مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل فنی مالیاتی طی نظریه شماره 3089-211 مورخ 1/9/1385 در خصوص عدم شمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 2 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 چنین اظهار نظر نموده‎اند که «به موجب تبصره یک ماده 2 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، سازمانهای وابسته به شهرداری مشمول حکم ماده 2 قانون مذکور نمی‎باشند.» نتیجتاً ماده 2 و حکم آن به موسسات وابسته به شهرداریها تسری نمی‎یابد و سازمانهای وابسته به شهرداریها مشمول مالیات می‎گردند. لکن همانطور که استحضار دارید، اولاً، کلیه سرمایه سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها، متعلقه به شهرداریها بوده و سازمانهای وابسته از جمله سازمان بهسازی در چهارچوب قانون و آیین‎نامه مالی شهرداریها تشکیل شده‎اند و اعضاء هیأت مدیره این سازمان مرکب از استاندار قم به عنوان رئیس شورای سازمان و شهردار قم به عنوان رئیس هیأت مدیره می‎باشد و دلیل شکل گیری آن و سازمانهای وابسته دیگر انجام مطلوب، مناسب و موثر وظایف شهرداری می‎باشد و در واقع شهرداری قم با تشکیل این سازمان بخشی از وظایف خود که همان بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) است را به این سازمان واگذار نموده و اساسنامه آن مصوب وزارت کشور است. ثانیاً، موضوع عدم شمول معافیت مالیاتی و یا شمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون فوق‎الذکر نسبت به سازمانهای وابسته به شهرداری و عدم تسری یا تسری آن و درکل تفسیر و برداشت آن جنبه حقوقی داشته و مدیرکل فنی امور مالیاتی صلاحیت تفسیر قانون به نفع خود را نخواهد داشت و تفسیر تبصره مزبور از قانون مالیاتهای مستقیم و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه فاقد این اختیارات می‎باشد. لذا به علت مغایرت آن با قانون مالیاتهای مستقیم و تجاوز از حدود اختیارات قانونی و از

جمله دادنامه شماره 249 مورخ 6/7/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی ابطال نظریه فوق‎الذکر می‎باشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 64921/212 مورخ 7/7/1387 اعلام داشته‎اند، 1- به موجب حکم بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با آخرین اصلاحات مصوب بهمن 1377 شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مذکور نمی‎باشند. لیکن در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 حکم ماده 2 اصلاح شده و در بند 3 صرفاً نام شهرداریها را بکار برده است و هیچ گونه ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند 3 ماده 2 قانون یاد شده صرفاً شهرداریها مشمول حکم ماده واقع شده‎اند. علیرغم ادعای شاکی مدیرکل فنی مالیاتی براساس نظریه معترض‎عنه تفسیری از قانون مارالذکر ننموده بلکه این سازمان شاکی است که حکم ماده را به نفع خویش تفسیر می‎نماید و چنانچه به ادعای شاکی مبنی بر اینکه «تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری می‎باشد» معتقد باشیم شاکی در تفسیر قانون غیر صالح بوده عمل مذکور فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق تفسیر موسع است. 2- یکی از دلایل سازمان شاکی در خلاف و مغایر بودن نظریه معترض‎عنه مدیرکل فنی مالیاتی با قانون مالیاتهای مستقیم و تجاوز از حدود اختیارات قانونی استناد ایشان به مفاد دادنامه شماره 249 مورخ 6/7/1382 صادره از هیأت عمومی می‎باشد، که مفاد آن در راستای استفاده سازمان شاکی از معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و علیرغم اینکه نظریه معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابطال کرده در خصوص شمول معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 70 قانون مالیاتها نسبت به املاک تملیکی توسط سازمان شاکی نفیاً یا اثباتاً هیچ گونه اظهار نظری ننموده است و هم اکنون سازمان شاکی با تمسک به مفاد دادنامه یاد شده خود را جزء اشخاص موضوع ماده 2 قانون مزبور می‎داند در حالی که تلقی موسسات وابسته به شهرداریها جزء اشخاص موضوع ماده 2 نیاز به اصلاحات قانونی داشته که در همین رابطه وزارت کشور نیز لایحه اصلاحی بند 3 ماده 2 قانون فوق‎الذکر را از طـریق وزیر وقت کشور پیشنهاد و در مسیر فـرآیند قانونگذاری قرار داده است که هنوز منتج بـه نتیجه

نگردیده است. علیهذا با عنایت به مطالب معروضه رسیدگی و رد شکایت از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مذکور معاف اعلام شده بودند. لیکن به شرح ردیف 3 ماده 2 اصلاحی قانون فوق‎الذکر مصوب 1380 منحصراً شهرداریها مشمول معافیت از پرداخت مالیات اعلام گردیده‎اند و با این کیفیت تعمیم و تسری معافیت مزبور به موسسات وابسته به شهرداریها با توجه به شخصیت حقوقی مستقل آنها مجوزی ندارد و بخشنامه شماره 3089-211 مورخ 1/9/1385 مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی کشور که مبین حکم قانونگذار در این خصوص است، مغایرتی با قانون ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی