مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، اینجانب پس از طی مراحل قانونی و شرکت در آزمون وکسب کارت اشتغال به کار نظارت فنی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی شده که به موجب آن برابر قانون مجاز خواهم بود که نقشه‎های ساختمانی ساختمانها و نظارت بر اجرای صحیح و اصولی آن را بررسی و نظارت نمایم. شورای شهر سبزوار بدون مجوز قانونی و با استناد به نامه شماره 42/31808 مورخ 5/8/1376 استانداری خراسان از صدور مجوز نظارت که امری قانونی است، جلوگیری می‎نماید. شورای شهر سبزوار بر اساس مصوبه شصت و دومین جلسه خود هرگونه دخالت مهندسین و تکنسین‎های شاغل در شهرداری را ممنوع نموده در حالیکه برابر مواد 4 و 2 و 3 آیین‎نامه اجرائی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در امور طراحی و محاسبه و نظارت را بلامانع دانسته است. لذا تقاضای ابطال نامه شماره 8199-8/ف مورخ 10/9/1374 صادره از استانداری خراسان و مصوبه شورای شهر سبزوار را دارم. مشاور حقوقی استانداری خراسان رضوی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 112/الف مورخ 16/4/1385 اعلام داشته‎اند، با توجه به روح حاکم بر قانون شهرداریها و مفاهیم عدم دخالت و نظارت کادر فنی شاغل و مستخدم در شهرداریها در خارج از سرویس اداری، و همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری مبنی بر تناقض و منافات اشتغال در شهرداری و جایگاه نظارتی مهندسین و تکنسینها و کادر فنی شهرداری یا مناطق یا نواحی شهرداریها نسبت به کارهای انجام شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 11202 مورخ 26/6/1385 اعلام داشته‎اند، مطابق با اصل 141قانون اساسی هر شخص فقط حق دارد یک شغل را دارا باشد وشغل نظارت یک شغل محسوب می‎شود و

این در حالی است که شاکی کارمند شهرداری نیز می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ای است که در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‎شود. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه تصدی نظارت ساختمان اشخاص با وظایف و مسئولیتهای مستخدم و ناظر شهرداری منافات دارد، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات استانداری و شورای اسلامی شهر نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد