ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره 15377- 54/11431-1 مورخ 1/9/72 سازمان برنامه و بودجه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران. با خواسته ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره 15377- 54/11431-1 مورخ 1/9/72 سازمان برنامه و بودجه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 48/75
شاکی : رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران.
تاریخ رأی: شنبه 21 مهر 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه مشروح تقدیمی خواستار صدور حکم بر ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره 15377- 54/11431-1 مورخ 1/9/72 سازمان برنامه بودجه به قراردادهای مربوط به طرح و پروژه‌هایی ک جنبه عمرانی ندارد شده‌اند. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3199- 17/6/1375 اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که موضوع اختلاف حسب توافق طرفین در هیأت محترم دولت مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم مقام عالی ریاست جمهوری گردیده لذا ضمن تقدیم تصاویر نامه‌های شماره 20/62166- 23/4/1375 معاون اول محترم ریاست جمهوری و 11/62312 – 28/4/1375 دفتر محترم ریاست جمهوری تقاضای رد شکایت شاکی را مورد استدعاست. معاون امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 1741/42- 3/7/1375 اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد نظر که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور صادر گردیده، با عنایت به مندرجات بند 10 ماده (1) ناظر به ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور، تنها شامل طرح‌های عمرانی است و این مطلب در متن بخشنامه صراحت دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تقاضای ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور در ارتباط با اخذ عوارض پیمانکاری بدون ذکر مشخصات دقیق بخشنامه‌های مذکور و ارائه نسخه‌ای از آنها و همچنین درخواست ابطال بخشنامه مورخ 1/9/72 سازمان برنامه و بودجه بدون ذکر علل و جهات موجه آن بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی شکایت‌نامه مشروح تقدیمی خواستار صدور حکم بر ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره 15377- 54/11431-1 مورخ 1/9/72 سازمان برنامه بودجه به قراردادهای مربوط به طرح و پروژه‌هایی ک جنبه عمرانی ندارد شده‌اند. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3199- 17/6/1375 اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که موضوع اختلاف حسب توافق طرفین در هیأت محترم دولت مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم مقام عالی ریاست جمهوری گردیده لذا ضمن تقدیم تصاویر نامه‌های شماره 20/62166- 23/4/1375 معاون اول محترم ریاست جمهوری و 11/62312 – 28/4/1375 دفتر محترم ریاست جمهوری تقاضای رد شکایت شاکی را مورد استدعاست. معاون امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 1741/42- 3/7/1375 اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد نظر که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور صادر گردیده، با عنایت به مندرجات بند 10 ماده (1) ناظر به ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور، تنها شامل طرح‌های عمرانی است و این مطلب در متن بخشنامه صراحت دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تقاضای ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور در ارتباط با اخذ عوارض پیمانکاری بدون ذکر مشخصات دقیق بخشنامه‌های مذکور و ارائه نسخه‌ای از آنها و همچنین درخواست ابطال بخشنامه مورخ 1/9/72 سازمان برنامه و بودجه بدون ذکر علل و جهات موجه آن بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.