ابطال نظریه کمیسیون

ابطال نظریه کمیسیون

به شماره : 17/91/910055

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: از کارافتادگی کلی، تاریخ شروع بیماری، کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی، 90 روز سابقه بیمه، رأی وحدت رویه 79هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 17/2/85

چکیده رای

وفق دادنامه 79 اصلاحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 17/12/1385 که در اصلاح رأی وحدت رویه 61 مورخ 23/3/73 صادر شده، دیوان صلاحیت دارد نظریه کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی را از حیث تاریخ شروع بیماری منجر به از کارافتادگی کلی ابطال نماید.

رای دیوان

خواسته شاکی خانم (ف .ق.) فرزند(غ .) به شرح دادخواست تقدیمی علیه سازمان خوانده اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی متبوع سازمان که شروع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی شاکی را به علت بیماری آسم از تاریخ 1/1/83 اعلام نموده تا به علت شرط فقدان 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یکسال آخر قبل از وقوع بیماری منجر به از کارافتادگی محروم از برقراری مستمری از کار افتادگی کلی شده بود و سازمان خوانده نیز طی جوابیه شماره 3080 ـ 9/2/91 اجمالاَ‌به جهت فراهم نبودن شرایط مذکور خواستار رد شکایت که به مراتب معروضه نظربه این که آخرین اراده اکثریت مطلق اعضاء هیات عمومی دیوان مزبور که دردادنامه اصلاحی شماره 79 ـ 17/12/1385 آن هیات تبلور یافته که درخصوص تشخیص تاریخ شروع بیماری از رأی وحدت رویه سابقه خود عدول نموده و از طرفی شاکی مدتها پس از تاریخ مذکور اشتغال به کار داشته و حق بیمه پرداخت نموده است مضافاً اینکه مقصود و مراد قانون گذار از تاریخ شروع و ابتلای بیماری زمانی است که بیمه شده از آن زمان قادر به فعالیت و ادامه کارنباشد درحالیکه اوراق استنادی حکایت از ادامه فعالیت نامبرده تا مدتها پس از تاریخ شروع دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و عدم دفاع موثر از جانب سازمان مشتکی عنه مستنداً بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نظریه کمیسیون پزشکی موضوع خواسته ازحیث شروع بیماری و طرح رسیدگی مجدد درکمیسیون صادر و اعلام می‏گردد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه 

  رحیمی- روحی 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.