مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، شهرداری شهرضا مستنداً به تعرفه عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون صنفی اقدام به مطالبه و وصول 1% عوارض نموده است. شرکتهای تعاونی و روستائی و کشاورزی مشمول تعرفه فوق‎الذکر نمی‎باشد، دیگر اینکه یکی از شرایط در کلیه قوانین که شهرداری مجاز به وضع و اخذ عوارض من جمله بند اول ماده 35 قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 می‎باشد می‎بایست واحد مشمول پرداخت عوارض در محدوده شهر واقع و از خدمات شهری استفاده نماید. لذا تسری آن به شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی و اتحادیه آنها در روستاها و بخشها و شهرها توسط شهرداریها وجهه قانونی ندارد. بنابمراتب درخواست رسیدگی دارد. شهردار شهرضا در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 15586 مورخ 16/9/1377 اعلام داشته‎اند، 1- عوارض 1% به موجب قانون شهرداری و بند اول ماده 35 قانون شوراهای اسلامی شهرها مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی تعیین و به تایید نماینده ولی فقیه رسیده و مکرر در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب ریاست جمهوری رسیده است. 2- اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی یک نوبت عوارض مرغداریها را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره 128 مورخ 8/9/1376 دادخواست مطروحه را مورد بررسی و بخشنامه شماره 31/3/1/5531 مورخ7/8/1371 وزارت کشور موضوع عوارض 1% را قانونی تشخیص داده است. 3- به استناد توافقنامه‎ای که در تاریخ 9/8/1377 بین استانداری استان اصفهان و جهاد سازندگی انجام شده دستورالعمل برای محاسبه و دریافت عوارض 1% از مرغداریها تنظیم و ابلاغ شده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حسب مدلول دادنامه شماره 128 مورخ 8/9/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ 1% عوارض از واحدهای تولیدی صنعتی مرغداریها و دامداریها که از خدمات شهری استفاده می‎کنند مطابق قانون تشخیص گردیده است بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون شناخته نشد .