به مساحت 70 متر مربع واقع در … در مالکیت آقای ع.ج. فرزند م. بوده است 2ـ 4 دانگ از 9 دانگ مذکور به‌موجب سند قطعی انتقال شماره 35623 مورخ 20/04/1385 دفتر اسناد رسمی ….. تهران به بانوان ع.، ه. و ر. و آقای د.ج. هر یک به میزان 1 دانگ منتقل می‌گردد. 3ـ آقای ع.ج. در تاریخ 25/04/1378 وفات یافته و وراث حین‌الفوت ایشان عبارت از دختران ر.، ع.، ه. و پسران ج. و د. و همسر دائمی خانم ر.پ. می‌باشند. 4ـ آقای د.ج. در تاریخ 28/03/1388 وفات یافته و وراث حین‌الفوت ایشان عبارت از آقای خ.ج. (پسر) و ز.ج. (دختر) می‌باشند.           5ـ به‌موجب مبایعه‌نامه مورخ 15/06/1383 آقای الف.س. 6 دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی موصوف به مساحت حدوداً 113 متر مربع با ابعاد 12×40/9 متر به‌صورت سه دهنه مغازه را با وکالت از مالکان پلاک در مقابل مبلغ 000/000/200/3 ریال با خواندگان با شرح و شرایطی معامله می‌نماید. 6ـ از ثمن معامله مبلغ 000/000/500 ریال طی چک تأمین و پرداخت می‌گردد و مابقی مبلغ 000/000/700/2 ریال با سه واحد آپارتمان به متراژ هر یک 85 متر مربع در غربی طبقات 2 و 3 و 4 از پلاک ثبتی 11403/88 بخش 11 تهاتر و واگذار می‌گردد ( به‌عنوان ثمن معامله) و مقرر گردید تحویل و واگذاری مغازه و 3 واحد آپارتمان هم‌زمان صورت گیرد، مغازه در تاریخ 17/06/1383 تحویل خواندگان گردید و وکالت جامعی به شماره 27765 مورخ 17/06/1283 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره …. تهران در اختیار خواندگان قرار گرفت و هم‌زمان در تاریخ 17/06/1383، 3 واحد آپارتمان موصوف به‌صورت کتبی و در ظهر مبایعه‌نامه تحویل آقای الف.س. درآمد ولی تحویل عملی نشد و برای اثبات مدعا، موکلین در تاریخ 25/05/1390 در شعبه 159 شورای حل اختلاف شماره 4 تهران تأمین دلیل نموده که مثبت ادعای موکلین است که کماکان 3 واحد آپارتمان از سوی خواندگان به اجاره غیر داده‌شده است 7ـ با اینکه وکالت‌نامه شماره 27764 مورخ 17/06/1383 دفتر 556 از سوی خواندگان به نام آقای الف.س. تنظیم‌شده بود ولی متعاقب آن سند مالکیت آپارتمان‌های فوق با پلاک‌های 3 و 114/88 به مساحت 31/83 متر مربع در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 386 دفتر 167 تهران‌پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردد و سند مالکیت آپارتمان پلاک 70676/88 به مساحت 46/83 در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 383 دفتر 167 تهران‌پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردیده است و مالکیت آپارتمان پلاک ثبتی 70677/88 به مساحت 16/83 متر مربع در تاریخ 17/06/1386 ذیل صفحه 347 دفتر 158 تهران‌پارس به نام آقای ک.الف. صادر و اعلام گردیده است و از تاریخ معامله (15/06/1383) سه دهنه مغازه به مساحت 113 متر مربع به تحویل و تصرف خواندگان است و وکالت جامعی نیز اخذ نموده‌اند ولی سه واحد آپارتمان مسکونی هیچ‌گاه به تحویل و تصرف عملی موکلین در نیامده و از سوی خواندگان به اجاره واگذارشده است. 8ـ خواهان‌های ردیف 1 تا 7 وکالت‌نامه جامع به شماره 168931 مورخ 25/07/1391 به آقای ع.م. با حق توکیل به غیر ولو کراراً داده‌اند و ایشان نیز 5/4 سهم از 6 سهم وکالت را طی وکالت‌نامه شماره 169381 مورخ 20/08/1391 به آقای الف.س. واگذار نموده است لذا محکومیت خواندگان به تحویل 3 واحد آپارتمان به پلاک‌های ثبتی مذکور و الزام به تنظیم سند رسمی همه‌ی سه واحد و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست. وکیل خواندگان ابتدا ایراد فقدان سمت و نفع خواهان‌های ردیف 8 و 9 و هم‌چنین ایراد عدم قابلیت استماع دعوی را با توجه به ماده 13 قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا که مطابق آن طرفین در صورت بروز اختلاف ملزم به رجوع به داوری بودند را طرح نمود که وکیل خواهان‌ها در دفاع به ایرادات اظهار داشت :ایراد به بحث داوری ازاین‌جهت مردود است که مستند پیوست دادخواست بیع نامه تنظیمی است و آنچه وکیل خواندگان استناد می‌نمایند قرارداد مشارکت است، که مربوط به باقی‌مانده پلاک است و هیچ ارتباطی به 113 متر مربع مغازه ندارد؛ و در خصوص ذی‌نفع و ذی‌سمت نبودن خواهان‌های ردیف 8 و 9 وکالت‌نامه استنادی شماره 168931 مورخ 25/07/1391 دفتر اسناد رسمی … تهران از سوی خانم ز.ج. فرزند د. و آقای الف.ب. امضاءشده و موکل وکالت‌نامه به‌علاوه آقای الف.س. به‌موجب اختیارات حاصله در وکالت‌نامه، وکالت دیگری به بنده (م.ش.) و خانم ز.م. تفویض نمودند و اختیارات آقای ع.