ابطال نامه شماره 3/20006/710 مورخ 1/12/1371 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم مهوش آگهی. با خواسته ابطال نامه شماره 3/20006/710 مورخ 1/12/1371 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 139/72
شاکی : خانم مهوش آگهی.
تاریخ رأی: شنبه 1 آبان 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در نامه شماره 3/20006/710 مورخ 1/12/1371 اشاره به منع استخدام مجدد من شده است. چون پاسخ داده شده برابر ماده 65 قانون استخدام کشوری و ماده 65 قانون استخدام کشوری نیز با تصویب قانون بازسازی در تاریخ 5/7/1360 ملغیالاثر شده است و استناد به آن بعد از تاریخ مذکور مجوز قانونی ندارد و در قانون بازسازی و قوانین رسیدگی به تخلفات اداری که بعد از قانون فوق به تصویب رسیده در مورد استخدام یا استخدام افرادی که صرفاً به علت ترک خدمت اخراج میگردند، اظهارنظر نگردیده، و ممنوعیتی اعلام نشده است، تقاضای ابطال نامه مذکور را دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 1937/31 مورخ 4/7/1372 اعلام داشتهاند: با عنایت به این‌که رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج خانم مهوش آگهی از خدمت در آموزش و پرورش در هیچ مرجعی لغو یا ابطال نگردیده است، لذا استخدام رسمی مجدد ایشان در وزارت آموزش و پرورش مغایر حکم مزبور می‌باشد.
علاوه بر این چون استخدام نامبرده توسط دستگاه‌های دولتی در اختیار آنان می‌باشد، لذا وزارت آموزش و پرورش ملزم به استخدام مشارالیها نمیباشد، تا در صورت عدم استخدام حقی از ایشان تضییع نموده باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 4/11/1360 اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیار قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، که چون شکایت مطروحه متضمن کلیه مراتب فوق‌الذکر نیست قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شناخته نمی‌شود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در نامه شماره 3/20006/710 مورخ 1/12/1371 اشاره به منع استخدام مجدد من شده است. چون پاسخ داده شده برابر ماده 65 قانون استخدام کشوری و ماده 65 قانون استخدام کشوری نیز با تصویب قانون بازسازی در تاریخ 5/7/1360 ملغیالاثر شده است و استناد به آن بعد از تاریخ مذکور مجوز قانونی ندارد و در قانون بازسازی و قوانین رسیدگی به تخلفات اداری که بعد از قانون فوق به تصویب رسیده در مورد استخدام یا استخدام افرادی که صرفاً به علت ترک خدمت اخراج میگردند، اظهارنظر نگردیده، و ممنوعیتی اعلام نشده است، تقاضای ابطال نامه مذکور را دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 1937/31 مورخ 4/7/1372 اعلام داشتهاند: با عنایت به این‌که رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج خانم مهوش آگهی از خدمت در آموزش و پرورش در هیچ مرجعی لغو یا ابطال نگردیده است، لذا استخدام رسمی مجدد ایشان در وزارت آموزش و پرورش مغایر حکم مزبور می‌باشد.
علاوه بر این چون استخدام نامبرده توسط دستگاه‌های دولتی در اختیار آنان می‌باشد، لذا وزارت آموزش و پرورش ملزم به استخدام مشارالیها نمیباشد، تا در صورت عدم استخدام حقی از ایشان تضییع نموده باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 4/11/1360 اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیار قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، که چون شکایت مطروحه متضمن کلیه مراتب فوق‌الذکر نیست قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شناخته نمی‌شود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.