مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: تعدادی از چشم پزشکان برخلاف قوانین جاری مملکت وقانون نظام صنفی درمطب خود اقدام به فروش وساخت عینک طبی می‌نمایند که براثر شکایات متعدد اتحادیه عینک سازان تهران بمقامات ذیصلاح احکام متعددی صادرکه به ضمیمه ارسال می‌گردد. 1. نامه شماره 3137 /د – 16/8/71 مدیر کل دفترامور حقوقی مبنی بر غیر قانونی بودن ساخت و فروش عینک درمحل مطب چشم پزشکان. 2. نامه شماره 2407/ک-28/2/72 سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی مؤسسات پزشکی دال بر غیر قانونی بودن کار چشم پزشکان 3. بند 6 مصوبه شورای معاونین به شماره 3- 3/7/72 ولی دفتر نظارت و ارزشیابی مؤسسات پزشکی طی نامه شماره 1627 /ک به کلیه چشم پزشکان اعلام داشته است که می‌توانند درمطب خود اقدام به ساخت و فروش عینک طبی نمایند. از آنجایی که مرکز ساخت و فروش عینک طبی شغلی است تجاری وتابع قوانین مربوط به نظام صنفی می‌باشد وکلیه مراکز فوق باید دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوطه برابر قانون نظام صنفی باشد ووزارت بهداشت و درمان تأیید موارد فنی وصلاحیت دایر کننده مرکز ساخت و فروش عینک را در مکان‌های مجاز صادر می‌نماید وحق نظارت وکنترل پروانه‌های صلاحیت فنی در اختیار وزارت بهداشت می‌باشد. واز طرفی اصولاً مراکز ساخت و فروش عینک طبی به‌طور ماهیتی با مراکز طبی و درمانی تفاوت فاحش داشته و این دوبهم دیگر قیاس مع الفارغ می‌باشد و با توجه به توضیحات لازم و نامه‌های ارسالی مقامات و ارگان‌های مختلف ازجمله وزارت محترم بازرگانی و رئیس هیأت عالی نظارت درخصوص جلوگیری از کار غیر قانونی چشم پزشکان واپتومتری ستها تأکید نموده است و با عنایت به نظریه معاونت محترم حقوقی وامورمجلس ریاست جمهوری به لحاظ این‌که بند 6 مصوبه شماره 3 مورخ 3/7/72 شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان می‌باشد، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را خواستاریم. سرپرست دفتر امورحقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درپاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: 1. به موجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب سال 1334 ایجاد هرنوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه ….. به هرنام وعنوان باید با اجازه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واخذ پروانه مخصوص باشد. همچنین براساس بندهای 11و12و13و16 ماده یک قانون تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی وبهزیستی ودارویی وصدور، تمدید ولغو موقت ودائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای امور مذکور ونیز تعیین ضابطه مربوط به خدمات واحدها ومؤسسات آموزشی، پژوهشی، ‌بهداشتی، درمانی و بهزیستی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. 2. به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان و …از شمول قانون نظام صنفی مستثنی بوده‌اند وطبق ماده یک قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 که تبصره مذکور را اصلاح نموده (صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند). 3. براساس ماده یک و24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب سال 1334 درسال 1346 آیین‌نامه ساخت و فروش عینک طبی بتصویب وزیر وقت بهداری رسید که تاکنون مجری می‌باشد و مطابق این آیین‌نامه مراکز ساخت و فروش عینک طبی یک مؤسسه پزشکی شناخته شده وتابع قانون مزبور وآیین‌نامه مربوطه می‌باشد. 4. چون براساس ضوابط قانونی مورد اشاره مراکز ساخت و فروش عینک طبی مؤسسه پزشکی شناخته شده و برای آن براساس قانون ضابطه خاصی مشخص گردیده است این‌گونه مراکز مشمول قانون نظام صنفی نمی‌باشد تامقررات قانون نظام صنفی برآنها حاکم گردد، وتصمیم سایر مراجع که مغایر ضوابط قانونی پیش گفته درزمینه مطروحه باشد جنبه قانونی نخواهد داشت. 5. با مستثنی شدن مراکز ساخت و فروش عینک طبی ازقانون نظام صنفی وحاکم بودن قوانین مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب سال 1334 واصلاحیه سال 1367 آن ونیز قانون تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی براین‌گونه مؤسسات و اختیارات حاصله از قوانین مزبور مراکزمستقلی تحت عنوان مؤسسه پزشکی ساخت و فروش عینک طبی طبق ضوابط مربوط می‌توانند خدمات مزبور را ارائه نمایند و با عنایت به قسمت (الف) بند (11) ماده یک قانون تشکیلا ت ووظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 وبند (16)‌ماده مذکور این وزارت می‌تواند ضابطه مربوط به خدمات واحدهای چشم پزشکی را تعیین و اعلام نماید، ودراین ارتباط اجازه ساخت و فروش عینک طبی را به چشم پزشکان منحصراً برای بیماران خودشان بدهد، بدین ترتیب چشم پزشکان بدون آن‌که محل کار آنان تبدیل به یک مؤسسه پزشکی شود فقط می‌توانند برای بیماران خود عینک طبی تهیه ودر اختیار آنان قرار دهند، تصویر نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شماره 66334 – 25/11/73 به‌عنوان انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به ضمیمه ایفاد می‌شود. 6. تصمیمات واقدامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ساخت و فروش عینک طبی صورت می‌گیرد وساخت و فروش عینک‌های غیرطبی (‌آفتابی) به این وزارت ارتباطی ندارد وسازندگان وفروشندگان عینک‌های غیر طبی تابع ضوابط قانون نظام صنفی می‌باشند. باعنایت به مراتب فوق نظر به این‌که مراکز ساخت و فروش عینک طبی مؤسسه پزشکی بوده وتصمیمات واقدامات این وزارت در محدوده وظایف و اختیارات قانونی مربوط صورت گرفته است ومراکز مذکور مشمول قانون نظام صنفی نمی‌باشد رد شکایت مطروحه واتخاذ تصمیم در مورد عدم مغایرت تصمیمات این وزارت با مقررات قانونی را از آن هیأت محترم استدعا دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدرو رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که چشم پزشکی وساخت عینک‌های طبی از لحاظ عناوین ونوع عمل وماهیت کار واختصاصات فنی هریک از مشاغل مذکور با هم متمایز ودوحرفه مجزا ومستقل می‌باشد ونظر به این‌که حرفه عینک ساز ی در ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب 1334 واصلاحات بعدی و سایر مقررات پزشکی جزء حرف پزشکی شناخته نشده است وعلی‌الاصول هریک از دوحرفه مذکور تابع قوانین و مقررات خاص خودمی‌باشد، بنابراین بند 6 مصوبه شماره 3 شورای معاونین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تفویض جواز اشتغال به حرفه عینک سازی به چشم پزشکان مخالف قوانین و مقررات مربوط به امور پزشکی ونظام صنفی تشخیص، وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ‌ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور