اثبات واریز پول به حساب متهم

درتاریخ : 1392/07/17 به شماره : 9209970223201003

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات، کلاهبرداری، واریز پول به حساب متهم

چکیده رای

صرف واریز پول به حساب متهم، دلیل بر وقوع کلاهبرداری نیست.

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ح.م. به وکالت از طرف آقای م.ر. علیه آقای س.م. دایر بر کلاهبرداری به میزان یکصد میلیون وجه نقد به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده نظر به فقد دلیل کافی و محکمه‌پسند دال بر توجه اتهام و عدم احراز عناصر متشکله بزه معنونه و با التفات به اینکه صرف واریز پول به حساب شخصی دلیل بر کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، لذا در اجرای بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به وکالت از آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 00433 مورخ 22/5/92 اصداری از شعبه 1037 از شعبه دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه علیه آقای ع.م. مبنی بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر شده است، با توجه به اینکه از سوی تجـدیدنظرخواه صـرفاً مـدارک دال بر پرداخـت و واریز وجـه به حساب آقای م. ارائه شده که این امر دلیل بر بزه کلاهبرداری نبوده، لذا دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بنـد الـف ماده 257 قانون مارالذکر عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ افشار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.