مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مستند به ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 دستگاهها و شرکتهای دولتی بیش از 10% مجاز به افزایش قیمت کالاها و خدمات نمی‎باشند لیکن معاون کالاهای مصرفی و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان علیرغم صراحت ماده مذکور و صورتجلسه مورخ 26/6/1381 هیأت تعیین و تثبیت قیمتها همان سازمان قیمت سبوس درب کارخانجات آردسازی را که از قرار هر کیلوگرم 440 ریال بوده و چنانچه حسب ماده 5 قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قیمت آن 10% افزایش یابد قیمت سبوس در سال 1382 عبارت است از مبلغ 484 ریال با اینکه مطابق بند یک نامه شماره 2126/5/370 مورخ 24/2/1382 طرف شکایت نرخ فروش سبوس درب کارخانه آرد در سراسر کشور هر کیلوگرم 600 ریال تصریح و اعلام شده است. بنابمراتب ابطال نامه شماره 5126/5/370 مورخ 24/2/1382 معاون کالاهای مصرفی و خدمات سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولید کنندگان مورد تقاضا است.
معاون کالاهای مصرفی و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17012/5/370 مورخ 10/6/1382 اعلام داشته‎اند‍:
گندم و استحصالات آن (شامل آرد و سبوس) جزء کالاهای اساسی است که در محاسبات مربوط به یارانه نان منظور می‎شود.
به استناد بند (الف) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 که طی آن به شورای اقتصاد اجازه داده شده است براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی قیمت عرضه کالاهای اساسی را بگونه‎ای تعیین نمایند که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه و مابه‎التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون، تکافوی احتیاج دولت را بنماید.
به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم، آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد به شرح موضوع ماده 5 از شمول این قانون مستثنی شده است. با توجه به اینکه مجوز قانونی تبصره 5 بودجه سال 1382 به عنوان حکم قانونی در بودجه سنواتی می‎باشد لذا تغییرات قیمت کالاهای اساسی که در مرحله اول با تصویب هیأت وزیران (شورای اقتصاد) تصویب و اعلام گردید مستند به قانون بوده و از این نظر دادخواست اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران ایران وارد نمی‎باشد.
در اجرای سیاستهای جدید دولت و مصوبـات ستاد بررسـی و کنترل قیمتهـا نرخ سبوس استحصالـی از گندم در مرحله اول از هـر کیلوگرم 600 ریال به 500 ریال، سپس از 500 ریال به 484 ریال تعدیل شد که ضریب افزایش آن نسبت به آخرین نرخ مصوب سال گذشته 10% می‎باشد که به شرح نامه شماره 16116/5/370 مورخ 22/5/82 اعلام شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
با توجه به لایحه جوابیه معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ سبوس استحصالی از گندم به شرح مصوبه شماره 16116/5/370 مورخ 22/5/1382 به میزان 484 ریال تعدیل شده و با این کیفیت خواسته شاکی از این حیث انجام و مصوبه مورد اعتراض منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه شماره 5126/5/370 مورخ 24/2/1382 وجود ندارد.