مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، اینجانبان کارگران شرکت ول سرویس ایران با توجه به لازم الاجرا شدن طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان از اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان خواستار دریافت مابه التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شده که منتهی به صدور رأی 8/4/1382 گردید. لیکن به موجب آن فقط مابه التفاوت مزد مبنا محاسبه و توسط شرکت پرداخت گردید و در خصوص مابه التفاوت افزایش تبعات مزدی رأی صادر نگردید و پس از پیگیری نیز شرکت صرفاً مبادرت به پرداخت آن از 1/7/1380 نمود. تنها مستند شرکت نامه شماره 90487 مورخ 29/11/1381 اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی بوده که خلاف مقررات صادر گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض شاکی در خصوص مورد اتخاذ شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‎شود، لذا موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم مزبور در قلمرو ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد