اثبات جعلیت سند

درتاریخ : 1391/10/17 به شماره : 9109970223901210

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: استفاده از سند مجعول، اعاده دادرسی، جعل، دلیل اثباتی، سند عادی، سند مجعولجعل، استفاده از سند مجعول، سند مجعول، سند عادی، اعاده دادرسی، دلیل اثباتی

چکیده رای

اثبات جعلیت سند منوط به وجود اصل سند مورد جعل است.

رای بدوی

درباره شکایت آقای ج. با وکالت آقای و. وکیل دعاوی دادگستری علیه آقای ی. فرزند ح. دایر بر جعل امضاء شاکی ذیل سند عادی مستند شکایت که سند مذکور نیز فاقد تاریخ بوده و مفاد آن حکایت از رضایت شاکی به تنفیذ دو فقره مبایعه‌نامه‌های مورخ 30/11/90 و 14/2/87 است به علاوه استفاده از سند مجعول مذکور و ابراز آن به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی و حقوقی تهران که در نتیجه مستند به رأی دادگاه حقوقی قرار نگرفته و منتج به محکومیت شاکی به‌عنوان خوانده دعوی التزام به تنظیم سند اجاره گردیده است، دادنامه شماره (0910/88شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی تهران) دادگاه با امعان نظر و مداقه در محتویات و اوراق پرونده و ملاحظه مفاد شکایت مطروحه و نیز مدافعات و اظهارات متهم در طول جریان دادرسی، نظر به اینکه سند مذکور از جانب متهم به محکمه حقوقی ابراز شده و نیز ممهور به مهر برابر با اصل مجتمع قضایی شهید بهشتی شده ادعای اینکه اصل سند مذکور را به دادگاه تحویل داده، مستند به دلیل و مدرکی نیست و هیچ‌کدام از محاکم محترم حقوقی و تجدیدنظر به ادعای متهم به تحویل سند مذکور صحه نگذاشتند به علاوه اینکه معمولاً چنانچه ادعای شاکی مقرون به واقع بوده علی‌الاصول از طرف مرجع که سند به آن ابراز می‌شود، رسیدی دایر بر دریافت آن نیز بر ابراز‌کننده داده می‌شود که از جانب متهم مدرکی که دلالت بر صحت ادعای ایشان باشد، ابراز نشده به علاوه با توجه به مفاد تصمیم مورخ 2/5/90 این دادگاه در صفحه دویست و شانزده پرونده و نیز تصمیم مورخ 29/5/90 بازپرس محترم دادسرای ناحیه 6 تهران و نظریه مورخ 28/5/90 کارشناس رسمی دادگستری در پرونده و مفاد مدافعات و اظهارات طرفین دعوی به شرح صورت‌مجلس مورخ 28/10/90 که بر اساس آن با ادای سوگند از جانب شاکی ادعای ایشان را پذیرفتند و متعاقب آن پس از ادای سوگند شرعی در حضور دادگاه از جانب شاکی قسم ایشان را مردود دانستند، و نیز توجهاً به مدافعات و لوایح ابرازی از جانب وکیل مدافع شاکی و ابراز سند مذکور مورد اختلاف شاکی و متهم به دفترخانه اسناد رسمی شماره 642 تهران از جانب متهم با مهر مصدق نسبت به مجتمع قضایی شهید بهشتی به تاریخ 6/10/2010 میلادی در نتیجه به لحاظ اینکه سند مذکور با مهر برابر با اصل به محاکم قضایی ابراز شده و اوضاع و احوال موجود حکایت از وقوع بزه دارد بنا به مراتب سند مذکور با وضعیت موجود حکم سند اصل را داشته و به عقیده قضایی دادگاه بزه جعل و استفاده از سند مجعول از جانب متهم محرز بوده و به استناد به مواد 105، 523، 532 و 536 از قانون مجازات اسلامی مشارٌالیه را به تحمل دو فقره حبس شش‌ماهه محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پرویزی

رای دادگاه تجدید نظر

این رأی در مرحله‌ی تجدیدنظر به شرح رأی ذیل مورد تأیید شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفته است: تجدیدنظرخواهی آقای ی. فرزند ح. از دادنامه شماره 1102 مورخ 8/11/1390 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل شش‌ماه حبس به اتهام جعل سند عادی «کپی در صفحه اول پرونده ضبط است» موضوع رضایت‌نامه تأیید و تنفیذ دو فقره مبایعه‌نامه‌های مورخ 30/11/1376 و 14/2/1387 مربوط به سه دانگ سرقفلی مهمان‌پذیر ت. و نیز تحمل شش‌ماه حبس به اتهام استفاده از سند مجعول مذکور ارائه آن به محاکم دادگستری در طرح دعوا با توجه به مدلول دادنامه و استدلالات مقبول دادگاه محترم نخستین و عدم ارائه اصل نامه مذکور از سوی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی‌رسد لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

محمدی ـ ایرانی

 لیکن با تجویز اعاده‌ی دادرسی نسبت به رأی فوق از سوی دیوان‌عالی کشور، پرونده به شعبه‌ی 39 همان دادگاه ارجاع و شعبه‌ی مزبور به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است. در پرونده جریانی آقای ی. فرزند ح. به موجب دادنامه شماره 1102 مورخه 8/11/1390 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث اتهامات جعل امضای شاکی آقای ج.ط. و استفاده از آن جمعاً به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند و رأی دادگاه در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 110 مورخه 12/2/1391 عیناً تأیید گردیده است پس از قطعی شدن حکم از دیوان‌عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده که به شعبه 31 دیوان‌عالی کشور ارجاع شدکه به موجب دادنامه شماره 491 مورخه 13/6/1391 با تجویز اعاده دادرسی موافقت که جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شود که به این شعبه ارجاع شده پس از ارجاع برای تاریخ 14/8/1391 تعیین وقت و در آن جلسه پیشنهاد مصالحه داده شد و تجدید وقت موافقت گردیده و برای تاریخ 24/8/1381 تعیین وقت شده تا اینکه طرفین بتوانند با یکدیگر مصالحه نمایند لیکن توافقی حاصل نشد و مجدداً برای تاریخ 17/10/91 تعیین وقت که آقای ی. متقاضی اعاده دادرسی و ج. به اتفاق وکیل خود آقای الف. در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند و از نام‌بردگان تحقیق و صورت‌جلسه گردیده است آقای ی. اظهار داشت نسبت به منافع مورد اجاره دادخواست حقوقی تنظیم که به شعبه 13 دادگاه حقوقی ارجاع شد که به موجب دادنامه شماره 910 مورخ 27/11/1388 حکم صادر شده و به رأی دادگاه اعتراض گردیده که به شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد که شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 525 مورخ 13/4/90 حکم دادگاه بدوی را عیناً تأیید و تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای ط. را رد نموده هر چند آقای ط. به اتفاق وکیل خود مدعی جعل امضای تنفیذنامه که در برگ اول سابقه و استفاده از سند مجعول شده است اما آقای ص. منکر آن شده و اظهار داشت اصل آن تقدیم شعبه 13 حقوقی گردیده است (برگ 50 سابقه) و رئیس دادگاه دستور ثبت صادر کرده و پیوست سابقه شده که شماره آن 1406 مورخه 23/6/88 می‌باشد و رئیس محترم دادگاه دستور ثبت صادر کرده و با توجه به گزارش دیوان‌عالی کشور کپی تقدیمی به دادگاه حقوقی برابر با اصل شده بود که به نظر می‌رسد اصل آن به رویت دفتر مجتمع رسیده است گرچه در جریان رسیدگی مقدماتی به کارشناس ارجاع شده کارشناس منتخب قادر به انجام کارشناسی نشده بود؛ چون اصل آن موجود نبوده و بدون وجود اصل آن اظهارنظر کارشناس میسور نبوده است و با توجه به اینکه اصل سند عادی تقدیم دادگاه شد که می‌توان گفت یک اشتباه اداری است چون قانونگذار در قانون آیین دادرسی (مدنی و کیفری) مقرر داشت تصویری از اصل تهیه و پیوست سابقه و اصل آن در اختیار صاحب سند قرار می‌گیرد مگر اینکه وجود اصل برای دادگاه ضروری باشد که در مانحن‌فیه قرار ارجاع امر به کارشناس لازم بود به نظر می‌رسد توسط دادگاه حقوقی اقدام نشده باشد با توجه به صدور رأی در دادگاه حقوقی (بدوی و تجدیدنظر) به نفع ی.ص. و ارائه اصل سند عادی به دادگاه حقوقی که مورد تأیید دادگاه و دفترکل قرار گرفته و از جهتی اثبات جعلیت نیازمند وجود اصل سند بوده تا زمانی که جعلیت سند به اثبات نرسد است استفاده معقول و منطقی نمی‌باشد فلذا با توجه به بررسی و تحقیقات و گزارشات در پرونده جریانی و تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان و قبول آن طبق ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری و فقدان ادله کافی و قناعت‌آمیز برای اثبات اتهامات ی.ص. دادنامه شماره 110 مورخه 12/2/1391 که در مقام تأیید دادنامه 1102 مورخه 8/11/1390 شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران بوده نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آقای ی.ص. از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

رضائی ـ شفیعی خورشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.