م. در وکالت‌نامه شماره 168931 مورخ 25/07/1391 بر اساس وکالت‌نامه‌های استنادی در متن وکالت‌نامه بوده که توسط سردفتر اسناد رسمی ….. احرازشده است که اگر دادگاه احراز سردفتر رسمی را قبول ندارد، تصویر مصدق وکالت‌نامه‌های استنادی ظرف یک هفته تقدیم می‌شود . دادگاه در ادامه رونوشت وکالت‌نامه‌های استنادی را جهت رسیدگی به ایرادات از وکیل خواهان‌ها مطالبه نمود که با توجه به وکالت‌نامه‌های استنادی و دفاعیات وکیل خواهان‌ها، ایرادات وکیل خواندگان ازنظر دادگاه مردود است، اما در ماهیت دعوی وکیل خواندگان اظهار داشت: سه واحد آپارتمان به‌عنوان ثمن معامله در نظر گرفته‌شده و در قرارداد خواهان‌ها می‌بایست نسبت به انتقال سند مغازه به موکلین اقدام نماید و سپس موکلین سه واحد آپارتمان را به‌عنوان ثمن به خواهان‌ها منتقل کنند درحالی‌که آن‌ها از انتقال سند به‌عنوان فروشنده خودداری کرده‌اند و در مقابل خواستار انتقال سند آپارتمان به‌عنوان ثمن معامله هستند و در لحظه قرارداد سند سه واحد آپارتمان به نام موکلین (خواندگان) نبوده و بلکه مالک آن فردی به نام ح.م. بوده و موکلین از وی وکالت داشته‌اند و متعاقباً سند به نام موکلین انتقال‌یافته است؛ لذا نامبرده نیز باید طرف دعوی قرار می‌گرفت، دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و نظر به اینکه اولاً سه واحد آپارتمان به پلاک‌های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 که خواهان‌ها تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی آن‌ها را نموده‌اند، بخشی از ثمن معامله مورخ 15/06/1383 بوده که مبیع یک باب مغازه به مساحت 113 متر مربع و ثمن 000/000/200/3 ریال بوده است. ثانیاً وفق اظهارات وکیل خواهان‌ها سند مالکیت مبیع به نام خواندگان (خریدار) انتقال نیافته است و فروشندگان صرفاً تعهد داشتند تا وکالت جامعی به خریداران بدهند که این وکالت‌نامه در تاریخ 17/06/1383 در دفترخانه …. تهران تهیه و تقدیم شد ضمناً ملک دارای سند تفکیکی نبوده است. ثالثاً در ذیل مبایعه‌نامه ذکرشده هم‌زمان با این قرارداد، قرارداد مشارکت دیگر هم تنظیم‌شده است که چون زمینی که مغازه در آن وجود ندارد (مبیع) درمجموع 750 متر مربع است و مغازه دارای سند تفکیکی نیست، خواندگان با مراجعه به شهرداری مجوز تخریب و نوسازی بگیرند. رابعاً در ظهر مبایعه‌نامه تصریح‌شده که انتقال سند به عهده مالک (فروشنده) می‌باشد (در هرزمانی که آماده گردد) . خامساً وکالت‌نامه‌ای که خریداران جهت مراجعه به شهرداری و انجام پروسه تخریب و نوسازی داشتند تا از این طریق درنهایت سند تفکیکی ملک صادر شود، بنا به اظهارات وکیل خواهان‌ها حدود یک سال قبل از طرف موکلین ابطال‌شده به این دلیل که آن‌ها از وکالت کاری سوء‌استفاده کرده‌اند درنتیجه ازنظر دادگاه هریک از فروشندگان و خریداران در انتقال سند (تسلیم عملی و معنوی مبیع) دارای حق حبس هستند و اگرچه در انتقال سند مبیع، قیدشده (در هر زمان که آماده گردد) و فروشندگان وکالت‌نامه‌ای به خریداران جهت انجام پروسه شهرداری به‌عنوان م.ه تفکیک سند و انتقال سند اعطاء کرده‌اند، اما با ابطال وکالت‌نامه مذکور که نتیجه آن عزل خواندگان از وکالت است، مآلاً انتقال سند و امور مالیاتی آن به عهده مالکان (فروشندگان) است و تا زمانی که آن‌ها سند بیع را به نام خواندگان منتقل نکنند نامبردگان نیز می‌توانند از انتقال سند امتناع نمایند. لذا دادگاه به استناد مواد 362 و 377 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید . رأی صادرشده حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ هادی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00419 مورخ 12/4/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها با خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک‌های ثبتی 11403/88و 70676/88و 70677/88 بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف قانون و متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می‌باشد زیرا قرارهای خصوصی فی‌مابین کسانی که آن را منعقد می‌نمایند نافذ است و قرارداد عادی مورخ 15/6/83 واجد شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد و عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است و آنان را به اجرای مصرحات عقد و نتایج عرفی و قانونی آن ملزم می‌سازد و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی نیز بر عهده آنان می‌باشد و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی‌تواند بهانه‌ای برای انجام تعهد طرف دیگر باشد همچنان که وی نیز می‌تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نماید. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10و 190و 219و 220 قانون مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل آپارتمان‌های موصوف و تنظیم سند رسمی آن‌ها و پرداخت خسارات دادرسی خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.