مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان زیباسازی شهر تهران بر خلاف حقوق مکتسبه و مسلم اشخاص حقوقی انجمن صنفی کارفرمایان و متخصصین رسانه‎های تبلیغاتی محیطی با اتخاذ تصمیمی خلاف نص صریح قانون بند یک ماده 35 و ماده 77 قانون شهرداریها و ماده 14 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشوری و انتخاب شهرداران مصوب 75 و سیاستهای عمومی دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص حداکثر نرخ افزایش تورم عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی را تا سقف 300% در سال 81 افزایش داده و اشخاص حقوقی این انجمن را در صورت عدم تمدید قرارداد در سال 81 تهدید به قطع رابطه حقوقی و جمع‎آوری تابلوهای منصوبه ایشان را نموده است. نظر به اینکه این عمل سازمان زیباسازی شهر تهران حقوق مکتسبه اعضاء را نادیده انگاشته است و بر خلاف نص صریح مقررات فوق‎الذکر و ناشی از اعمال سلایق شخصی حوزه مدیریت سازمان می‎باشد تقاضای ابطال مصوبه فوق‎الذکر در خصوص افزایش بی‎رویه عوارض سازمان زیباسازی شهر تهران بر تابلوهای تبلغاتی مورد استدعا است. مسئول امور حقوقی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‎اند، اگر منظور شاکی از بند یک ماده 35، بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراها باشد آن بند در خصوص متن سوگندنامه اعضای شورای اسلامی شهر می‎باشد و ارتباطی با موضوع عنوان شده در دادخواست ندارد و ماده 77 قانون شهرداریها هم مقرراتی در مقام حل اختلاف بین شهرداری و مؤدیان عوارض در کمیسیون موضوع ماده یاد شده اشاره نموده و ارتباطی به موضوع ادعا ندارد. خاصه اینکه رابطه سازمان زیباسازی با شرکتهای تبلیغاتی مبنی بر رابطه موجر و مستأجر بر اساس ماده واحده مصوب مورخ 31/2/59 شورای انقلاب در خصوص مستثنی شدن شهرداری تهران از مقررات قانون مالک و مستأجر بوده و این امر به صراحت در قرارداد فیمابین مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است و ماده یک قرارداد رابطه فیمابین را این چنین تعیین و تبیین نموده است «موضوع قرارداد عبارت از اجاره مکانهای مناسب جهت استقرار تابلوهای تبلیغاتی به منظور آگهی‎های تجاری، خدماتی، هنری و فرهنگی در سطح شهر تهران توسط طرف قرارداد می‎باشد» و بدین ترتیب و با توجه به این صراحت و قید ماده واحده مذکور در صدر قرارداد و تفهیم آن به شرکت مستأجر اصولاً رابطه فیمابین طرفین از ماده 77 قانون شهرداری که ناظر به حل اختلاف ناشی از پرداخت عوارض می‎باشد خروج موضوعی دارد. با توجه به موارد فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد. مسئول امور حقوقی سازمان زیباسازی طی نامه شماره 6429/615 مورخ 10/7/81 اعلام داشته‎اند، نرخهای مندرج در مصوبه 14/12/80 به موجب تصمیمات متخذه در پنجمین جلسه هیأت مدیره سازمان زیباسازی به تاریخ 24/4/81 تعدیل گردید. ثانیاً شرکتهای شاکی عموماً به سازمان زیباسازی مراجعه و بر اساس نرخهای تعیین شده در صورتجلسه مورخ 24/4/81 مبادرت به انعقاد قرارداد با سازمان زیباسازی نموده‎اند. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه دفتر حقوقی سازمان زیباسازی شهرداری تهران بشرح لایحه شماره 6429/615 مورخ 10/7/81 اعلام داشته که نرخهای مصوبه مورد اعتراض بموجب تصمیمات متخذه در پنجمین جلسه هیأت مدیره سازمان مذکور مورخ 24/4/81 تعدیل شده بنابراین بلحاظ تعدیل نرخهای مورد اعتراض مذکور اعتراض شاکی در این باب سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد .