اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور بعد از صدور حکم بازنشستگی به صورت عادی
به شماره : 91/17/910032
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 17دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بازنشستگی، مشاغل سخت و زیانآور، بازنشستگی عادی، حکم بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، حق مکتسبه، کمیته استانی
چکیده رای
صدور حکم بازنشستگی به صورت عادی، نافی حق مکتسبه شاکی در بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور نیست.
رای دیوان
شاکی طی دادخواست تقدیمی بیان داشته از تاریخ 21/4/1354 لغایت 28/12/1382 به مدت 28 سال 7 ماه و22 روز در مشاغل سخت و زیان آور در پتروشیمی ….. مشغول به کار بوده و کمیته استانی نیز سخت و زیان آور بودن شغل وی را مورد تأیید قرارداده ولی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1382 نسبت به صدور حکم بازنشستگی عادی برای نامبرده اقدام نموده و اینک خواستار اصلاح حکم به برقراری مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور میباشد که با توجه به مجموع محتوای پرونده و لایحه جوابیه مدیر کل تأمین اجتماعی استان فارس ومستندات ابرازی وبا عنایت به اینکه کمیته استانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی سخت و زیان آور بودن شغل شاکی را مورد تأیید قرار داده و از طرفی مشتکی عنه ایراد و دفاع مؤثری به عمل نیاورده و تنها ایراد سازمان اینست که شاکی در سال 1382 به صورت عادی تقاضای بازنشستگی نموده و جهت ایشان مستمری برقرار گردیده است که این موضوع نمی تواند حق مکتسبه شاکی در گذشته را تضییع نماید و قطع رابطه کاری و ترک کار مستنداً به رأی صادره در پرونده کلاسه … هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مانع استفاده از حقوق قانونی وی گردد و بنابراین شاکی شرایط مندرج در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاق به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی جهت برقراری مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را دارد و لذا با وارد دانستن شکایت ، رأی به ورود شکایت و الزام به بازنشسته کردن شاکی به-جهت اشتغال به مشاغل سخت صادر و اعلام می گردد و رأی صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه
رحیمی – روحی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.