ابطال نظریه مورخ 30/4/71 مدیران سازمان ثبت.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی جامعه سردفتران ودفتریاران استان کرمان با خواسته ابطال نظریه مورخ 30/4/71 مدیران سازمان ثبت. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 2/74
شاکی : جامعه سردفتران ودفتریاران استان کرمان
تاریخ رأی: شنبه 10 تير 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اعمال نظریه مورخ 30/4/71 توسط ادارات ثبت مخالفت صریح با موارد قانونی دارد، لذا اعلام بطلان آن را دارم.
الف) ماده یک قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق‌الثبت بابت مراتع وجنگل‌ها و اراضی حاصله وموات که دراین ماده قانونی قید جمله (هرگونه حق‌الثبت) مفید باین معنی است که ادارات دولتی درتملیک وتملک اعیان غیر منقول مشمول پرداخت هیچ نوع حق‌الثبتی نیستند.
ب) تملک مندرج در ماده 29 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل‌ها و ماده 2 از طریق اجرای ماده 56 قانون است که ربطی به دفاتر اسناد رسمی وادارات ثبت ندارد، اینها که عرض شد همه دلایلی نقلی وقانونی برمعافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت درمعاملات است. مدیر کل دفترحقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره 1113 /11 – 26/2/1374 درپاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: اصولاً معافیت سازمان‌های دولتی و نهادها و مؤسسات از پرداخت حقوق و هزینه‌های ثبتی مستلزم وجود نص صریح قانونی می‌باشد تامتصدیان مربوطه درموقع محاسبه با رعایت نص صریح قانون اقدام نمایند. اغلب واحدهای ثبتی وبعضی از سازمان‌های دیگر ازجمله سازمان جنگلبانی ومراتع کشور در مورد نحوه اقدام درخصوص ماده 29 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌هاومراتع مصوب مرداد ماه 46 منظور قانونگذار معافیت سازمان جنگلبانی درمرحله تملک منابع طبیعی ملی شده می‌باشد وازمفاد قانون مذکور معافیت از پرداخت حق‌الثبت معاملاتی که دردفاتر اسنادرسمی واقع می‌شود مستفاد نمی‌گردد. ازقانون (ماده اول معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت ونیم عشراجرایی مصوب 1334 مخافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت بابت مراتع وجنگل‌ها و اراضی خالصه واموال غیر منقولی که از طرف دولت تقاضای ثبت می‌شود دچار ابهام و تردید شده‌اند، لذا سازمان ثبت را برآن داشت که جهت تبیین قانون مذکور نظریه مشورتی سازمان ثبت را بیان نماید. این نظریه در چارچوب قانون بیان گردیده، بنابراین ادعای شاکی محمل قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
باتوجه به این‌که نظریه مورخ 30/4/71 مدیران سازمان ثبت اسناد که مورد شکایت واقع شده، صرفاً جنبه مشورتی داشته وازمصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، خارج می‌باشد، علیهذا با اتفاق آراء موضوع قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اعمال نظریه مورخ 30/4/71 توسط ادارات ثبت مخالفت صریح با موارد قانونی دارد، لذا اعلام بطلان آن را دارم.
الف) ماده یک قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق‌الثبت بابت مراتع وجنگل‌ها و اراضی حاصله وموات که دراین ماده قانونی قید جمله (هرگونه حق‌الثبت) مفید باین معنی است که ادارات دولتی درتملیک وتملک اعیان غیر منقول مشمول پرداخت هیچ نوع حق‌الثبتی نیستند.
ب) تملک مندرج در ماده 29 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل‌ها و ماده 2 از طریق اجرای ماده 56 قانون است که ربطی به دفاتر اسناد رسمی وادارات ثبت ندارد، اینها که عرض شد همه دلایلی نقلی وقانونی برمعافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت درمعاملات است. مدیر کل دفترحقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره 1113 /11 – 26/2/1374 درپاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: اصولاً معافیت سازمان‌های دولتی و نهادها و مؤسسات از پرداخت حقوق و هزینه‌های ثبتی مستلزم وجود نص صریح قانونی می‌باشد تامتصدیان مربوطه درموقع محاسبه با رعایت نص صریح قانون اقدام نمایند. اغلب واحدهای ثبتی وبعضی از سازمان‌های دیگر ازجمله سازمان جنگلبانی ومراتع کشور در مورد نحوه اقدام درخصوص ماده 29 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌هاومراتع مصوب مرداد ماه 46 منظور قانونگذار معافیت سازمان جنگلبانی درمرحله تملک منابع طبیعی ملی شده می‌باشد وازمفاد قانون مذکور معافیت از پرداخت حق‌الثبت معاملاتی که دردفاتر اسنادرسمی واقع می‌شود مستفاد نمی‌گردد. ازقانون (ماده اول معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت ونیم عشراجرایی مصوب 1334 مخافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت بابت مراتع وجنگل‌ها و اراضی خالصه واموال غیر منقولی که از طرف دولت تقاضای ثبت می‌شود دچار ابهام و تردید شده‌اند، لذا سازمان ثبت را برآن داشت که جهت تبیین قانون مذکور نظریه مشورتی سازمان ثبت را بیان نماید. این نظریه در چارچوب قانون بیان گردیده، بنابراین ادعای شاکی محمل قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
باتوجه به این‌که نظریه مورخ 30/4/71 مدیران سازمان ثبت اسناد که مورد شکایت واقع شده، صرفاً جنبه مشورتی داشته وازمصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، خارج می‌باشد، علیهذا با اتفاق آراء موضوع قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.