ماده 247، 663 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

ماده ۲۴۷– معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

ماده ۶۶۳– وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

وکالت به طور کلی در قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

فصل سیزدهم – در وکالت

 مبحث اول – در کلیات

 ماده ۶۵۶– وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

 ماده ۶۵۷– تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

 ماده ۶۵۸– وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

 ماده ۶۵۹– وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

 ماده ۶۶۰– وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

 ماده ۶۶۱– در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

 ماده ۶۶۲– وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

 ماده ۶۶۳– وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

 ماده ۶۶۴– وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

 ماده ۶۶۵– وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه‌ی قطعی دلالت بر آن کند.

 مبحث دوم – در تعهدات وکیل

 ماده ۶۶۶– هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

 ماده ۶۶۷– وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

 ماده ۶۶۸– وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

 ماده ۶۶۹– هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

 ماده ۶۷۰– در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

 ماده ۶۷۱– وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

 ماده ۶۷۲– وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

 ماده ۶۷۳– اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

 مبحث سوم – در تعهدات موکل

 ماده ۶۷۴– موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

 ماده ۶۷۵– موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.

 ماده ۶۷۶– حق‌الوکاله‌ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

 ماده ۶۷۷– اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

 مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضای وکالت

 ماده ۶۷۸– وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل؛

۲- به استعفای وکیل؛

۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل.

 ماده ۶۷۹– موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

 ماده ۶۸۰– تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

 ماده ۶۸۱– بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

 ماده ۶۸۲– محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳- هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۳۱۰ ـ دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .

ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده ۳۱۲ ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .

ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای درخواست كننده می رسد.

ماده ۳۱۴ ـ برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین رابه دادگاه دعوت می نماید. درمواردی كه فوریت كار اقتضا كند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

ماده ۳۱۵ ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، ازآن رفع اثر خواهد كرد.

ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد.

ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت كار، دادگاه می تواند مقرردارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.

ماده ۳۲۱ ـ درصورتی كه طرف دعوا تامینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

ماده ۳۲۲ ـ هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی كننده دستور را لغو خواهد نمود .

ماده ۳۲۳ ـ درصورتی كه برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد .

ماده ۳۲۴ ـ درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.

ماده ۳۲۵ ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لكن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد.
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

وکالت در دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۳۱ ـ هریك از متداعیین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند.

ماده ۳۲ – وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شركتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانك ها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط.
۲ – دوسال سابقه كار قضایی یا وكالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وكالت.
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

ماده ۳۳ ـ وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت دردادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است .

ماده ۳۴ ـ وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وكالتنامه های تنظیمی در ایران، وكیل می تواند ذیل وكالتنامه تایید كند كه وكالتنامه را موكل شخصاً در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است .
در صورتیكه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مامورین سیاسی یا كنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وكالتنامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مامور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری باهمكاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موكل می رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره ـ درصورتی كه موكل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انكار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۳۵ ـ وكالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد، یا توكیل در آن خلاف شرع باشد لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالتنامه تصریح شود:
۱ – وكالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
۲ – وكالت در مصالحه و سازش .
۳ – وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ – وكالت در تعیین جاعل .
۵ – وكالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
۶ – وكالت در توكیل .
۷ – وكالت در تعیین مصدق و كارشناس .
۸ – وكالت در دعوای خسارت .
۹ – وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا .
۱۰ – وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .
۱۱ – وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .
۱۲ – وكالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳ – وكالت در ادعای اعسار .
۱۴ – وكالت در قبول یا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذكر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود.
تبصره – ۲ سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشند.

ماده ۳۶ ـ وكیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصریح شده باشد.

ماده ۳۷ ـ اگر موكل وكیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وكیل معزول اطلاع دهد.
عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موكل برسد.

ماده ۳۸ ـ تا زمانی كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت، همچنین ابلاغ هایی كه از طرف دادگاه به وكیل می شود موثر در حق موكل خواهد بود، ولی پس ازاطلاع دادگاه از عزل وكیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وكیل نخواهد شناخت .

ماده ۳۹ ـ درصورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار می كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد.
وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفا، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می شود، رفع نقص به عهده موكل است.

ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می دهد كه شخصا یا توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

ماده ۴۱ ـ وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذرموجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
۱ – فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ – ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت مضر تشخیص داده شود.
۳ – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.
۴ – وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد كه عذر او را موجه بداند، درغیر این صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد. درصورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موكل اطلاع دهد. دراین صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد.

ماده ۴۲ ـ درصورتی كه وكیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توكیل، وكیل دیگری معرفی نماید.

ماده ۴۳ ـ عزل یا استعفای وكیل یا تعیین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد كرد.

ماده ۴۴ ـ درصورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وكیل معرفی كرده و به هیچیك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، درصورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده می شود. دراین صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد.

ماده ۴۵ ـ وكیلی كه در وكالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رای امتناع نماید، باید دادگاه رای را به موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر وفرجام روز ابلاغ به وكیل یادشده محسوب است مگر اینكه موكل ثابت نماید از استعفای وكیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت، از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود، وكیل مسوول می باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وكیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به طوركتبی به موكل اخطار نماید كه شخصاً اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

ماده ۴۶ ـ ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

ماده ۴۷ ـ اگر وكیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
تبصره ـ درمواردی كه طرح دعوا یا دفاع به وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وكیل محسوب می گردد.

قرارداد و تعهدات به طور کلی در قانون مدنی مصوب 1307:

باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

 ماده ۱۸۳– عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

 فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

 ماده ۱۸۴– عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

 ماده ۱۸۵– عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

 ماده ۱۸۶– عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.

 ماده ۱۸۷– عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

 ماده ۱۸۸– عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

 ماده ۱۸۹– عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

 فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

 ماده ۱۹۰– برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله

 مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن‌ها

 ماده ۱۹۱– عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

 ماده ۱۹۲– در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.

 ماده ۱۹۳– انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 ماده ۱۹۴– الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن، انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

 ماده ۱۹۵– اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است.

 ماده ۱۹۶– کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

 ماده ۱۹۷– در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

 ماده ۱۹۸– ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.

 ماده ۱۹۹– رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.

 ماده ۲۰۰– اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

 ماده ۲۰۱– اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

 ماده ۲۰۲– اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

 ماده ۲۰۳– اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

 ماده ۲۰۴– تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

 ماده ۲۰۵– هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.

 ماده ۲۰۶– اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.

 ماده ۲۰۷– ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.

 ماده ۲۰۸– مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

 ماده ۲۰۹– امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

 مبحث دوم – در اهلیت طرفین

 ماده ۲۱۰– متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

 ماده ۲۱۱– برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 ماده ۲۱۲– معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است.

 ماده ۲۱۳– معامله محجورین نافذ نیست.

 مبحث سوم – در مورد معامله

 ماده ۲۱۴– مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.

 ماده ۲۱۵– مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

 ماده ۲۱۶– مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

 مبحث چهارم – در جهت معامله

 ماده ۲۱۷– در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

 ماده ۲۱۸– هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

 ماده ۲۱۸ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

 فصل سوم – در اثر معاملات

 مبحث اول – در قواعد عمومی

 ماده ۲۱۹– عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

 ماده ۲۲۰– عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

 ماده ۲۲۱– اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

 ماده ۲۲۲– در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید.

 ماده ۲۲۳– هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

 ماده ۲۲۴– الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

 ماده ۲۲۵– متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله‌ی ذکر در عقد است.

 مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

 ماده ۲۲۶– در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

 ماده ۲۲۷– متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

 ماده ۲۲۸– در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه‌ی وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده‌ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

 ماده ۲۲۹– اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست، نتواند از عهده‌ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

 ماده ۲۳۰– اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

 ماده ۲۳۱– معاملات و عقود فقط درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده‌ی ۱۹۶.

 فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

 مبحث اول – در اقسام شرط

 ماده ۲۳۲– شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.

 ماده ۲۳۳- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

۱- شرط خلاف مقتضای عقد

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

 ماده ۲۳۴- شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفی

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 مبحث دوم – در احکام شرط

 ماده ۲۳۵– هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

 ماده ۲۳۶– شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.

 ماده ۲۳۷– هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

 ماده ۲۳۸– هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

 ماده ۲۳۹– هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 ماده ۲۴۰– اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد.

 ماده ۲۴۱– ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

 ماده ۲۴۲– هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه‌ی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

 ماده ۲۴۳– هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 ماده ۲۴۴– طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

 ماده ۲۴۵– اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

 ماده ۲۴۶– در صورتی که معامله به واسطه‌ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.

 فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

 ماده ۲۴۷– معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

 ماده ۲۴۸– اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

 ماده ۲۴۹– سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.

 ماده ۲۵۰– اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

 ماده ۲۵۱– رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

 ماده ۲۵۲– لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.

 ماده ۲۵۳– در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.

 ماده ۲۵۴– هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.

 ماده ۲۵۵– هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

 ماده ۲۵۶– هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.

 ماده ۲۵۷– اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

 ماده ۲۵۸– نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

 ماده ۲۵۹– هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.

 ماده ۲۶۰– در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

 ماده ۲۶۱– در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

 ماده ۲۶۲– در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

 ماده ۲۶۳– هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

 فصل ششم – در سقوط تعهدات

 ماده ۲۶۴– تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱- به وسیله‌ی وفای به عهد

۲- به وسیله‌ی اقاله

۳- به وسیله‌ی ابراء

۴- به وسیله‌ی تبدیل تعهد

۵- به وسیله‌ی تهاتر

۶- به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذمه

 مبحث اول – در وفای به عهد

 ماده ۲۶۵– هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

 ماده ۲۶۶– در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

 ماده ۲۶۷– ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

 ماده ۲۶۸– انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

 ماده ۲۶۹– وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد، مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

 ماده ۲۷۰– اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

 ماده ۲۷۱– دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

 ماده ۲۷۲– تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده‌ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

 ماده ۲۷۳– اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

 ماده ۲۷۴– اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

 ماده ۲۷۵– متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

 ماده ۲۷۶– مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

 ماده ۲۷۷– متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

 ماده ۲۷۸– اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

 ماده ۲۷۹– اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

 ماده ۲۸۰– انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.

 ماده ۲۸۱– مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

 ماده ۲۸۲– اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

 مبحث دوم – در اقاله

 ماده ۲۸۳– بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

 ماده ۲۸۴– اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

 ماده ۲۸۵– موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

 ماده ۲۸۶– تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

 ماده ۲۸۷– نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.

 ماده ۲۸۸– اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

 مبحث سوم – در ابرا

 ماده ۲۸۹– ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

 ماده ۲۹۰– ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.

 ماده ۲۹۱– ابرای ذمه‌ی میت از دین صحیح است.

 مبحث چهارم – در تبدیل تعهد

 ماده ۲۹۲– تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه‌ی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

 ماده ۲۹۳– در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

 مبحث پنجم – در تهاتر

 ماده ۲۹۴– وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

 ماده ۲۹۵– تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

 ماده ۲۹۶– تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

 ماده ۲۹۷– اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد.

 ماده ۲۹۸– اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

 ماده ۲۹۹– در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیه‌ی مال توقیف‌شده امتناع کند.

 مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه

 ماده ۳۰۰– اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.