ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 31/4/1380.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تعاونی هتل شیرکوه تفت. با خواسته ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 31/4/1380. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 886/84
شاکی : شرکت تعاونی هتل شیرکوه تفت.
تاریخ رأی: يکشنبه 3 تير 1386
شماره دادنامه :
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1374 اقدام به اخذ تسهیلات از بانک تجارت جهت احداث و راهاندازی هتل شیرکوه نمودم به رغم صراحت مفاد ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 مبنی بر اینکه کلیه تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفهها، مقررات و دستورالعمها بخش صنایع میباشد متأسفانه بانک تجارت در راستای مصوبه مورخ 31/4/1380 شورای پول و اعتبار زمان اجراء قانون مرقوم را 31/4/1380 اعلام نموده و از برقراری اقساط و دریافت وام تادیه شده به شرکت بر اساس نرخ بخش صنعت امتناع مینماید. با عنایت به مراتب ابطال نهصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 31/4/1380 را دارد. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/1/387 مورخ 9/2/1385 اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شکایت اشعار میدارد، «گزارش شماره 1033/ه مورخ 17/3/1380 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها برای ایجاد و توسعه تأسیسات جهانگردی مطرح و مورد بحث قرار گرفت. شورای پول و اعتبار بر اجرای مواد 5 و 8 قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی تأکید نمود و مقرر داشت برای دریافت کمک سود مورد انتظار مراتب به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منعکس شود.» ملاحظه میفرمایید مصوب مورد شکایت نه تنها هیچ مخالفتی با قانون مربوط ندارد بلکه صراحتاً بر رعایت و اجرای مواد مربوط به نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها تأکید نموده و هیچ مغایرتی با قانون صدرالاشاره ندارد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بند 3 مصوبه نهصد و پنجاه و نهمین جلسه مورخ 31/4/1380 شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر ضرورت اجرای مادتین 5 و 8 قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی و انعکاس مراتب دریافت کمک و سود مورد انتظار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است و فینفسه حاوی وضع قاعده آمرهای در جهت عطف بماسبق شدن قانون مزبور نیست و در جهت اجرای قانون تنظیم و اعلام شده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.